ذكرت “الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا”، أنّ “قوّةً إسرائيليّةً مؤلّفةً من ثماني سيّارات، توغّلت انطلاقًا من نقطة العدنانية باتجاه قريتَي أم العظام ورويحينة مرورًا بقرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم باطنة في ريف القنيطرة”.
كما قالت وسائل إعلام سورية، إن “قوات إسرائيلية توغلت بحوض اليرموك في درعا وقامت بعمليات تفتيش”.
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان، وخصوصاً في المتن.
على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لتحديد هوية المروج المذكور وتوقيفه.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من معرفة هويته، وهو المدعو: – م. أ. (مواليد عام 1990، لبناني)
بتاريخ 21-11-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة جل الديب، اثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة من دون لوحات، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، عُثر على ما يلي:
/32/ علبة بلاستيكية مدون عليها “NET” بداخلها مادة الكوكايين
/22/ علبة بلاستيكية مدون عليها ” ۱۰۰ $” بداخلها مادة الكوكايين
/34/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، زنة الواحدة حوالي نصف غرام
/23/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، زنة الواحدة حوالي 1 غ
/4/ اكياس نايلون بداخلها ورقة بيضاء مدون عليها “١٠٠$”
/8/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين
/4/ أكياس نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف
/5/ علب بلاستيكية مغلفة بورقة سانيتا
هاتف خلوي ومبلغ مالي
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
استهدفت غارات معادية الجرمق والمحمودية وجبل صافي، جنوب لبنان.
كما استهدفت غارات منطقة بريج، جباع، الريحان، انصار، الزرارية، تبنا، وادي حومين – رومين، سجد، وكوثرية السياد.
ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف منطقة اللبونة، جنوب لبنان.
ويواصل الاحتلال الاسرائيلي خرق اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، عبر اعتداءاته على الاراضي اللبنانية والمواطنين، واحتلاله لخمسة مواقع حدودية.
إنخفض سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 13000 ليرة، و 95 أوكتان 14000 ليرة، كما إنخفض سعر صفيحة المازوت 41000 ليرة، و استقر سعر قارورة الغاز على حاله.
وقد أصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 1442000 ليرة.
بنزين 98 أوكتان: 1482000 ليرة.
المازوت: 1349000 ليرة.
الغاز: 1138000 ليرة.
أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول الخميس أنه قرر “إعادة السلطة إلى الشعب”، متحركا لحل البرلمان وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات في وقت مبكر عما كان متوقعا.
وأفادت المتحدث باسم الحكومة سيريبونغ أنغكاساكولكيات لرويترز أن هذه الخطوة جاءت بعد خلاف مع أكبر كتلة في البرلمان، وهي حزب الشعب المعارض. وقال: “حدث هذا لأننا لا نستطيع المضي قدما في البرلمان”.
بدورها، أعلنت الجريدة الرسمية الملكية اليوم الجمعة أن ملك تايلاند ماها فاغيرالونكورن صادق في وقت لاحق على القرار، ما يفسح المجال لإجراء انتخابات مبكرة، والتي يجب أن تُجرى بموجب القانون في غضون 45 إلى 60 يوما.
وتتزامن هذه الاضطرابات السياسية مع اليوم الرابع من صراع حدودي عنيف بين تايلاند وكمبوديا قتل فيه 20 شخصا على الأقل وأصيب نحو 200.
تقول الريجي إنّ الزيادة التي طُبّقت على صنف المعسّل «النخلة» مؤخّراً، بناء على طلب الشركة المصنّعة، تبلغ فقط 5% ما أدّى إلى ارتفاع في سعر «كفّ» المعسّل بوزن 250 غرام، من 855 ألف ليرة إلى 902 ألفاً فقط. غير أنّ ما يجري في السوق يبتعد كثيراً عن هذا الإطار الضيق، إذ كان يفترض أن تباع هذه العلبة بـ10 دولارات ثم صارت تباع بـ 16 دولاراً، أي بزيادة 60% من دون أي مبرّر تجاري أو استهلاكي ما يشير إلى سوء رقابة على سعر المبيع بين الوكلاء وتجّار التجزئة الذين لم يلتزم أي منهم بالأسعار الرسمية.
رغم هذا الارتفاع «الجنوني» في هذا الصنف، وهو الأكثر مبيعاً، إلا أنّ الطلب يبقى في ذروته. ففي هذه السنة، وبحسب مؤسّسة حصر التبغ والتنباك، يقدّر أن تسجّل مبيعات معسّل النخلة في نهاية السنة الجارية نحو 7000 طن، مقارنة مع 5000 طن في السنة الماضية ومع 3000 طن في 2020، ما يعني أنّ الاستهلاك يزيد بشكل مطّرد عاماً بعد عام، حتى في ظلّ الفروقات الكبيرة في الأسعار بين آونة وأخرى. ويضاف إلى ذلك أنّ جزءاً أساسياً من السوق أيضاً يتعلّق بالمبيعات غير النظامية لكميات مهرّبة أو مزوّرة ما يرفع الاستهلاك الفعلي إلى مستويات أكبر بكثير ممّا يظهر في البيانات الرسمية.
هذا الارتفاع في الاستهلاك لا يبدو طارئاً أو مفاجئاً، بل هو مسار ممتدّ منذ سنوات. لا شيء يشكّل عائقاً بين المقيمين المدخّنين وبين «كفّ» المعسل. وبحسب أرقام مصدرها المدير التجاري في الـ«ريجي» جورج حبيقة، فإنّ سوق معسّل النخلة يساوي 20% فقط من مبيعات الأصناف التبغية الأخرى. ففي عام 2020، سجّلت «ريجي» مبيعات بلغت 3000 طن، ثم ارتفعت إلى 4000 طن في 2021، وبلغت 4500 طن في 2023 ثم 5000 طن في 2024، وها هي اليوم تسجّل 7000 طن.
ويشدّد حبيقة على أنّه يتوافر في السوق اللبناني حالياً نحو 130 صنف معسّل، وجميعها تُباع وفق الأسعار الرسمية الصادرة عن الإدارة، باستثناء صنف «النخلة»، وهو ما يجعل الحديث عن «مشكلة في سوق المعسّل» توصيفاً غير دقيق، إذ إنّ الإشكالية محصورة بصنف واحد نتيجة الطلب الكبير عليه مقابل محدودية الإنتاج. ويكشف أنّ بعض تجّار المفرّق لا يلتزمون بالأسعار الرسمية، لافتاً إلى أنّ الإدارة بالتنسيق مع الشركة صاحبة العلامة التجارية تعمل على زيادة طلبية المواد الأولية لصنف «النخلة»، على أن تُرفع القدرة الإنتاجية تدريجياً ابتداءً من مطلع العام القادم.
وفي مراجعة لمسار الأسعار في أثناء السنوات الثلاث الماضية، يظهر أنّ صنف «النخلة – 250 غرام – تفاحتين» شهد ارتفاعاً تدريجياً، أي أنّ الارتفاع المسجّل أخيراً ليس الأول ولا الوحيد. فالصندوق كان يُباع بنحو 274 دولاراً في نهاية 2023، ارتفع إلى 296 دولاراً في نهاية 2024، قبل أن يصل إلى 312 دولاراً في تشرين الأول 2025. أي أنّ هناك زيادة تراكمية على مدى السنوات. أمّا على مستوى التوزيع، فيلفت حبيقة إلى أنّها تُنفّذ عبر رؤساء البيع، ويبلغ عدد رخص البيع في لبنان نحو 800 رخصة. ويشدّد على أنّ الادّعاء بوجود «احتكار» لا أساس له، خصوصاً أنّ نسبة عمولة التوزيع البالغة 13% موزّعة بين أكثر من طرف منها 3% لرؤساء البيع و10% لتجّار المفرق.
في المقابل، يؤكّد أحد الباعة بالمفرق أنّ المشكلة الأساسية في شحّ الكميات المتوافرة للتسليم. فالحصص التي كانت تصل إلى المحالّ تقلّصت بشكل ملحوظ لأنّ الوكلاء يبلّغون بأنّ الكمية التي تزوّدهم بها «الريجي» ضئيلة، ما خلق الـ«فلتان» في التسعير. ويشير إلى أنّ تشديد ملاحقة التهريب في أثناء المدّة الماضية أدّى دوراً أساسياً في تغيير ديناميات السوق. فإقفال قنوات التهريب والتشدّد في ضبط البضائع «غيّر المشهد»، على حدّ تعبيره، وجعل جزءاً من السوق الذي كان يعتمد على بضائع غير نظامية يخضع لقيود جديدة.
في هذا المنحى، تشير «الريجي» إلى أنّ الإدارة تعتمد سياسة تسعير مدروسة للحدّ من التهريب، إذ ترى أنّ الإبقاء على الأسعار المنخفضة هو أحد أهمّ أدوات مكافحة التهريب. وبرأي حبيقة، فقد أسهمت هذه السياسة في خفض نسبة التهريب إلى أقلّ من 15%، وتمكّنت الإدارة من تحقيق عائدات بلغت نحو 400 مليون دولار في 2024، مع توقّعات بتجاوز 500 مليون دولار هذا العام. ويشدّد على لو أنّه ضبطت الحدود بشكل كامل، واعتمد التسعير الطبيعي للمصنوعات وفق معايير القوة الشرائية، لكانت أرباح الإدارة قد قاربت المليار دولار.
يُسجّل لوزارة الطاقة والمياه نجاحها الباهر في تخفيف ساعات التغذية بالكهرباء واستجرار العتمة الشاملة إلى لبنان للمرة الثانية في أقل من 6 أشهر. عملياً، هذا يعني نهاية الأساطير الثلاث التي رُوّج لها بأنّها «العصا السحرية» لحلّ كلّ مشاكل الكهرباء؛ أولاً، سقطت الدعاية التي ساقتها القوات اللبنانية لـ«السوبر وزير» القادر على تأمين الكهرباء 24/7. وثانياً، انتهت الوعود التي حملها البيان الوزاري بمعالجة أزمة الكهرباء، إذ لا تعدو قيمتها أكثر من قيمة الحبر على الورق. وثالثاً، سقط التعويل على الهبات النفطية لتغطية حاجات مؤسسة كهرباء لبنان من الوقود لتوليد الطاقة.
فقد أدّى سوء التخطيط في وزارة الطاقة والمياه، إلى تجفيف خزانات الوقود في معامل توليد الكهرباء. ومعه، خفّضت مؤسّسة كهرباء لبنان ساعات التغذية بالتيار الكهربائي إلى حدّها الأدنى، حفاظاً على ما تبقّى من كميات من المحروقات خوفاً من الوقوع في العتمة الشاملة. وبحسب بيان صدر عن مؤسّسة الكهرباء أمس، فإن توريد الوقود يتم بواسطة وزارة الطاقة والمياه، وأن الوضع خارج عن إرادة ومسؤولية المؤسّسة التي اضطرت إلى إيقاف عدد من مجموعات التوليد من أجل «إطالة فترة الإنتاج قدر المستطاع، والمحافظة على التغذية للمرافق الحيويّة الأساسيّة».
مشهد الجفاف هذا وما تبعه من انقطاع عام في التيار الكهربائي، لم يكن كل ذلك ليقع لولا السلوك الشعبوي لوزير الطاقة والمياه جو صدّي الذي أوقف العمل بواحد من العقدين الموقّعين مع الدولة العراقية في حقبة الوزير السابق وليد فياض، وهو عقد مبادلة مادة «الفيول أويل ذات التركيز العالي بالكبريت HSFO» بمادة «الغاز أويل» اللازمة لتشغيل معملَي الزهراني ودير عمار، فيما أبقى العقد الثاني الذي ينيط بمؤسسة كهرباء لبنان شراء مادة النفط الخام من العراق ومبادلته بما تحتاج إليه من وقود.
بنتيجة إيقاف العقد الأول، جفّ مخزون مؤسسة كهرباء لبنان من مادة «الغاز أويل» الذي جُمع في فترة الوزير السابق وليد فياض. فالعقد الأخير، والذي جُدّد في كانون الثاني من عام 2025 كان يؤمّن توريد مليونَي طن من مادة «الفيول أويل» سنوياً، أي نحو 166 ألف طن شهرياً تتم مبادلتها بنحو 100 ألف طن من مادة «الغاز أويل» التي تحتاج إليها مجموعات التوليد في معملَي الزهراني ودير عمار.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن هذه الكميات كانت قادرة على تشغيل المعامل بقدرتها الكاملة لإنتاج 750 ميغاواط من الكهرباء وضخّها على الشبكة وتأمين تغذية بالتيار الكهربائي تراوح بين 8 ساعات يومياً و10 ساعات. وبسبب إيقاف العقد لم يستفد لبنان سوى من 375 ألف طن من الفيول، ما أدّى تلقائياً إلى خفض ساعات التغذية بالكهرباء منذ بداية حقبة الوزير جو صدّي من 8 ساعات يومياً إلى 4 ساعات فقط. وبحسب نقاشات لجنة المال والموازنة، فإن سلوك صدّي يكبّد المقيمين في لبنان 1.5 مليار دولار إضافية يصبّ القسم الأكبر منها في جيوب أصحاب المولّدات على شكل أرباح.
وقد جاء إيقاف العمل بالعقد العراقي الأول بحجّة «عدم تسجيل ديون جديدة على الدولة»، بالتشاور والتعاون بين وزير الطاقة جو الصدّي ووزير المال ياسين جابر، ما أوقف العمل بالعقد العراقي الأول، أي عقد مبادلة مادة «الفيول أويل ذات التركيز العالي بالكبريت HSFO» بمادة «الغاز أويل». وبدأت السلطة بممارسة ما تجيد القيام به: «التسوّل». فتّشت قوى السلطة وعلى رأسها رئيس الحكومة نواف سلام بالتعاون مع الوزير صدّي، عن دول تعطيها الوقود اللازم لتشغيل معامل الكهرباء مجاناً. إلا أنّ محاولات «الشحادة» لم تنجح مع الدولة القطرية، ونجحت جزئياً مع دولة الكويت التي قدّمت في آب الماضي 66 ألف طن من مادة «الغاز أويل» على شكل هبة للدولة. ومنذ ذلك الوقت لم تأت أيّ شحنة من الوقود على شكل هبة للدولة.
غاب عن بال الدولة أنّ «الهبات ليست مستدامة». وفي المحصّلة أدخلت وزارة الطاقة والمياه، مؤسسة كهرباء لبنان في حلقة مفرغة، وأوقفت «استدامة الوقود» التي خلقها الوزير السابق وليد فياض، وكسرت أضلاع المثلّث المؤلّف من: فيول، كهرباء وأموال. وكان هذا المثلث قادراً على تأمين إيرادات وأرباح لمؤسسة الكهرباء، بشرط أن يُزاد عدد ساعات التغذية بالتيار لبيع المزيد من الكهرباء على الشطور العُليا. أما الآن، وبسبب تخفيف كميات الوقود المتاحة للاستخدام، فأصبح إنتاج الكهرباء أقل، ما يعني انخفاضاً في حجم الأموال الواردة من الجباية.
ويبلغ متوسط كلفة استهلاك كلّ كيلوواط ساعة من الكهرباء وفقاً لساعات التغذية المنخفضة نحو 14 سنتاً، أي إنها لم تصل إلى 27 سنتاً، وهو المستوى الذي يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان باسترداد الكلفة وفوقها أرباح (ومع ذلك يبقى هذا السعر أقل من سعر المولّدات الذي يتجاوز 35 سنتاً). وطالما ستبقى ساعات التغذية قليلة على حالها، لن يصرف المستهلك كميات كبيرة من الكهرباء تزيد من هامش ربح المؤسسة.
ويُذكر هنا أنّ مؤسسة كهرباء لبنان تنتج الطاقة وبشكل شبه تام جرّاء عقود مبادلة «الفيول أويل» العراقي منذ أيلول عام 2021. وبحسب أرقام رسمية، بلغت كميات الوقود المورّدة من الدولة العراقية والمستخدمة في المبادلة للحصول على مادة «الغاز أويل» 5.5 ملايين طن، قيمتها الإجمالية نحو 1.78 مليار دولار، لم يدفع لبنان منها حتى الآن سوى نحو 640 مليون دولار غالبيتها «لولار». بمعنى آخر، دفعت الحكومة اللبنانية للدولة العراقية ثمن العقد الأول المُقدّر بـ531 مليون دولار، 118 مليون دولار من العقد الثاني الذي تبلغ قيمته الإجمالية 460 مليون دولار.
الدولة لا تدفع
تشير مصادر «الأخبار» في مؤسّسة كهرباء لبنان إلى أنّ «دوائر الدولة هي المستهلك الأكبر للطاقة في لبنان». لكن منذ بداية عام 2025 لم تسدّد الحكومة فواتيرها المستحقّة من الكهرباء للمؤسسة، والتي تقدّر المصادر بأنّ قيمتها تصل إلى 153 مليون دولار، كما لم تسدّد فواتير الكهرباء عن الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، ولا عن عام 2024. ويُذكر أنّ آخر تحويل أجرته الحكومة لتسديد فواتير استهلاكها من الطاقة لمؤسّسة كهرباء لبنان كان بموجب المرسوم 12816، الصادر في كانون الأول من عام 2023. حينها حُوّل مبلغ 6 آلاف و850 مليار ليرة، أي 76.5 ملايين دولار، وهو مجموع فواتير الكهرباء المستحقّة على الحكومة، لصالح حساب الحكومة العراقية في مصرف لبنان لتسديد جزء من ثمن الفيول العراقي.
قفزت حكومة الرئيس نواف سلام فوق آلية التعيينات مجدّداً، بعدما طرح رئيس الجمهورية جوزيف عون تعيين موظّفَين إداريّين في وزارة الزراعة، من خارج جدول الأعمال، ومن دون علم وزير الزراعة نزار الهاني.
يُمعِن العهد الجديد في مخالفة القوانين وتخطّي آلية التعيينات التي وضعتها حكومته الأولى بنفسها، لضمان «الكفاءة والشفافية»! وآخر المخالفات، في هذا الصدد، حصلت بعد طرح رئيس الجمهورية جوزيف عون في الجلسة الأخيرة، ومن خارج جدول الأعمال، تعيين رئيس لمجلس إدارة مصلحة الأبحاث الزراعية في وزارة الزراعة، علماً أنّ الموقع ليس شاغراً، ويشغله ميشال أفرام.
ورغم أنّ البديل يجب أن يقترح اسمه وزير الزراعة نزار هاني، إلّا أنه لم يكن مطّلعاً بشكل مسبق على الأمر، ورضخ لعون في تعيين شابّ يُدعى جاد شعيا، ووضعِ أفرام في التصرف. هكذا، تمّ تخطّي الآلية عبر تعيين شعيا، وهو طبيب بيطري لا يمتلك متطلّبات المنصب، لكنه مقرّب من رئاسة الجمهورية فقط!
أمّا التهريبة الثانية، فكانت تعيين المهندس ريمون خوري، رئيساً للّجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر في وزارة الزراعة أيضاً. ومرّةً أخرى بدا الوزير المعني آخر من يعلم، مع الإشارة إلى أنّ خوري كان رئيس تلك اللجنة بالتكليف، وجرى تثبيته في الجلسة الأخيرة بطلب من عون أيضاً. واللافت أنّ التعيينين لم يكونا مدرجين على جدول الأعمال، وإنما أُسقطا على الوزراء من خارجه. وحين تلا وزير الإعلام بول مرقص المقرّرات، لم يأتِ على ذكر تلك التعيينات، وبالتالي بقيت شبه سرّية، ولم تكشف إلا حين عمد بعض النواب وبعض أصدقاء المُعيَّنين بالمباركة لشعيا وخوري على وسائل التواصل الاجتماعي!
بذلك، يسير رئيس الجمهورية وحكومة الرئيس نواف سلام على خطى العهود السابقة، في المحاصصة والمحسوبية. وهو ما حصل في أثناء تعيين رؤساء الهيئات الناظمة، حين أُنزِلت السير الذاتية والأسماء فجأة على الوزراء من دون اطلاعهم عليها قبل 48 ساعة، وبانتقاء طائفي تمّ عبر الاختيار من صناديق وُضعت فيها السير الذاتية، وفقاً لطوائف أصحابها.
ورغم كل الانتقادات التي طاولت حكومة سلام، ولا سيّما من بعض الوزراء داخل الحكومة نفسها، إضافةً إلى الطعون التي قُدّمت إلى مجلس شورى الدولة من قبل متضرّرين من القفز فوق آلية التعيينات، يستمرّ مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية في تكريس المحسوبيات والمحاصصة.
يذكر أنّ «الأخبار» اتصلت بوزير الزراعة لاستيضاح ما جرى في أثناء الجلسة، فأجاب أنّ شعيا – إلى جانب كونه طبيباً بيطرياً، يتمتّعُ بـ«الكفاءة وحسن الإدارة وحائز على الماجيستير في سلامة الغذاء، عدا عن أنه عمل بصفة مدنية مع الجيش اللبناني في مجال الغذاء».
أمّا عن عدم معرفته المسبقة بالتعيين، رغم أنه الوزير المتخصّص، فقال إنّ ذلك كلّه «تفاصيل»، معتبراً أنّ «الآلية يمكن تخطّيها عبر اللجوء إلى الأنظمة الخاصة». فالأهم، بالنسبة إلى هاني، أن يكون «الشخص مناسباً لموقعه»، وأن يتمّ «تسيير العمل». والآن بعد تعيين شعيا في هذا الموقع، وخوري لإدارة «المشروع الأخضر» بالأصالة، «اكتملت مجالس الإدارة واللجان في الوزارة، وبات العمل أسهل».
الجريدة هي منصتك الموثوقة لأحدث الأخبار المحلية والعالمية، والتقارير الحصرية، والتحليلات العميقة في السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.
اتصل بنا: [email protected]
جميع الحقوق محفوظة. تم تطويره بواسطة WzTechno - ٢٠٢٥
