في خضمّ الأزمة السياسية والمالية المتصاعدة في الولايات المتحدة، حذّرت وزيرة العمل الأميركية من التداعيات الكارثية للإغلاق الحكومي المستمر، مؤكدةً أنّ الاقتصاد الأميركي يخسر نحو 15 مليار دولار أسبوعياً من الناتج المحلي الإجمالي جرّاء تعطّل مؤسسات الدولة الفيدرالية.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ المراقبين الجويين يعملون دون نوم وبلا رواتب من أجل الحفاظ على سلامة الأميركيين، في مشهد يعكس الضغط الهائل الذي يواجهه العاملون في القطاعات الحيوية.

وفي موازاة ذلك، يستمر الجمود السياسي في الكونغرس، إذ قال رئيس مجلس النواب الأميركي إنّه لا يتوقّع أن تصوّت قيادة الحزب الديمقراطي لصالح إعادة فتح الحكومة في الوقت الراهن، وسط تبادل الاتهامات بين الحزبين حول المسؤولية عن الأزمة.

من جهته، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي أنّ الإغلاق دفع 700 ألف موظف فيدرالي إلى إجازة إجبارية، فيما تمّ تسريح 670 ألفاً مؤقتاً، ما يفاقم الأوضاع المعيشية لعائلاتهم ويهدّد استقرار الخدمات العامة في البلاد.

ويُعدّ هذا الإغلاق واحداً من أكثر الإغلاقات تكلفةً في التاريخ الأميركي الحديث، فيما تتزايد الضغوط على الكونغرس للتوصل إلى تسوية عاجلة تجنّب الاقتصاد الأميركي مزيداً من الخسائر.

حذّر رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، من وجود تسوية سياسية تُحضَّر لتطيير حقّ اللبنانيين المغتربين في المشاركة الكاملة بالانتخابات النيابية، مشيراً إلى أنّ هذا الحق “كرّسه القانون الحالي ويجب الحفاظ عليه وعدم الالتفاف عليه تحت أيّ ذريعة”.

وقال باسيل في تصريحات صحافية إنّ التسوية المطروحة تسعى لإلغاء حقّ المغتربين بالاقتراع من الخارج، رغم أنّ القانون يتيح لهم التصويت في دول إقامتهم والتمثيل المباشر عبر ستة نواب مخصّصين للانتشار اللبناني في الدورة الثانية من الانتخابات، إضافة إلى حقّهم في الترشّح.

وأضاف: “ألا يحقّ للملايين من اللبنانيين المنتشرين في الخارج أن يتمثّلوا بستة نواب؟”، مشدّدًا على أنّ تمثيل الانتشار ليس منّة من أحد، بل هو استعادة لجزء من حقوقهم السياسية والدستورية.

وأشار باسيل إلى أنّ التصحيح في القانون الانتخابي السابق حقّق توازناً وتمثيلاً أكثر عدلاً لدى المسيحيين، معتبراً أنّ أيّ تعديل يمسّ هذا التوازن سيكون خطوة إلى الوراء في مسار الشراكة الوطنية.

وأكد أنّ “التيار الوطني الحر سيواجه أيّ محاولة لتهميش دور المنتشرين أو الانتقاص من حقّهم بالمشاركة في القرار الوطني”، مشيراً إلى أنّ “البعض يريد إلغاء أصوات المنتشرين ليزيد عدد الأصوات التي سيحصدونها في الداخل”.

وكشف باسيل أنّ التيار قدّم اقتراحًا “يمنح المنتشرين اللبنانيين خيارًا إضافيًا، بحيث يمكنهم اختيار التصويت من الخارج لنواب الانتشار أو لنواب الداخل، عبر تنسيق مسبق ضمن صندوقين مخصّصين”.

وهاجم باسيل حزب القوات اللبنانية، قائلاً إنّ “بعض التسجيلات لرئيس القوات ما زالت موجودة بشأن موافقته سابقًا على قانون الانتخابات، لكنّه يمارس الانقلاب كما فعل دائمًا”.

وتابع: “لقد عمدوا إلى إلغاء البطاقة الممغنطة والإنجازين الإصلاحيين المتمثلين بالبطاقة وحقّ المشاركة، في محاولة مكشوفة لضرب الشفافية وتقليص مشاركة المنتشرين”.

وانتقد الحكومة اللبنانية، واصفاً إياها بأنها “حكومة عجز لا يُؤتمن لها بتحقيق مصالح المنتشرين”، مضيفاً أنّها “وعدت بخطة دفاع وطني، لكنها تكتفي بانتظار الورقة الأميركية والمبادرة المصرية، وكل ما يأتي من الخارج”.

وتوجّه باسيل إلى اللبنانيين في الخارج قائلاً:”يتآمرون عليكم لتطيير حقكم في المشاركة في الانتخابات المقبلة من الخارج، لكننا لن نسمح بذلك”.

كما أكد  أنّ موقف التيار من دور الجيش ثابت، قائلاً:”ما هو عمل الجيش غير الدفاع عن لبنان؟ نحن لا نريد أن يهاجم أحداً، ولا نريد حرباً مع أحد، نريد سلاماً ولكن لا نريد استسلاماً”.

دعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جميع المقبولين بنتيجة المباراة للالتحاق في معهد قوى الأمن الداخلي  عرمون، وذلك وفق التفاصيل التالية:

المقبولون الذكور: اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا من يوم السبت الواقع فيه 15-11-2025.

المقبولات الإناث: اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا من يوم الأحد الواقع فيه 16-11-2025.

ولفتت إلى إصطحاب معهم الأمتعة والحاجيات المحدّدين في الرابط التالي: رابط جدول الأمتعة والحاجيات

ويجب على المتمرنين الذكور الالتحاق بشعر حليق بالكامل (صفر)، بالإضافة أنه على جميع المتمرنين عدم اصطحاب أي نوع من المأكولات أو المعلبات، والأجهزة الالكترونية “خاصة الهواتف الخلوية، ساعات ذكية”، والأدوية دون وصفة طبية، والسجائر، بالإضافة للمنشطات أو مكملات غذائية.

وأكدت أن عدم الإلتحاق في الموعد المحدد يعتبر بمثابة عدم الرغبة في متابعة التطوع.

ذكرت معلومات الـLBCI، أن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وجّه كتابًا إلى محافظ جبل لبنان، لتِبيان حقيقة ما جرى في مغارة جعيتا.

يذكر أن حفل زفاف يضم عدد كبير من المواطنين أقيم في المغارة، ما أثار غضب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتباره يمس تراث لبناني كبير ويعرضه للخطر.

ندّد رئيس الحكومة نواف سلام بما وصفه بـ “العبث بثروات لبنان الطبيعية”، وذلك في تعليقٍ على ما جرى في مغارة جعيتا مؤخرًا، مشيرًا إلى أنّ هذه التصرفات تشكّل مسًّا بالإرث الوطني واعتداءً على أحد أبرز المعالم السياحية في لبنان.

وأوضح سلام في بيانٍ صادر عن رئاسة الحكومة أنّ وزارة السياحة لم تمنح أي إذن خطيّ لتنفيذ الأعمال التي أُجريت داخل المغارة، كما أنّ النادي اللبنانيّ للتنقيب في المغاور لم يُطلب رأيه أو استشارته، في مخالفة واضحة للأصول القانونية المتّبعة في مثل هذه الحالات.

وأكد أنّه طلب من الجهات المختصّة فتح تحقيق فوريّ وشامل لمحاسبة كلّ من يثبت تورّطه أو إهماله أو تجاوزه للأطر القانونية، مشددًا على أنّ “حماية التراث الطبيعي مسؤولية وطنية لا يمكن التساهل فيها”.

ودعا سلام جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، إلى الالتزام الصارم بالتعميم الصادر في أيلول الماضي، والذي يفرض تطبيق القوانين الناظمة لاستعمال الأملاك العامة البرّية والبحرية، والأماكن الأثرية والسياحية، والمباني الرسمية.

وقال سلام إنّ الحكومة “لن تتهاون مع أي خرق يمسّ الثروات الوطنية أو يعرّض المواقع الطبيعية والأثرية للتشويه أو الاستغلال غير المشروع”، مؤكّدًا أنّ التحقيق سيُستكمل حتى النهاية لضمان المساءلة والشفافية.

أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ​ريما كرامي​، أنّ وزارة التربية والتعليم العالي باتت في المراحل النّهائيّة من إعداد المنهج الدّراسي الجديد، الّذي سيطلَق قبل نهاية العام الدّراسي الحالي، على أن يبدأ تطبيقه تدريجيًّا اعتبارًا من العام المقبل.

وأكدت أنّ المنهج الجديد يمثّل نقلةً نوعيّةً في التعليم اللّبناني، إذ أنّه يعتمد مقاربةً حديثةً تضع التلميذ في مركز العمليّة التعليميّة، وتقوم على تنمية مهارات التفكير النّقدي والبحثي، بدل الحفظ والتلقين.

وكشفت كرامي أنّ مادّة التاريخ ستشهد تحوّلًا جوهريًّا، إذ لم يعد التركيز على “الكتاب الموحّد”، بل على اكتساب مهارات التفكير التاريخي، بما يسمح بتعدّد وجهات النّظر واحترام التنوّع اللّبناني، مؤكّدةً أنّ هذا النّهج يشكّل الحلّ المنهجي الدّائم لمسألة السرديّات المتباينة في كتابة التاريخ الوطني.

وشددت على أنّ الوزارة تعمل وفق رؤية وطنيّة مستقلّة، إذ لم تعد المشاريع التربويّة رهينة التمويل الخارجي، بل تحدّد الوزارة بنفسها أولويّاتها قبل التعاون مع الجهات المانحة.

وأوضحت أنّ التعاون الحالي يركّز على ​التحول الرقمي​ في الإدارة التربويّة، ترميم الأبنية المدرسيّة، وتدريب المديرين والمعلّمين في القطاع الرّسمي، مبيّنةً أنّ هذه السّياسة تضمن استدامة العمل وتمنع التبع.

وتطرّقت إلى الاعتداءات الإسرائيليّة المتكررة على لبنان، مركّزةً على أنّ “لبنان ملتزم باتفاق الهدنة وتنفيذ التزاماته بالكامل، بينما الجانب الآخر لم يُظهر حتى الآن أي مؤشّرات حسن نيّة.

وقالت: “أنّنا اليوم على مفترق حسّاس، واثقون أنّ أي قرار سيتخذه رئيسا الجمهوريّة أو الحكومة سيكون لمصلحة لبنان ووحدته الوطنيّة”، مضيفة: برهنا أنّ لبنان ملتزم بالسّلم وبالقانون الدّولي، لكن التعامل مع عدو لا يثبت نواياه، يتطلّب الكثير من الحكمة والتماسك الوطني”.

ودعت إلى التضامن الدّاخلي ودعم الدّولة ومؤسّساتها في هذه المرحلة الدقيقة، مشيرةً إلى أنّ خيار لبنان الدّائم هو السّلام العادل المبني على احترام السّيادة والكرامة الوطنيّة.

وفي ملف النازحين السوريين​، وصفت إيّاه بـالتحدّي الأكبر الّذي واجهه لبنان خلال السّنوات الأخيرة، لافتةً إلى أنّ التاريخ سيكتب أنّ لبنان تحمّل أعباء تربوية لم يتحمّلها أي بلد آخر، ومع ذلك بقي قطاعنا التربوي صامدًا.

وأعلنت أنّ الوزارة ستستقبل التلاميذ السّوريّين هذا العام فقط، في إطار خطّة مرحليّة تهدف إلى تأمين عودتهم التدريجيّة إلى بلادهم”، مؤكّدةً أنّ لبنان يتعامل مع هذا الملف بإنسانيّة ومسؤوليّة، مع الحفاظ على موارده الوطنيّة وقدرته على الاستمرار.

وكشفت كرامي عن لقاء سيجمعها مع وزير التربية الفيدرالي الأسترالي، للبحث في آفاق التعاون بين لبنان وأستراليا، خصوصًا في مجالات التعليم المهني والتقني.

وأكدت أنّ الوزارة تعمل على استكمال الإطار الاستراتيجي لتطوير قطاع التعليم المهني بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، ومنهم السفارة الألمانية، لافتةإلى أن هذا القطاع يشكل عنصرا أساسيا في النهوض الاقتصادي اللبناني وإعداد جيل منتج ومؤهل لسوق العمل.

وشددت كرامي على أهمية مشاركة اللبنانيين في الاغتراب ب​الإنتخابات النيابية المقبلة، معتبرة أن صوت المغترب يشكل امتدادا طبيعيا للوطن ويسهم في ترسيخ الديموقراطية.

وقالت إن الدولة اللبنانية تعمل على تسهيل إجراءات التسجيل والمشاركة.

ودعت أبناء الجالية اللبنانية في أستراليا إلى التمسك بحقهم في الاقتراع، لأنهم جزء أساسي من مستقبل لبنان.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنّ هناك إصلاحات مطروحة على الطاولة لإصلاح مجلس الأمن الدولي، في ظلّ ما وصفه بـ”الجمود”  الذي يعرقل عمله في التعامل مع الأزمات العالمية المتصاعدة.

وشدّد غوتيريش على ضرورة منع استخدام حق النقض (الفيتو) في حالات معينة، وخصوصاً تلك التي تتعلّق بارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وقال: “يجب أن نضع قيوداً على استخدام الفيتو في المواقف التي يكون فيها السلم والأمن الدوليان مهدَّدين بشكل مباشر”.

وأضاف الأمين العام: “أشكّ في استعداد القوى الكبرى للتخلي عن حق النقض وهذه هي المعضلة الحقيقية التي تواجه أي إصلاح فعلي لمجلس الأمن”، مشيراً إلى أنّ النظام الحالي لا يعكس التوازنات الدولية الراهنة ولا يلبّي متطلبات العدالة والمساءلة.

وفيما يتعلّق بالأوضاع الميدانية، وصف غوتيريش الوضع في قطاع غزة بأنه هش للغاية، محذّراً من أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تواجه عقبات جدّية تهدّد بتفجيره في أي لحظة.

وأوضح أنّ الأمم المتحدة هي الجهة “صاحبة التفويض الشرعي” في ما يتعلق بـ قوة الاستقرار في غزة، مشيراً إلى أنّ أي وجود أمني أو إداري في القطاع يجب أن يكون منسقاً مع الأمم المتحدة وتحت مظلتها الدولية.

واتهم غوتيريش السلطات الإسرائيلية بوضع عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قائلاً إنّ القيود الإسرائيلية “تفاقم الكارثة الإنسانية وتعيق عمل المنظمات الدولية”.

وفي الملف السوداني، دعا الأمين العام إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، مشدداً على ضرورة تسليم المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان لجميع المدنيين المحتاجين، وإنهاء تدفق الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود.

وقال  غوتيريش:”العالم يقف اليوم أمام مفترق طرق، إما أن نصلح نظامنا الدولي ليكون أكثر عدلاً وفعالية، أو نواصل مشاهدة الأزمات وهي تلتهم الدول والشعوب واحدة تلو الأخرى”.

أكد قائد “أنصار الله” السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن الأميركيين اعترفوا في هذا العام بأنهم قتلوا على مدى العشرين عامًا الماضية ما يقارب 3 ملايين، معظمهم من أبناء هذه الأمة ممن قتلوهم وهم في غير موقف، مضيفاً: نشاهد في حركات التكفيريين أو غيرهم من القوى والتشكيلات التي تنطلق وقد غيرت بوصلة عدائها إلى حيث يريد الأميركي و”الإسرائيلي”.

وقال الحوثي: أهل الباطل والظلم والطغيان يتحركون بأهداف شيطانية وممارسات إجرامية بمثل ما تفعله أميركا و”إسرائيل.” ومن يرتبط بهم. نحن أمة مستهدفة شئنا أم أبينا ولا يحمينا فيها إلا الجهاد وليس الاستسلام والخنوع. فلسطين ليست الهدف الوحيد لهؤلاء الأعداء ولا لبنان وسوريا وغيرهما وإنما الأمة بأكملها. وعلينا أن نعي أن عدونا خطير وفي منتهى الإجرام وأن خلفيته العقائدية خطيرة جداً.

وأضاف: المسألة ليست استفزاز هذا العدو الذي لا يحتاج إلى تبرير وإنما يتحرك وفق عقيدته الخطيرة التي تستهدف الأمة. الأميركي شريك في إجرام العدو الصهيوني في غزة والأمة اختارت موقف العجز للأسف.

كما أكد أن العدو الصهيوني يواصل انتهاك وقف النار في غزة ويستمر في القتل والحصار وإغلاق معبر رفح ومنع المساعدات، ويواصل اعتداءاته بحق الأسرى وقد أظهرت الجثامين مدى التعذيب الذي تعرضوا له بعدما سرق أعضاءهم.

وتابع الحوثي: حجم الإجرام الذي ارتكبه العدو الإسرائيلي لأكثر من 7 عقود كافٍ لأن نعي إن أبصرنا وسمعنا وأدركنا أن ذلك العدو خطير وسيئ ومجرم. وعلى أمتنا أن تلتفت إلى أسلوب العدو الذي يسعى إلى أن تقبله بكل أساليبه الشيطانية والمجرمة واعتداءاته. وأن تدرك أن العدو يسعى لربط كل ما يجري في المنطقة به من نفط وغاز وثروات وحتى بشربة ماء.

وأردف: يريدون أن ينزعوا سلاح المقاومة الذي يحمي لبنان إزاء استمرار العدوان عليه. العدو الإسرائيلي عامل الأسرى بأسوأ وأقسى معاملة وارتكب بحقهم أبشع الجرائم.فقد بلغ عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين أكثر من 80 شهيدا. وخلال هذه الفترة من العدوان على قطاع غزة يستمر العدو في التهديد للقدس والعمل على طمس كل المعالم الإسلامية فيها. وبعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة تعرض كل من وقف إلى جانب فلسطين لحملات دعائية تشويهية.

واعتبر الحوثي أن العدو الإسرائيلي يستمر في الاعتداءات في لبنان، واعترفت قوات اليونيفيل بأنها رصدت 9400 خرق للاتفاق من قبل العدو الإسرائيلي، مضيفاً: يركز الكثير من أبناء الأمة مع المطالب الإسرائيلية بنزع سلاح حزب الله الذي يحمي لبنان، ولا همّ لهم إلا تشويه حزب الله.

وقال أميركا قدمت كل الدعم للعدو الإسرائيلي، وهي شريك كامل في كل ما جرى على الشعب الفلسطيني من ظلم وإبادة جماعية وعدوان. أميركا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أبرز من زودوا العدو بالسلاح مع 26 دولة شاركت في إرسال شحنات السلاح خلال العدوان على غزة. وأضاف: دول عربية استمرت في تجارتها مع العدو الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة. وعد بلفور يُذكرنا بحقيقة الدور البريطاني والأمريكي والغربي في تمكين العدو الصهيوني من احتلال فلسطين.

إلى جانب ذلك، قال الحوثي إن ما يحدث في السودان من أبشع الجرائم يدعمه من وقف إلى جانب العدو الإسرائيلي. ويجب الاستعداد للمواجهة المقبلة مع العدو ومن يتعاون معه.

وأضاف: الصهاينة يستمرون في العدوان والقتل ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولا يلتزمون بالمواثيق. خرجنا من هذه الجولة أقوى مما كنا عليه على كل المستويات ونحن مقدمون حتماً على جولة مواجهة مع العدو. نحن مقبلون حتماً على مواجهة شاملة مع العدو لأن الاستقرار لن يبقى في المنطقة ما دام الاحتلال مستمراً في فلسطين.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض حزمة عقوبات مالية تستهدف خمسة أفراد وكياناً واحداً مرتبطين بـكوريا الشمالية، للاشتباه في دورهم بتوليد إيرادات غير مشروعة لتمويل برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وتشرح الوزارة أنّ هذه الإجراءات ترمي إلى تفكيك الشبكات المالية التي تدعم النظام الكوري الشمالي، خاصة تلك التي تعمل في التجارة غير القانونية وتجنيد العمال عبر الحدود وتحويل الأموال إلى خزائن بيونغ يانغ.

وتأتي هذه العقوبات في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على تعزيز الضغط الدولي على كوريا الشمالية، وتقديم ملفات إلى الأمم المتحدة لفرض عقوبات إضافية على السفن والشركات التي تنقل الفحم والنفط والمعادن إلى بكين وغيرها، بما يخالف قرارات مجلس الأمن.

رغم أن العقوبات تشكّل أداة ضغط أساسية، إلّا أن خبراء يشيرون إلى أنّ تنفيذها يتم في سياق سباق مع الزمن، حيث تطوّر كوريا الشمالية طرق التهرب والتشويش المالي والبحري باستمرار، ما يجعل جهود التفتيش والقصم المالي أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.

تنفذ المسيرات الاسرائيلية اطباقا تجسسيا على معظم المناطق الجنوبية الحدودية، والعديد من اقضية عمق الجنوب اللبناني.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي خرق اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، عبر اعتداءاته على الأراضي اللبنانية والمواطنين، واحتلاله لخمسة مواقع حدودية.