الأحد, فبراير 1, 2026
Home Blog Page 442

أول مهندسة على كرسي متحرك تصل الفضاء! (فيديو)

أصبحت مهندسة ألمانية، أول مستخدم لكرسي متحرك يخرج إلى الفضاء، بعد قيامها برحلة قصيرة على متن مركبة.

وأطلقت الشركة، صاروخها “نيو شيبرد”، في مهمة جديدة شبه مدارية في تمام الساعة 8,15 صباحاً (14,15 بتوقيت غرينتش) من قاعدتها في تكساس.

واجتازت مهندسة الطيران والفضاء والميكاترونيكس في وكالة الفضاء الأوروبية، ميشيلا بنتهاوس، مع خمسة سياح فضائيين آخرين، خط “كارمان” الذي يشكل الحد الفاصل بين الغلاف الجوي والفضاء، في الرحلة التي استغرقت نحو 10 دقائق.

وتستخدم ميشيلا بنتهاوس، الكرسي المتحرك نتيجة تعرضها لإصابة في النخاع الشوكي إثر حادث دراجة هوائية جبلية.

وقالت في مقطع فيديو نشرته شركة:” بعد الحادث الذي تعرضت له، أدركت بحق كم أن عالمنا لا يزال مغلقاً أمام الأشخاص من ذوي الإعاقة”.

وأضافت:” إذا أردنا أن نكون مجتمعاً شاملاً، علينا أن نكون شاملين في كل جانب، وليس فقط في الجوانب التي نرغب أن نكون فيها كذلك”.

وأقلع الصاروخ الذي يعمل بشكل آلي بالكامل نحو الفضاء، ثم انفصلت عنه الكبسولة التي تحمل السياح الفضائيين قبل أن تهبط برفق في صحراء تكساس.

وهذه هي الرحلة المأهولة الـ16، لشركة “بلو أوريجين”، التي تقدم منذ سنوات برنامج رحلات سياحية فضائية بواسطة صاروخها، دون الاعلان عن كلفتها.

وهنأ رئيس وكالة “ناسا” الجديد، جاريد ايزاكمان، ميشيلا، قائلاً: لقد ألهمت الملايين للنظر إلى السماء وتخيل ما هو ممكن”.

وسافر عشرات الأشخاص إلى الفضاء مع “بلو أوريجين”، بمن فيهم المغنية كايتي بيري، والممثل ويليام شاتنر، الذي جسد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل “ستار تريك”.

وتسعى شركات الفضاء الخاصة التي تقدم رحلات فضائية إلى الترويج لخدماتها عبر الشخصيات المشهورة والبارزة، من أجل الحفاظ على تفوقها مع احتدام المنافسة.

https://twitter.com/blueorigin/status/2002367222652576152?s=46

روسيان وأميركي إلى محطة الفضاء الدولية | الجريدة ـ لبنان

“صرخة المودعين”: الإثنين يوم الغضب عند القصر الجمهوري

أعلنت جمعية “صرخة المودعين” عن تنظيم تحرّك احتجاجي واسع تحت شعار “الاثنين يوم غضب للمودعين”، دعت خلاله المواطنين إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام المزمع يوم الإثنين عند الساعة الواحدة بعد الظهر في بعبدا – مفرق القصر الجمهوري.

ويأتي التحرك الاحتجاجي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة المشروع تمهيدًا لإقراره.

“الاقتران الخفي” يخترق “واتساب” ويهدد الحسابات!

تنتشر حالياً عملية احتيال جديدة ومتطورة تستهدف مستخدمي تطبيق “واتساب”، وتُعرف هذه العملية باسم “الاقتران الخفي” أو (Ghost Pairing).

وهي حيلة تُمكّن المُحتال من السيطرة على حساب “واتساب” الخاص بالضحية دون الحاجة إلى اختراق كلمة المرور أو اعتراض الرسائل.

ويُحذّر خبراء الأمن السيبراني من مخاطر هذه العملية، التي تنتشر عبر جهات الاتصال الموثوقة، مما يجعلها “خبيثة للغاية”.

تبدأ العملية عادةً برسالة تبدو بريئة من جهة اتصال موثوقة.

وقد يتلقى الضحايا رسالة نصية تقول:” مرحباً، هل هذا أنت في هذه الصورة؟ أو لقد وجدت صورتك للتو”، مصحوبة برابط يبدو أنه يؤدي إلى منشور مألوف على وسائل التواصل الاجتماعي.

عند النقر على الرابط، يتم توجيه المستخدمين إلى صفحة ويب زائفة مصممة لتقليد موقع شرعي.

تطلب هذه الصفحة منهم التحقق من هويتهم لعرض المحتوى، مما يُفعّل بدء عملية الاقتران أو الربط مع الجهاز المُستخدم.

وخلال هذه العملية، يُطلب من المستخدمين إدخال رقم جوالهم، يلي ذلك توليد رمز رقمي للربط.

ثم تُوجّه الصفحة الاحتيالية الضحية لإدخال هذا الرمز في واتساب، مُخفيةً إياه كأنه إجراء أمني.

بذلك، تربط الضحية دون علمها جهاز المُهاجِم بحسابها.

وبمجرد الربط، يحصل المُهاجم على وصول كامل إلى حساب “واتساب” الخاص بالضحية، مما يسمح له بقراءة الرسائل، وتنزيل الوسائط، وإرسال الرسائل دون علم الضحية.

ويستطيع المهاجمون استخدامه لإرسال روابط خبيثة إلى جهات اتصال الضحية ومجموعات الدردشة.

ولأن هذه الرسائل تأتي من مصادر مألوفة، يزداد احتمال نقر المستلمين عليها، مما يُسهّل انتشار عملية الاحتيال بسرعة دون الحاجة إلى رسائل بريد إلكتروني عشوائية أو علامات تحذيرية واضحة.

ورُصدت هذه العملية في البداية في أجزاء من أوروبا، لكن الخبراء يُحذّرون من أنها لا تقتصر على منطقة مُحدّدة، بل يُمكن أن تستهدف أي مُستخدم لتطبيق “واتساب” في العالم.

ويستغل المحتالون ثقة المستخدمين في جهات اتصالهم وشعورهم بالأمان تجاههم، وهو ما يُشجّع الضحايا على التفاعل أكثر مع عملية الاحتيال.

وللحماية من عملية “الاقتران الخفي”، يجب على المستخدمين إعطاء الأولوية للوعي بالحلول التقنية.

ويُعدّ التحقق المنتظم من قائمة “الأجهزة المرتبطة” في “واتساب” أمراً بالغ الأهمية، حيث يُمكّن المستخدمين من تحديد أي أجهزة غير مألوفة وإزالتها، كما يجب التعامل بحذر مع أي طلبات لإدخال رموز اقتران أو التحقق من الهوية عبر مواقع ويب خارجية.

ويُمكن أن يُوفّر تفعيل “التحقق بخطوتين” أو (Two-step verification) طبقة إضافية من الأمان.

كما يجب على المستخدمين توخي الحذر من الرسائل غير المتوقعة، حتى من جهات الاتصال المعروفة، والتحقق من صحتها قبل النقر على أي روابط.

وداعًا لفوضى المجموعات.. واتساب يختبر ميزة تنظيم الردود | الجريدة ـ لبنان

“الذكاء الإصطناعي”.. هل يهدد مستقبل البشرية؟

حذّر الباحث المتخصص في أمن “الذكاء الاصطناعي”، رومان يامبولسكي، من أنّ التطوّر السريع لهذه التقنية قد يؤدي إلى انقراض البشرية، مقدراً احتمال حدوث هذا السيناريو الكارثي خلال المئة عام المقبلة بنسبة 99.9%.

ويستند يامبولسكي في تحذيره إلى ملاحظته أنّ جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية تفتقر إلى الضمانات الأمنية الكافية، ولا يرى أن الأجيال القادمة من هذه التقنيات ستتمكّن من معالجة مشكلاتها الجوهرية.

وقد أصدر كتابًا بعنوان “الذكاء الاصطناعي: غير قابل للتفسير، غير متوقع، غير قابل للسيطرة” يوضح فيه المخاطر الأساسية، مثل صعوبة التنبّؤ بتصرّفات الذكاء الاصطناعي وفهم أسباب قراراته، إضافةً إلى قضايا التحكم والعواقب غير المقصودة وإمكانية امتلاك الذكاء الاصطناعي للوعي أو الشخصية.

بينما يبرز يامبولسكي كأحد المتشائمين، تشير أبحاث أخرى إلى تقديرات أقل تشدّدًا؛ فقد قدّرت دراسة مشتركة بين جامعتي أكسفورد وبون، استطلعت آراء أكثر من 2700 خبير، احتمال انقراض البشرية بسبب “الذكاء الاصطناعي” بنسبة 5% فقط. وأوضحت الباحثة كاتيا غريس أن معظم الخبراء يعترفون بخطر “الذكاء الاصطناعي”، لكنّ حجم هذا الخطر يختلف بين التقديرات.

وفي المقابل، رفض بعض الروّاد مثل أندرو إنغ المؤسس المشارك لـ “Google Brain”، ويان ليكون، فكرة انقراض البشرية بالكامل، معتبرين أنّ بعض التحذيرات المبالغ فيها قد تخدم أغراضًا أخرى غير علمية.

أما سام ألتمان، رئيس “OpenAI”، فقد حذّر من أنّ الذكاء الاصطناعي سيدمّر عددًا كبيرًا من الوظائف ويؤدي إلى تغييرات جذرية في “العقد الاجتماعي”، لكنه أشار أيضًا إلى أن التقنية قد تخلق شركات عظيمة قبل الوصول إلى أي كارثة محتملة.

طفل أعزل تحت وابل رصاص الاحتلال في الضفة الغربية (فيديو)

أطلق جنود الاحتلال الاسرائيلي النار على الطفل الفلسطيني ريان أبو معلا (16 عاماً) في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وأثارت الحادثة موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو الطفل وهو يسير على قارعة الطريق في بلدة قباطية جنوب غربي جنين، قبل أن يفاجأ بوجود جنود الاحتلال الذين أطلقوا النار عليه بشكل مباشر وكثيف، ما أدى إلى إصابته وسقوطه أرضاً.

حيث اقتحمت قوة صهيونية البلدة وأطلقت الرصاص الحي باتجاه الطفل، ثم منعت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه، وتركته ينزف حتى فارق الحياة، قبل أن تحتجز جثمانه.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل برصاص جيش الاحتلال في بلدة قباطية، مؤكدة احتجاز جثمانه دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وعقب انتشار المقطع المصور، تفاعل ناشطون على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما وثقته الكاميرات يظهر إعداماً ميدانياً لطفل من مسافة قريبة وبشكل مقصود، وواصفين الحادثة بأنها جريمة متكاملة الأركان.

وطالب ناشطون فتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة، في ظل تكرار حوادث القتل الميداني بحق الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، دون مساءلة.

وزعم الاحتلال أن الطفل ألقى حجراً باتجاه الجنود، ولكن كاميرات المراقبة تظهر أن الطفل تفاجأ بوجود القوة الصهيونية ولم يكن يشكل أي تهديد، قبل أن يُطلق “الجنود” النار عليه بشكل مباشر.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، مستهدفين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

https://twitter.com/aljareedalb/status/2002705973258092921?s=46

حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية | الجريدة ـ لبنان

“فيسبوك” يعتزم فرض رسوم على مشاركة المستخدمين للروابط الخارجية

أعلنت شركة “ميتا”، المالكة لفيسبوك، عن بدء “اختبار محدود” يسمح للمستخدمين غير المشتركين في خدمة Meta Verified – التي تبدأ من 12.99 دولاراً شهرياً – بنشر رابطين خارجيين فقط شهرياً، بينما يتمتع المشتركون بحرية نشر غير محدودة تقريباً.

ويستهدف الاختبار حالياً الصفحات والملفات الشخصية التي تستخدم الوضع الاحترافي، المخصص لمنشئي المحتوى والمؤثرين، مع ظهور تنبيهات داخل التطبيق تحذر المستخدمين من الحد على نشر الروابط وتشجعهم على الاشتراك بالخدمة المدفوعة للحصول على مزايا إضافية.

رغم استثناء المنظمات الإخبارية حالياً، أثار القرار مخاوف من أن يحدّ في المستقبل من قدرة المستخدمين على مشاركة المقالات والتقارير، ما قد يؤثر على انتشار المحتوى الإعلامي، خاصة بعد أن شهدت المواقع الإخبارية انخفاض حركة المرور من فيسبوك بأكثر من 50% بعد قرار ميتا في 2023 بخفض أولوية المحتوى الإخباري لصالح مقاطع الفيديو القصيرة.

وتتراوح تكلفة Meta Verified بين 12.99 دولاراً للمستوى الأساسي و500 دولار للمستويات الأعلى، وتشمل شارة التحقق الزرقاء وزيادة الظهور وميزات أمان متقدمة.

وعلّق الخبير الإعلامي ديفيد بوتل: “ميتا تتراجع عن الأخبار منذ سنوات، وهذا الاختبار يؤكد تحول المنصة نحو الربح من الوصول للجمهور، ربما بسبب استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي بعد تجربة الميتافيرس المكلفة”.

وقالت متحدثة باسم “ميتا” إن الهدف من الاختبار هو “فهم ما إذا كانت إمكانية نشر المزيد من المنشورات ذات الروابط تضيف قيمة لمشتركي الخدمة المدفوعة وتحسن تجربتهم”.

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر القرار تهديداً لحركة المرور إلى المواقع الإخبارية، وبين من رأى أنه قد يساعد في الحد من المعلومات المضللة.

المصارف والمودعون إلى المواجهة مع الحكومة.. والإضراب؟ (نص مشروع قانون الفجوة المالية)

اتجهت العلاقة بين الحكومة والمصارف إلى المواجهة، بسبب مشروع قانون الفجوة المالية الذي تدرسه الحكومة، والذي يلقي أعباء الانهيار المالي في العام 2019 وما تلاه، على مصرف لبنان والمصارف والمودعين، بينما تملّصت الدولة من مسؤوليتها عن الانهيار، على الرغم من مسؤوليتها المباشرة عن المديونية التي كانت أحد أبرز أسباب الانهيار المالي.

كما أن مشروع قانون الفجوة المالية، الذي تبدأ الحكومة بمناقشته بعد ظهر الاثنين، يعطي “براءة ذمّة” للدولة والطبقة السياسة، من المسؤولية المباشرة عن الانهيار المالي، ويطمس كل الارتكابات المالية والفساد الذي تحكّم بمفاصل الدولة والذي سمح للطبقة السياسية التي حكمت الدولة بإنفاق أموال المودعين. بينما ترمي الحكومة الحالية مسؤولية ذلك على مصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وتؤكد مصادر جمعية المصارف أن مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية، ينسف ما تبقى من ودائع للمودعين، لعدم قدرة المصارف وحدها على تأمين أكثر من 20 مليار دولار لتغطية أوّل 100 ألف دولار لكل مودع.

وعليه، يبدو أن المصارف تتجه للدفاع عن ما بقي لديها من ممتلكات وأموال، وبالتالي فإن المواجهة ستصبح حتمية بينها وبين الحكومة، وهذه المرة سيكون المودعون إلى جانب المصارف، لأن مشروع قانون الفجوة المالية لا يعطي المودعين حقوقهم، وإنما ستطالهم الخسائر أكثر ممّا طاولتهم في السنوات الماضية، لأنهم لن يحصلوا على أكثر من 100 ألف دولار مقسّطة على أربع سنوات، ثم سيحوّل الرصيد الباقي من ودائعهم إلى سندات تستحقّ بعد 10 سنوات كحدّ أدنى. وهذا لا يشمل كل الإجراءات التي ستطاولهم، إنما هي كافية للقول إنّ عملية الشطب ستنالهم بعد تصفية رساميل المصارف إذا لم يتمّ دسّ أي مواد أو عبارات يستند إليها لتخفيف عملية التصفية.

وتبدأ هذه الإجراءات بتقييم جودة أصول مصرف لبنان والمصارف من أجل احتساب الخسائر ثم توزيعها، لتطاول أولاً مساهمي المصارف ضمن حدود أموالهم الخاصة، ثم يلقى الباقي منها على عاتق الدائنين الأعلى مرتبة بما يشمل قروض المصارف لمصرف لبنان وسائر القروض الأخرى… وصولاً إلى المودعين. ويفرض القانون إعادة رسملة المصارف وفق المعايير الدولية، ضمن مهلة أقصاها خمس سنوات.

وعليه، فإن المصارف والمودعين يتّجهون لتصعيد تحركاتهم وصولاً إلى الإضراب، في حال أقرت الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية.

إضغط على الرابط للإطلاع على مشروع قانون الفجوة المالية

الجريدة pdf

إختفاء وثائق إبستين من موقع “العدل الأميركية” يُفجّر إتهامات بالتستّر!

أثار اختفاء 16 ملفًا من الصفحة العامة المخصصة لوثائق رجل الأعمال الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين على موقع وزارة العدل الأميركية، جدلًا واسعًا وتساؤلات بشأن الشفافية، وسط اتهامات للوزارة بـ«التستر»، بعدما حُذفت الملفات بعد يوم واحد فقط من نشرها.

وشملت الملفات المفقودة، التي كانت متاحة يوم الجمعة واختفت السبت، صورًا للوحات فنية لنساء عاريات، ومجموعة صور فوتوغرافية وُجدت فوق خزانة وداخل أدراج، من بينها صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى جانب إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل.

ولم توضّح وزارة العدل أسباب إزالة الملفات أو ما إذا كان الاختفاء متعمدًا، كما لم يعلّق متحدث باسمها على طلبات وسائل إعلام، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».

وزاد اختفاء الملفات من الغموض المحيط بقضية إبستين وعلاقاته بشخصيات نافذة، وأشعل موجة تكهنات عبر الإنترنت حول طبيعة المواد المحذوفة. وأشار ديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب إلى الصورة التي تضم ترامب في منشور على منصة «إكس»، متسائلين: «ما الذي يتم التستر عليه أيضًا؟ نحن بحاجة إلى الشفافية من أجل الشعب الأميركي».

كما رصد نواب ديمقراطيون حذف ملف كان يتضمن صورة لترامب من البيانات المنشورة، مطالبين الإدارة بتوضيح الأسباب، ولا سيما في ظل رسائل بريد إلكتروني سابقة تشير إلى علم ترامب ببعض أنشطة إبستين، وهو ما وصفه ترامب سابقًا بأنه «خدعة» لتشتيت الانتباه.

من جهتها، قالت مارينا لاسيردا، إحدى ضحايا إبستين، إن وزارة العدل والنظام القضائي «يخذلان الضحايا مرة أخرى»، معتبرة أن حذف المحتوى يمثل «صفعة جديدة»، وأضافت: «كنا نتوقع أكثر بكثير».

في المقابل، اتهم مكتب الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إدارة ترامب بمحاولة «حماية نفسها» عبر تسليط الضوء على صور قديمة لكلينتون، لصرف الانتباه عن التدقيق في ملفات أخرى.

وعمّقت هذه التطورات المخاوف بشأن آلية الإفراج عن الوثائق التي طال انتظارها، إذ لم تكشف عشرات آلاف الصفحات المنشورة سوى معلومات محدودة جديدة عن جرائم إبستين، كما لم تُظهر تفاصيل القرارات القضائية التي مكنته من تفادي تهم فدرالية خطيرة لسنوات. كذلك، حجبت الوزارة وثائق كان الجمهور يترقبها، من بينها مقابلات مكتب التحقيقات الفدرالي مع الضحايا، ومذكرات داخلية لوزارة العدل بشأن قرارات الاتهام.

وبحسب «أسوشيتد برس»، ركزت المواد المنشورة بشكل كبير على صور منازل إبستين في نيويورك وجزر فيرجن الأميركية، وظهرت فيها صور غير منشورة سابقًا للرئيس الأسبق بيل كلينتون، بينما كان ظهور ترامب نادرًا. ورغم ارتباط اسمي كلينتون وترامب بإبستين، فإن كليهما نفى لاحقًا تلك العلاقة، ولم تُوجَّه إليهما اتهامات قانونية في القضية.

ورغم انقضاء المهلة التي حددها الكونغرس لنشر الوثائق كاملة يوم الجمعة الماضي، قالت وزارة العدل إنها تعتزم نشر السجلات على دفعات، مبررة التأخير بالحاجة إلى حجب أسماء الضحايا ومعلوماتهم الشخصية، ما أثار غضب ضحايا ونواب طالبوا بالشفافية الكاملة.

وثائق محجوبة وسياق منقوص

وتشير التقارير إلى أن ما نُشر لا يمثل سوى جزء يسير من ملايين الصفحات التي تمتلكها الوزارة؛ إذ أفاد نائب المدعي العام تود بلانش بأن مدعين في مانهاتن يحتفظون بأكثر من 3.6 ملايين سجل من التحقيقات مع إبستين وشريكته ماكسويل. كما أن معظم الوثائق المنشورة كانت متاحة سابقًا ضمن ملفات المحكمة، قبل جمعها في صفحة واحدة.

أما الوثائق التي أُفرج عنها مؤخرًا، فقد نُشر بعضها من دون سياقه الكامل، مع طمس أجزاء واسعة باللون الأسود؛ إذ طُمست بالكامل وثيقة من 119 صفحة تحمل علامة «هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك»، وفق الوكالة.

اعتداء بالرصاص على مصحف في ستوكهولم (صورة)

تعرّض مسجد ستوكهولم في العاصمة السويدية لاعتداء عنصري عبر الإساءة إلى نسخة من المصحف الشريف.

وأعلنت إدارة المسجد أن نسخة من القرآن الكريم وُجدت مربوطة بسلاسل إلى حاجز السلالم المؤدية إلى المسجد، وعليها ست ثقوب ناجمة عن طلقات نارية.

وأكد مدير المسجد محمود الخلفي، أن الهجمات العنصرية والمعادية للإسلام تتزايد يوماً بعد يوم، مضيفاً:” عثرنا على مصحف مُسلسل إلى درابزين السلالم المؤدية إلى المسجد، وعليه ست ثقوب لطلقات نارية، كما كُتبت على المصحف عبارة باللغتين العربية والسويدية تقول: شكرا على الزيارة لكن حان وقت العودة إلى المنزل”.

واعتبر الخلفي هذه الرسالة خطاباً عنصرياً واضحاً يستهدف المسلمين.

وجاء الحادث في فترة تشهد تصاعداً لافتاً في الاستفزازات المعادية للإسلام وجرائم الكراهية في السويد.

وأدان الخلفي الاعتداء، مشيراً إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث، الذي قوبل بغضب واسع لدى الجالية المسلمة.

وتكررت في السويد خلال السنوات الماضية حوادث الإساءة للقرآن الكريم من قبل يمينيين متطرفين، مما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة، رسمياً وشعبياً.

وفي تموز 2023، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

https://twitter.com/aljareedalb/status/2002703106287788394?s=46

مرشح لمجلس الشيوخ الأميركي وضع المصحف في فم الخنزير.. واستنكارات! (صورة) | الجريدة ـ لبنان

“حماس”: تصعيد الإنتهاكات الإسرائيلية ينسف إتفاق وقف إطلاق النار

أكدت حركة”حماس” أنّ تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية والقتل اليومي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يشكّل استمرارًا واضحًا لخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، محذّرةً من تفاقم خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ودعت الحركة الوسطاء إلى تحرّك جاد وعاجل لوقف هذه الخروقات، والضغط على الاحتلال من أجل البدء بعملية إعمار حقيقية في غزة، بما يلبّي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسكان.

كما شددت “حماس” على أنّ استمرار انهيار المباني التي تعرّضت للقصف يعكس تصاعد المخاطر على حياة المدنيين، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال مستلزمات الإيواء الأساسية، ما ينذر بتداعيات إنسانية خطيرة.