نقلت بعض الاوساط معلومات عن أن سفراء دول “اللجنة الخماسية” يتجهون لعقد اجتماع لهم في بيروت، يسبق اجتماع اللجنة في إحدى العواصم المعنية في المنطقة. ولم تشأ الاوساط الجزم بالعاصمة التي تستضيف اجتماع “الخماسية”.

وفُهم أن الرئيس بري أبلغ سفراء “الخماسية” الذين التقاهم، لا سيما السفير الفرنسي ماغرو والسفير القطري، أنه يشجع التحرك ويدعم حراك “الخماسية.”

ونقل نواب تكتل “الاعتدال الوطني” عن بري قوله إنه أبلغهم أنه سيدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، إذا حصلت تفاهمات على مستوى اللجنة الخماسية “ولو عند الواحدة ليلاً.”

يشار Yلى ان عضو الكتلة النائب وليد البعريني، نقل عن السفير السعودي وليد بخاري ان “ممثلي اللجنة الخماسية بصدد عقد لقاء قريب لتصويب البوصلة باتجاه الإتفاق على تحرك فعَّال في موضوع الاستحقاق الرئاسي”.

ولم يُعرف بعد تماماً موقف “الثنائي الشيعي” من الطروحات السائدة، مع أن البعض يرجح ان يكون “حزب الله” يفضّل عدم البحث بأيٍّ من الملفات الداخلية قبل وقف حرب غزة، وإعادة الهدوء إلى جبهة الجنوب.

ويتوجه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، الذي زار عين التينة أمس، الثلثاء إلى نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات تعقد هناك، ومن الممكن أن يلتقي وزراء أو ممثلي أعضاء اللجنة الخماسية للبحث في وضع الجنوب، وانتخابات الرئاسة.

كشفت مصادر مطلعة أنه في الوقت الذي لم تتبلور فيه مسألة تعيينات رئيس الأركان في الجيش اللبناني والمجلس العسكري وإمكانية إقرارها داخل الحكومة، بعيدا عن موافقة وزير الدفاع موريس سليم، فإن أوساط عسكرية قالت ان للوزير دوراً أساسياً فيها. وفي هذا الموضوع، فهم أن هناك موقفاً مبدئياً بالنسبة إلى تمسك المرجعيات الروحية والقيادات السياسية بعدم التعيين في ظل الشغور الرئاسي، وإن ما من تبدل في هذا الموقف على الإطلاق.

أما بالنسبة إلى ملف تعيين الضباط المستشارين لدى المحاكم العسكرية، فإن المصادر المطلعة تحدثت عن قيام وزير الدفاع بواجباته لجهة الموافقة عل الأسماء المقترحة للهيئات الأساسية الاحتياطية للمحكمة العسكرية ولجنة التحقيق، في حين أنه طلب من قيادة الجيش إعادة النظر في أسماء الضباط المقترحين في محكمة التمييز العسكرية والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق بعدما تبين أن من بينهم لا يملكون اجازات الحقوق.

ولفتت المصادر نفسها إلى أنه في إمكان المحكمة العسكرية الانعقاد، بغض النظر عن موقف الوزير القانوني بشأن أسماء محكمة التمييز. وأشارت إلى أن دور القضاء والمحكمة إحقاق الحق، ومن هنا لا يجوز أن يمتنع الضباط القضاة لدى المحكمة العسكرية ولجنة التحقيق عن تنفيذ قرار تعيينهم وممارسة مهامهم.

| رلى إبراهيم |

نجح الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في تحييد نفسه وشركائه عن يوميات الحياة اللبنانية، وبات بالكاد يُذكر حتى عند الحديث عن سرقة أموال المودعين. وُضِّب تقرير شركة التدقيق الجنائي في أدراج القضاة، وخفّ إلى حدّ الانطفاء وهج التحقيقات في ملف الحاكم السابق وشقيقه رجا سلامة ومساعدته مريان الحويك وكل من يظهره التحقيق متورطاً في سرقة القرن.

لكن، في وقت ينام فيه القضاء اللبناني على حرير ذاكرة اللبنانيين القصيرة، تتواصل التحقيقات الأوروبية في ملفات آل سلامة المتعلقة بتبييض نحو مليار دولار، وخصوصاً بعد الادعاء على رياض سلامة في كل من فرنسا وألمانيا وملاحقته من قبل الانتربول، وإدراجه ونجله نادي وشقيقه رجا وصديقته آنا كوزاكوفا ومستشارته الحويك على لائحة العقوبات في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.

في آخر مستجدات التحقيقات المفتوحة في لوكسمبورغ، التي أصدرت مطلع العام الماضي قرارات بحجز أصول مرتبطة بالتّحقيق في حقّ سلامة ونجله وشقيقه وكوزاكوفا، علمت “الأخبار” أن رجا سلامة تراجع عن طلب استئناف الحجز بما خص شركتَي Black River وWhite River properties. وفي اتصال مع “الأخبار”، قال عزيز سليمان، رئيس “جمعيّة ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرائم الماليّة في لبنان” (الجمعية التي ادّعت على سلامة وشركائه بالتعاون مع منظمة “شيربا”)، إنه تبلغ أول من أمس خبر تراجع رجا عن التقدم بطلب استئناف لفك الحجز عن أصول الشركتين، “ما يبقيهما تحت قبضة السلطات القضائية في لوكسمبورغ. ولذلك لن يعقد القاضي الجلسة التي كانت مقررة للنظر في الطلب”. وعُلم أن من بين أسباب تراجع رجا سلامة عن طلب فك الحجز التكاليف التي يتكبّدها نتيجة ردّ الطلب في كل مرة.

بالتوازي، كانت شركة Fulwood invest sarl (مملوكة من رياض سلامة ويديرها ابنه نادي) قد تقدمت بطلب مماثل لاسترداد الأصول التي حُجز عليها بقرار من قاضية التحقيق مارتين كراوس في 23 آذار 2022. وقد ادّعى مدير الشركة المؤقت المحامي يان بادن أن له الحق في الأصول المسجلة في الحسابات المصرفية المفتوحة لدى BGL BNP PARIBAS SA (IBAN LU97 0030 5176 1966 1000 برصيد دائن قدره 25,341.27 يورو، وIBAN LU12 0030 5176 1971 2000 برصيد دائن قدره 400,523.53 جنيه استرليني، وIBAN LU36 0030 5176 1981 4000 برصيد دائن قدره 54.48 دولاراً). لكن القاضي رأى أنه “يبدو من التحقيق الذي تم إجراؤه أن الأصول التي يطلب استردادها قد تشكّل عائدات الجرائم المرتكبة، ما يضعها في خانة المصادرة اللاحقة من قبل النيابة العامة. ولأن استرداد الأصول المصادرة يلحق الضرر الجسيم بحقوق الأطراف المدنية، قررت غرفة المحكمة ردّ طلب الاسترداد”، علماً أن شركة Fulwood هي واحدة من شركات رياض سلامة في لوكسمبورغ ويديرها ابنه نادي. وقد اشترت الشركة عقاراً في غرب لندن في حزيران 2020 بقيمة 7.8 ملايين دولار، يدرّ إيجاره نحو نصف مليون دولار سنوياً، كما اشترت عقاراً ثانياً في وسط لندن في كانون الأول 2020 بقيمة 6.5 ملايين دولار.

من جهة أخرى، رفضت محكمة لوكسمبورغ أيضاً طلب شركة STOCKWELL INVESTISSEMENT SA فك الحجز عن أصولها عبر المحامي نفسه يان بادن، الذي ادّعى الحق في استرداد الأموال المودعة في الحساب المفتوح لدى مصرف JULIUS BAER EUROPE SA. وبلغت قيمة الموجودات في هذا الحساب حتى تاريخ 24 آذار 2022 نحو 8 ملايين و387 ألف يورو. تجدر الإشارة الى أن شركة stockwell التي أسّسها سلامة في لوكسمبورغ عام 2015 برأسمال قدره 5 ملايين يورو، ترتبط مباشرة بشركة bet sa المؤسسة في لوكسمبورغ أيضاً، وصاحبة الحق الاقتصادي فيها آنا كوزاكوفا.

الخطير في كل ما يحدث أوروبياً أن التحقيقات تسير بوتيرة سريعة، ما سيقود الى محاكمات سريعة تنتهي باستحواذ هذه الدول على الأموال المختلسة من دون أن يكون للبنان أيّ حصة فيها نتيجة تعليق الملف القضائي وتعطيله. وبالتالي من مصلحة القضاء اللبناني القفز فوق النزاعات والعراقيل لمحاكمة سلامة وشركائه سريعاً.

وفي هذا الإطار، علمت “الأخبار” أن النيابة العامة التمييزية تلقّت أخيراً من البنك المركزي قرصاً مدمجاً يتضمّن داتا حول حسابات سلامة ونجله نادي وصديقته كوزاكوفا ومساعدته الحويك، بعد تجميد حساباتهم ورفع السرية المصرفية عنها بطلب من رئيس هيئة التحقيق الخاصة، الحاكم بالإنابة، وسيم منصوري، استجابة للعقوبات الأميركية عليهم. وقد حوّلها القاضي غسان عويدات الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ما يعني بـ”اللغة اللبنانية” المزيد من المماطلة وإضاعة الوقت… إلا في حال قرر القاضي القيام بواجبه.

| نقولا ناصيف |

داخل “التيار الوطني الحر” مناقشات بين رأيين لا أجوبة نهائية للمتسائلين عنهما: هل من المصلحة الاستمرار خارج الحكم والسلطة على النحو الذي يتخذه الآن بمقاطعة وزرائه مجلس الوزراء، أم من الأفضل مجاراة الواقع القائم والانضمام الى مقتضيات اللعبة الحالية منذ شغور رئاسة الجمهورية؟ يُطرح الخياران في أكثر من مناسبة داخلية.

أخيراً بعد تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون، عُدّ رئيس التيار النائب جبران باسيل الخاسر الوحيد في ما وُصف بأنه تسوية تقاطع المتنافرين والاعداء. حُسِب ما حصل أيضاً على أنه ائتلاف كل المناوئين لباسيل في ظاهرة استثنائية. في الحصيلة هم خصومه كسبوا جولة بقاء قائد الجيش في منصبه.

المغزى الآخر، متجاوزاً هذه الواقعة، أن مديري الشغور قادرون على الاستمرار الى إشعار آخر في ملء الوقت الضائع الى أن يحين أوان انتخاب رئيس للجمهورية، بما يُشعر الداخل والخارج بأن النظام – وإن بالحد الادنى – في خير: البرلمان ينعقد. حكومة تصريف الأعمال كذلك.

التعيينات تُقَارَب بأمزجة. الاستقرار في مأمن دونما الذهاب الى حافة الهاوية في الجنوب. أما المهم الناقص، وهو انتخاب الرئيس، فيقترب تدريجاً من أن يمسي حديثاً ثانوياً غير مستعجل. ما يضيفه باسيل حيال ما يحصل أن “البعض يتعمّد تكريس هذا الواقع للقول إنه شغّال وفي الإمكان الاستمرار بلا رئيس للجمهورية أياً طال الوقت. الأخطر أنه يحظى بغطاء مسيحي من بكركي وأحزاب مسيحية لتثبيت الأمر المفروض وإدارة البلد بحكومة مستقيلة والتغافل عن انتخاب رئيس للجمهورية”.

يضيف: “ما يُراد أن يقال لي بالممارسة، وأنا وحدي أقرع جرس خطورة استمرار الشغور، أنّ في وسعنا أن نحكم بلا رئيس للجمهورية، فابقَ أنت وحدك خارجاً. لا حل لك إلا بانتخاب سليمان فرنجية كي تدخل الى الحكم. لا خيار ثالثاً. لن أبقى خارجاً ولن أبقى ساكتاً على ما يجري، ولن أقبل بفرنجية. عُرض عليّ عودة وزراء التيار وحلفائه الى جلسات مجلس الوزراء أو وزير الدفاع على الأقل فأحصل على تعيين قائد جديد للجيش، لكنني رفضت كي لا أنقض ما بني عليه موقف التيار منذ الشغور، وهو ان ليس لحكومة مستقيلة تولي صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا ادخال أعراف غير مسبوقة على مجلس الوزراء خصوصاً في تواقيع المراسيم”.

يقارب باسيل مأزق الشغور على انه يدور من حول مشكلة واحدة هي انتخاب رئيس تيار “المردة” رئيساً للجمهورية. يوجّه بذلك إشارة مباشرة الى الثنائي الشيعي الذي يدعم ترشيح فرنجية دونما ان يغفل ان الفريق الآخر، معارض الثنائي وفرنجية معاً، لا يضيره الاستمهال كي “ينتظر اللحظة التي يعتقد ان تسوية ما ستأتي بفرنجية يقايض بها هؤلاء عندئذ”.

يقول بلا إفصاح: “يدعونني الى انتخاب فرنجية فأنال كل ما أريد. عرض عليّ الكثير. قيل لي مرة ان الرئاسة بعد ست سنوات تكون لي، وحصة كبيرة في الحكم مرة اخرى. لا يطلبون فرنجية مجاناً ولا معاقبة، بل بحسابات مدروسة. قيل إمشِ به تكن جلسة الانتخاب في اليوم التالي. هذا غير وارد عندي. إذا كان يحلو للبعض الظن ان انتظاره جوابي سيكون مفيداً فهو على خطأ. لا الآن ولا في ما بعد”.

التواصل مع “حزب الله” محدود. متقطع. يصفه باسيل بأنه “غير مقطوع، لكنه غير حام”. بعد التمديد لقائد الجيش لم يُمْسِ أكثر سوءاً من ذي قبل: “في الاصل كان يعرف موقفي. لم اطلب منه، ولم يعدني بما لم يفعله. لا زعل معه في مسألة جوزف عون. لكنه كذلك في خيار سليمان فرنجية. الحزب يعلم تماماً انني لن اصوّت له. عندما راهنوا في ما مضى على ان الفرنسيين والسعوديين موافقون على فرنجية وسيأتون بالآخرين، لم يتطلب الامر الاتصال بي. عندما فشل المسعى حكوا معي. بعد حرب غزة عادوا الى الكلام عن ان ما سيليها تسوية يأتي انتخاب فرنجية على رأسها. لذا يدعونني الى انتخابه. ذلك ما حصل في موضوع التمديد لقائد الجيش. كما التسوية بأطراف الخارج والداخل اتاحت ذلك، يتوقعون تكرارها بانتخاب فرنجية. من السذاجة الاعتقاد بأن التسوية الاقليمية من حول غزة وجوارها آتية قريباً، او آتية بالسهولة المتوقعة ان لم تأتِ اسوأ. وقد لا تأتي بما يراهنون عليه في رئاسة الجمهورية. وقد لا يكون الثنائي الشيعي جاهزاً للقبول بتسوية مكلفة عليهما، خصوصاً اذا كان الثمن المقابل لانتخاب سليمان فرنجية اغلى بكثير من سليمان فرنجية”.

يضيف: “كلاهما، سليمان فرنجية وجوزف عون، لن انتخبهما. كلٌ لأسباب مبدئية تجعلني اعرف سلفاً كيف يمكن ان يكون عليه عهد اي منهما. ارفضهما، لكن لديّ اسماء عدة لسواهما يمكن الاتفاق عليها. لا أرفض للرفض. عندي بدائل يمكن التحدث فيها. الرهان على انني سأغيّر رأيي في غير محله، وسينتظرون وقتاً طويلاً ما خلا حالاً واحدة هي اعطاؤنا اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني والاتفاق على برنامج الحكم في العهد الجديد. عندئذ أمشي بكليهما. البندان الأولان عندي أكثر أهمية، بما في ذلك من سليمان فرنجية وجوزف عون وأي سواهما. لا يعود مهماً انتخاب اي منهما او غيرهما ممن يمكن ان يكون أفضل أو أسوأ. عندما طلبت اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني، قيل لي انهم لا يمانعون. لكن دون تنفيذهما صعوبات”.