أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن عطلة الأعياد لا تزال تخيم على البلد، إلا أن ذلك لا يمنع من قيام تحرك داخلي في ملف رئاسة هيئة الأركان من قبل كتلة اللقاء الديمقراطي، والذي قد يناقش في أول جلسة للحكومة في العام الجديد، في حين أن لقاء وزير الدفاع مويس سليم مع قائد الجيش والذي حمل عنوان المعايدة تطرق إلى تعيينات المجلس العسكري.
ورأت المصادر أن الاتصالات بين القوى السياسية قد تتكثف لتأمين التفاهم على هذا الملف وإمكانية تمريره، لكنها لاحظت أن دور وزير الدفاع في هذا الملف أساسي.
وفي السياق نفسه، أشارت مصادر عسكرية لـ”اللواء” إلى أن وزير الدفاع ملزم بأخذ رأي قائد الجيش في رفع اسم رئيس الأركان “درزي” وعضو المجلس العسكري “كاثوليكي” كونهما مرؤوسان مباشرة لقائد الجيش.
ومن علائم السنة الجديدة، بروز الفتور بين التيار الوطني الحر و”حزب الله” اكثر فأكثر، سواء في المجال الاعلامي، او السياسي وغيرهما من مجالات التعاون.