أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض حزمة عقوبات مالية تستهدف خمسة أفراد وكياناً واحداً مرتبطين بـكوريا الشمالية، للاشتباه في دورهم بتوليد إيرادات غير مشروعة لتمويل برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
وتشرح الوزارة أنّ هذه الإجراءات ترمي إلى تفكيك الشبكات المالية التي تدعم النظام الكوري الشمالي، خاصة تلك التي تعمل في التجارة غير القانونية وتجنيد العمال عبر الحدود وتحويل الأموال إلى خزائن بيونغ يانغ.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على تعزيز الضغط الدولي على كوريا الشمالية، وتقديم ملفات إلى الأمم المتحدة لفرض عقوبات إضافية على السفن والشركات التي تنقل الفحم والنفط والمعادن إلى بكين وغيرها، بما يخالف قرارات مجلس الأمن.
رغم أن العقوبات تشكّل أداة ضغط أساسية، إلّا أن خبراء يشيرون إلى أنّ تنفيذها يتم في سياق سباق مع الزمن، حيث تطوّر كوريا الشمالية طرق التهرب والتشويش المالي والبحري باستمرار، ما يجعل جهود التفتيش والقصم المالي أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.
