مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين 22/12/2025
في الأيام الفاصلة عن دخول البلاد فلك عطلتي الميلاد ورأس السنة أطلت الفجوة المالية التي وقع في النزاع حول مقاربة مشروع قانونها أربعة أطراف: الحكومة والمؤسسات المالية الرسمية والمصارف والمودعون فيما المشروع نفسه درسه مجلس الوزراء اليوم في بعبدا حيث اقر 4 مواد من قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ويستكمل البحث في جلسة ثانية صباح الغد في السراي.
فإلى أين سيصل النقاش في هذا الملف؟
على صعيد القوانين أيضا وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس في جلستي 29 أيلول و18 كانون الاول 2025 وعددها 14 قانونا وأحالها إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء.
جنوبا تواصل “إسرائيل” إعتداءاتها اليومية حيث أغار طيران العدو مستهدفا سيارة على طريق القنيطرة – عقتنيت في قضاء صيدا واستشهد من جرائها 3 مواطنين فيما عيدت لجنة الميكانيزم وبدأت عطلتها التي تستمر حتى السابع من كانون الثاني المقبل.
ومع بدء انسحاب قوات “اليونيفيل” من الجنوب رحب رئيس الجمهورية جوزاف عون بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى بأي قوة تحل محلها وقال ان خيار التفاوض الذي اعتمده لبنان وكلف سفيرا سابقا ترؤس الوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم هدفه وقف الاعمال العدائية وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الاسرى المعتقلين في “إسرائيل” وإعادة السكان الجنوبيين الى قراهم وممتلكاتهم.
ولبنان ينتظر خطوات إيجابية من الجانب الإسرائيلي ويعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول الى نتائج إيجابية.
وقبل نهاية العام تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة لرصد نتائج اللقاء المقرر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ومعرفة مؤشرات ترجمته العملية على صعيد الأوضاع في لبنان والمنطقة.
في الأراضي المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية كما قاموا بتأدية ما يعرف بالسجود الملحمي في باحاته في اليوم الثامن والأخير بما يعرف بعيد الأنوار اليهودي.
لماذا تعود الحكومة إلى سياسة التخبط والارتجال؟
وهل وقعت نهائيا، رئيسا و اعضاء، في قبضة الدولة العميقة المتحكمة في لبنان منذ العام 1992؟
اللافت في جلسة اليوم، هو سبل البحث في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. فالحكومة تبدو مستعجلة جدا لانجاز مشروع القانون، او حتى تهريبه، مفضلة رمي كرة النار على مجلس النواب، ربما لتغسل يديها من جريمة اعدام ودائع المودعين، وربما لتبرىء الدولة من تحمل اي مسؤولية في استرداد الودائع.
علما ان الامرين لا يجوزان.
فالودائع مقدسة، واي مشروع قانون يجب ان يمر اولا بتحديد المسؤوليات. اذ ان ودائع اللبنانيين اهدرت وسرقت ونهبت، فكيف يتم اقرار الحلول قبل تحديد المسؤوليات؟
والمسؤولية الكبرى والاولى تقع على الدولة التي، ولسخرية القدر، لا يحملها مشروع القانون اي مسؤولية في استرداد الودائع، علما ان اموال المودعين استخدمت اكثر ما يكون لاقراض الدولة ولدعم معظم الاطراف السياسية التي تحكمت بالبلاد لسنوات طويلة. وهذا يعني ان مشروع القانون، اذا اقر في روحيته وصيغته الحالية، يجب ان يسمى قانون: حاميها حراميها. ومن هنا نبدأ…
الحكومة الصهيونية تقر رسميا إقفال اذاعة جيشها بعد خمس وسبعين سنة من البث، فمتى تقفل اذاعاته وشاشاته ومنصاته في بلدنا ومنطقتنا؟
قرار الاستغناء عن تلك الاذاعة بررته الحكومة بسبب مواقفها السياسية وانتقاداتها للاداء الحكومي بما يتجاوز دورها. فدور الترويج والتبرير لاداء حكومة نتنياهو وجيشها يبدو انها تبرع به أكثر اذاعات وشاشات ومنصات في بلدنا وعالمنا العربي، ما جعلها أكثر فائدة واقل كلفة على الاسرائيلي، واكثر قدرة واتقانا على التبرير والمساندة لخيارات حكومة نتنياهو وجيشها، فتحرضهما كل يوم على توسيع عدوانيتهم ضد اللبنانيين والفلسطينيين، مقدمة لفرض الخيار الصهيوني الاميركي على بلادنا ومنطقتنا.
بالمنطق التحريضي نفسه كان حديث السيناتور الاميركي “ليندسي غراهام” من تل ابيب، وهو الذي استقبلته جوقة من اللبنانيين بحفاوة كصديق قبل اشهر، واذ به يبوح بما يتمنون وحتى بما باتوا يرددون، محرضا نتنياهو على ضرب “حزب الله” و”حماس” من جديد لانهما يتسلحان ويعيقان السلام في المنطقة، وهو ما ردده لبنانيون وان بعبارات مختلفة من على منابرهم وفاحت به مجالسهم بعد استقبال السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى.
وهؤلاء جميعهم يرقصون على دماء اللبنانيين ويوغلون استفزازا ونكئا بجراح شريحة واسعة – بل الاوسع – في هذا الوطن، التي تقدم الشهداء كل يوم جراء الحرب الصهيونية المستمرة ، وليس آخرهم ثلاثة شهداء باستهداف مسيرة صهيونية لسيارة على طريق عقتنيت – القنطرة قرب صيدا اليوم.
عدوان مستمر تعجز الحكومة بادواتها وخياراتها الدبلوماسية وعلاقاتها العربية والدولية المزعومة عن وضع حد له ووقف نزف الدم اللبناني، فتهرب الى الامام نحو مزيد من التنازلات لهذا العدو بلا اي خطط منطقية او ضمانات حقيقية.
حكومة اجتمعت في قصر بعبدا على نية سد الفجوة المالية بخطة اعلن عنها رئيس الحكومة نواف سلام قبل ايام، فاظهرت حجم الفجوة بين مكوناتها اولا، وبينها وبين شعبها ثانيا، حتى تظاهر المودعون رافضين تحميلهم الخسائر وتبرئة الفاسدين والسارقين دون محاكمة.
العنوان الاول على المستوى الاقليمي، زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي لواشنطن، التي تقدم على سلم اولوياتها الملف الايراني، في ضوء المعلومات المتداولة، ولاسيما في الاعلام الاسرائيلي، عن مشاورات امنية يقوم بها بنيامين نتنياهو، تحضيرا لملف يعتزم طرحه على دونالد ترامب، تسويقا لضربة جديدة على ايران.
اما العنوان الاول على المستوى المحلي، فقانون الفجوة المالي الذي درسه مجلس الوزراء في بعبدا اليوم، على ان يتواصل البحث فيه غدا في السراي.
وفي وقت تحركت جمعيات المودعين، على وقع ارتباك بعض القوى السياسية وتناقضها، خصوصا تلك الممثلة في الحكومة، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان الحكومة تظهر مجددا عجزها عن مقاربة أي خطة إصلاحية وأي مشروع لإعادة أموال المودعين.
ورأى باسيل أن القانون المقترح لإصلاح الوضع المصرفي والمالي، مع سلبياته وإيجابياته، هو نموذج عن التخبط وعدم الرؤية في صياغة أي مشروع إنقاذ حقيقي، فالمهم أن تقول السلطة أنها تفعل شيئا من دون أن تعرف ماذا تفعل، ختم رئيس التيار.
وفي غضون ذلك، البلاد غارقة في جو الاعياد، من دون ان تحجب اجواء الفرح، جو الحزن الذي يعم قرى الجنوب المدمرة، التي تهجر منها اهلها، وسط استمرار الاحتلال والخروقات اليومية للسيادة الوطنية.
مسودة مشروع قانون “الفجوة المالية” عمق الفجوة بين المودعين من جهة والمصارف والدولة من جهة ثانية.
لماذا في هذه العجالة؟ مع إن الملف مطروح منذ ربيع العام 2020، هل هناك من ضغط من المؤسسات المالية الدولية؟ هل هناك ضغط دولي؟ ما هو توقيت زيارة السفير الأميركي ميشال عيسى لوزير المال قبيل الجلسة؟
الجلسة لم تنته اليوم من مناقشة بنود مسودة المشروع، والتالية غدا، فاذا مر في مجلس الوزراء فهل سيمر في مجلس النواب، ومعظم أعضاء المجلس مرشحون إلى الإنتحابات في الدورة المقبلة، وقد بدأ معظمهم يقاربون المشروع لجهة أنه يعمق أو يضيق الفجوة بينهم وبين ناخبيهم.
في الخلاصة، بدا المودعون شبه متيقنين من أن ودائعم ليست في طريقها إليهم، وإن تحقق ذلك فليس قبل عقد من السنوات أو أكثر، هكذا تكون السلطة قد عالجت مشكلة الودائع بصيغة المؤجل بدل صيغة المعجل.
من بعبدا حيث العرض الأول لمشروع قانون الفجوة، فتحت الحكومة ممرا آمنا نحو السرايا في جلسة “مكملة” للنقاش، قبل أن تقطع له تأشيرة مرور ليتجاوز عتبة ساحة النجمة ويعبر حقل الألغام تمهيدا “لصدق”، إذا ما صفت النيات، ووضع ممثلو الشعب “وديعة” الثقة فوق الاعتبارات السياسية.
في المطالعة الأولية على طاولة مجلس الوزراء في جلسة اليوم قدم رئيس الحكومة نواف سلام خطوطها العريضةالمبنية على الواقعية وقابلية التنفيذ والقائمة على إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي.
وإلى القانون وما عليه من فتح باب التعديلات، ختم “القاضي” سلام مرافعته بالتحذير من أن أي تأخير بإقرار مشروع القانون يعيد ثقة الناس والمجتمع الدولي خطوات إلى الوراء.
في المرحلة الحساسة والتي يخضع فيها لبنان لضغوط من كل الجهات، قدم “الكاميكاز” نواف سلام “دليل العافية” للخروج من عنق الزجاجة المالية بعد نأي الحكومات السابقة بنفسها عن “أم المعارك” في إعادة الحقوق لأصحاب الحقوق.
وبحسب المقررات التي اذاعها وزير الإعلام بول مرقص فإن مشروع قانون الفجوة لا يغني القضاء عن القيام بدوره.
والنقاش التقني الذي طبع جلسة اليوم بحسب معلومات الجديد يهدف في جلسة الغد الماراتونية إذا ما اقتضى الأمر، للخروج بصيغة ترضي ثلاثية المودعين والمصارف والدولة على أن تؤخذ كل الهواجس بعين الاعتبار “كاسحة الألغام الحكومية”.
وفي مشروع أفضل الممكن انطلقت لأجل انتشال لبنان من المنطقة الرمادية وإبعاده عن اللائحة السوداء وهو ما لم تر فيه جمعية المصارف أبعد من مصالحها فأصيبت “بحمى الرفض” على الرغم من أن القانون أعفاها من المسؤولية الجزائية ويكاد انعدام المحاسبة أن يكون الثغرة الوحيدة في القانون جلسة “الودائع” أودع فيها رئيس الجمهورية جوزاف عون موقفا في السياسة ورسم حدود التعاطي مع كل الأطراف على مسافة واحدة.
وبعث بالجواب على رسالة رئيس حزب القوات سمير جعجع بأن نظامنا نظام برلماني والنقاش يجب أن يحصل تحت قبة البرلمان على هامش الجلسة أخذ مجلس الوزراء علما بخطة وزارة الزراعة لمكافحة مرض الحمى القلاعية التي انتقلت عدواها إلى اللقاء التمهيدي للقاء البيت الأبيض والذي جمع بنيامين نتنياهو والسيناتور ليندسي غراهام في تل أبيب.
وصدرت عنه جملة إشارات مثلت تفويضا بتصعيد جديد من خلال انطباعات خرج بها غراهام بأن حركة حماس لا تعمل على نزع سلاحها بل تعيد تسليح نفسها وأنها تحاول تعزيز حكمها ولن تتخلى عنه في غزة والانطباع نفسه انسحب لدى السيناتور الأميركي نحو حزب الله قائلا إنه يحاول صنع مزيد من الأسلحة وهذا أمر غير مقبول وهكذا تكلم ليندسي غراهام عن غزة ولبنان كي تسمع إيران.
