كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” انّ ملف التعيينات العسكرية ما زال في مكانه ولا تقدم على مستوى اقتراب التفاهم على الصيغة التي ستعتمد لضمان إمرار هذه التعيينات في مجلس الوزراء، الميدان الوحيد لهذه العملية من ألفها الى يائها.
وقالت: “انّ العقدة الكبرى ستكون عند وصول المشاورات الى حائط مسدود أمام مجلس الوزراء اذا لم يتجاوَب وزير الدفاع العميد موريس سليم مع الوساطات الجارية لاقتراح الأسماء التي يزكّيها قائد الجيش تمهيداً ليطرحها على مجلس الوزراء وهو امر متعذّر حتى اللحظة، وقد يزيد من التضييق الذي يمارسه التقدمي الاشتراكي مع حلفائه على التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل الذي يصرّ، مُتكئاً على موقف وزير الدفاع، على رفض تقديم أي اقتراح”.
وفي المقابل قالت المصادر المطلعة لـ”الجمهورية” ان موافقة “حزب الله” على التعيينات باتت على قاب قوسين او ادنى من ان تكون محسومة لجهة القبول او الرفض. فالعملية بلغت حدودا نهائية خصوصا ان هناك اقتراحاً يقول إنه اذا لم يتقدّم وزير الدفاع باقتراحاته في مهلة أقصاها منتصف كانون الثاني المقبل فسيقدم رئيس الحكومة ومعه مجلس الوزراء الى البت بالأسماء المطروحة للتعيينات الجديدة، الأمر الذي سيفجّر الوضع مجدداً وقد يفتح الطريق أمام طعن آخر قد يتقدم به وزير الدفاع او أي ضابط آخر من المتضررين بالتعيينات أمام مجلس شورى الدولة، تزامناً مع اقتراب التيار من التقدم بالطعن بقانون التمديد لقائد الجيش امام المجلس الدستوري.
وتأسيساً على هذه المعادلات المتناقضة اشارت مراجع معنية ومُطّلعة عبر “الجمهورية” الى صعوبة إمرار التعيينات العسكرية ما لم تظهر النتائج المترتبة على الطعن بقانون التمديد لعون لئلّا تأتي الخطوتان متعارضتان. فإنْ عَبرَ القانون برفض المجلس الدستوري قد لا يكون هناك مجال للتعيينات لإبقاء قائد الجيش أسير الاراضي اللبنانية طالما أن ليس هناك من بديل في قيادة الجيش، وإن تمّ الطعن سيتراجع الجميع لتعيين رئيس الاركان فيكون البديل بالوكالة لقائد الجيش من دون اي اعتراض باعتباره خطوة لا بد منها وهي امر واقع، كونه من الخيارات التي لا يمكن تجاوزها عسكرياً.
