اتجهت العلاقة بين الحكومة والمصارف إلى المواجهة، بسبب مشروع قانون الفجوة المالية الذي تدرسه الحكومة، والذي يلقي أعباء الانهيار المالي في العام 2019 وما تلاه، على مصرف لبنان والمصارف والمودعين، بينما تملّصت الدولة من مسؤوليتها عن الانهيار، على الرغم من مسؤوليتها المباشرة عن المديونية التي كانت أحد أبرز أسباب الانهيار المالي.
كما أن مشروع قانون الفجوة المالية، الذي تبدأ الحكومة بمناقشته بعد ظهر الاثنين، يعطي “براءة ذمّة” للدولة والطبقة السياسة، من المسؤولية المباشرة عن الانهيار المالي، ويطمس كل الارتكابات المالية والفساد الذي تحكّم بمفاصل الدولة والذي سمح للطبقة السياسية التي حكمت الدولة بإنفاق أموال المودعين. بينما ترمي الحكومة الحالية مسؤولية ذلك على مصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وتؤكد مصادر جمعية المصارف أن مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية، ينسف ما تبقى من ودائع للمودعين، لعدم قدرة المصارف وحدها على تأمين أكثر من 20 مليار دولار لتغطية أوّل 100 ألف دولار لكل مودع.
وعليه، يبدو أن المصارف تتجه للدفاع عن ما بقي لديها من ممتلكات وأموال، وبالتالي فإن المواجهة ستصبح حتمية بينها وبين الحكومة، وهذه المرة سيكون المودعون إلى جانب المصارف، لأن مشروع قانون الفجوة المالية لا يعطي المودعين حقوقهم، وإنما ستطالهم الخسائر أكثر ممّا طاولتهم في السنوات الماضية، لأنهم لن يحصلوا على أكثر من 100 ألف دولار مقسّطة على أربع سنوات، ثم سيحوّل الرصيد الباقي من ودائعهم إلى سندات تستحقّ بعد 10 سنوات كحدّ أدنى. وهذا لا يشمل كل الإجراءات التي ستطاولهم، إنما هي كافية للقول إنّ عملية الشطب ستنالهم بعد تصفية رساميل المصارف إذا لم يتمّ دسّ أي مواد أو عبارات يستند إليها لتخفيف عملية التصفية.
وتبدأ هذه الإجراءات بتقييم جودة أصول مصرف لبنان والمصارف من أجل احتساب الخسائر ثم توزيعها، لتطاول أولاً مساهمي المصارف ضمن حدود أموالهم الخاصة، ثم يلقى الباقي منها على عاتق الدائنين الأعلى مرتبة بما يشمل قروض المصارف لمصرف لبنان وسائر القروض الأخرى… وصولاً إلى المودعين. ويفرض القانون إعادة رسملة المصارف وفق المعايير الدولية، ضمن مهلة أقصاها خمس سنوات.
وعليه، فإن المصارف والمودعين يتّجهون لتصعيد تحركاتهم وصولاً إلى الإضراب، في حال أقرت الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية.
إضغط على الرابط للإطلاع على مشروع قانون الفجوة المالية
