الجريدة ـ لبنان
كشفت مصادر مطلعة أنه في الوقت الذي لم تتبلور فيه مسألة تعيينات رئيس الأركان في الجيش اللبناني والمجلس العسكري وإمكانية إقرارها داخل الحكومة، بعيدا عن موافقة وزير الدفاع موريس سليم، فإن أوساط عسكرية قالت ان للوزير دوراً أساسياً فيها. وفي هذا الموضوع، فهم أن هناك موقفاً مبدئياً بالنسبة إلى تمسك المرجعيات الروحية والقيادات السياسية بعدم التعيين في ظل الشغور الرئاسي، وإن ما من تبدل في هذا الموقف على الإطلاق.
أما بالنسبة إلى ملف تعيين الضباط المستشارين لدى المحاكم العسكرية، فإن المصادر المطلعة تحدثت عن قيام وزير الدفاع بواجباته لجهة الموافقة عل الأسماء المقترحة للهيئات الأساسية الاحتياطية للمحكمة العسكرية ولجنة التحقيق، في حين أنه طلب من قيادة الجيش إعادة النظر في أسماء الضباط المقترحين في محكمة التمييز العسكرية والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق بعدما تبين أن من بينهم لا يملكون اجازات الحقوق.
ولفتت المصادر نفسها إلى أنه في إمكان المحكمة العسكرية الانعقاد، بغض النظر عن موقف الوزير القانوني بشأن أسماء محكمة التمييز. وأشارت إلى أن دور القضاء والمحكمة إحقاق الحق، ومن هنا لا يجوز أن يمتنع الضباط القضاة لدى المحكمة العسكرية ولجنة التحقيق عن تنفيذ قرار تعيينهم وممارسة مهامهم.
