الثلاثاء, يناير 20, 2026
Home Blog Page 269

الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً

سجّل الذهب، مستوى قياسياً جديداً متجاوزاً عتبة 4500 دولار للأونصة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأميركية خلال الفترة المقبلة.

وارتفع سعر الذهب إلى 4519.78 دولاراً للأونصة (31.1 غراماً)، بعدما حقق مكاسب تفوق 70% منذ مطلع عام 2025، مدفوعاً بإقبال واسع على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وفي السياق نفسه، بلغت أسعار الفضة والنحاس مستويات قياسية جديدة يوم الثلاثاء، فيما سجّل البلاتين أعلى مستوياته منذ أيار 2008، ما يعكس اتجاهاً عاماً نحو المعادن الثمينة والصناعية.

ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، ولا سيما بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تنحّي نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة قد يكون «حكيماً».

من جهة أخرى، عززت التوقعات بمواصلة الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة في عام 2026 شهية المستثمرين، خاصة بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم وضعفاً في سوق العمل الأميركية.

طقس مستقر نسبياً

يستقرّ الطقس نسبيًا اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، على أن تتأثر البلاد بسلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة اعتبارًا من بعد ظهر يوم الجمعة، وتستمر لعدة أيام، مع اشتدادها بين الأحد والاثنين.

تفاصيل طقس الأربعاء:
• الحالة العامة: غائم جزئيًا مع احتمال تساقط رذاذ محلي
• درجات الحرارة:
• الساحل: بين 14 و19 درجة
• البقاع: بين 2 و15 درجة
• على ارتفاع 1000 متر: بين 6 و13 درجة
• الرطوبة السطحية ساحلًا: بين 60 و90%
• الرياح: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كم/س
• الضغط الجوي: 1020 hPa
• الانقشاع: جيد
• حال البحر: منخفض الموج (نحو 40 سم)، وحرارة سطح المياه 22 درجة

توقعات اليومين المقبلين:
• الخميس: طقس قليل السحب، مع درجات حرارة تتراوح بين 13 و19 درجة على الساحل، وبين 3 و16 درجة في البقاع، وبين 9 و15 درجة على ارتفاع 1000 متر، والرياح جنوبية غربية سرعتها بين 10 و40 كم/س.
• الجمعة: طقس غائم جزئيًا يتحول إلى متقلب بعد الظهر، مع تساقط أمطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع 2000 متر. تبقى درجات الحرارة على معدلاتها، مع رياح جنوبية غربية سرعتها بين 10 و40 كم/س.

هكذا اصطاد السياسيين.. وأوقعَ به ابن فرحان القصة الكاملة للأمير السعودي “أبو عمر”

|لينا فخر الدين|

 

ببراعة شديدة، نجح الشيخ خلدون عريمط في الإيقاع بكثير من السياسيين والعاملين في الشأن العام، ما جعله في نظر كثيرين، واحداً من أدهى الشخصيات في التاريخ اللبناني.

قصة القاضي الشرعي السابق، بدأت باستغلاله ابتعاد الرياض عن الساحة اللبنانية أثناء عهد الرئيس السابق ميشال عون والفراغ الرئاسي الذي تلاه، وما نتج من ذلك من شحّ في الاتصالات الرسمية بين البلدين، ولا سيما بعد استدعاء الرياض سفيرها في لبنان.

على مدار هذه السنوات، كان عريمط، وفقاً لما يروي متابعون، يعمد إلى زيارة شخصيات سياسية، ويدّعي أمامها أن المملكة راضية عن أدائها، قبل أن يسألها عمّا إذا كان لديها مانعٌ من إقامة علاقات مع مسؤولين سعوديين. وعند إجابتها بـ«نعم»، تكون الضحية قد أكلت طعم عريمط، وعلقت في صنارته.

ومع ذلك، لا يربطها عريمط بالمسؤول السعودي المزعوم فوراً، وإنّما يُكرّر الزيارة مرّة أو مرّتين، قبل أن يفتح اتصالاً مباشراً من هاتفه بـ«الأمير السعودي أبو عمر»، مُقدماً إياه لضحيته على أنه أحد أهم المُؤثِّرين في الديوان الملكي، ومقرّب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقادر على تحقيق أحلامهم السياسية. غير أن «أبو عمر» لم يكن سوى ابن بلدة وادي خالد العكارية، مصطفى الحسيان، الذي يُجيد اللكنة السعودية.

في البداية، كان الأمير المزعوم يطمئن عن هذه الشخصيّات وينوّه بمواقفها، قبل أن يطلب منها، في اتصالٍ آخر، الاهتمام بعريمط، كما الاهتمام بـ«رابطة إنماء وتوعية الأُسرة» التي أسّستها زوجة عريمط، ودعم الجمعية عبر مبالغ مالية يُحدِّدها «الشيخ».

أدوارٌ سياسية أساسية

هكذا ذاع صِيت «أبو عمر» في الأوساط السياسية وتوسّع نفوذه. فبات البعض ينتظر اتصاله أشهراً، نظراً إلى أن «الأمير السعودي» لم يكن يحب الإكثار من الاتصالات. ورغم أن تركيزه كان على الشخصيات السنية، غير أنه لم يُوفِّر شخصيات من طوائف أُخرى.

كما وطّد علاقاته الهاتفية مع أصحاب الثروات الذين لديهم طموحات سياسيّة. بذلك، تمكّن من التأثير في الانتخابات النيابية التي جرت في عام 2022، ولا سيما على المرشحين في عكار، الذين حاولوا الاتصال به لطلب الدعم السعودي. وكذلك، بلغ تأثيره بعض المسؤولين في تيار المستقبل، الذين صدّقوا بسببه أن الرئيس سعد الحريري عائد إلى العمل السياسي، ورتبوا أمورهم على هذا الأساس في الانتخابات الماضية، وحتى الانتخابات المقبلة.

كما يتردد أن «أبو عمر» لعب دوراً في الانتخابات البلدية في بيروت، عبر دفعه بعض المرشحين إلى الانسحاب، ومن بينهم – كما يُحكى، المرشح على موقع الرئيس بسام برغوت. فوفقاً للرواية المتداولة، انسحب برغوت بطلب من «أبو عمر». كما تلقى الأمير المزعوم أموالاً مقابل الطلب من النائب فؤاد مخزومي إدخال أحد المرشحين إلى اللائحة الائتلافية، التي كان يرأسها إبراهيم زيدان.

طلبات وأموال كـ«الشّتي»

كان يكفي أن يقول «أبو عمر» عبارته الشهيرة: «اهتموا بالشيخ خلدون»، حتى تهطل الأموال والهدايا على الرجل الذي كان يتقاضى راتباً شهرياً من بعضهم، على اعتبار أنه صلة وصلهم بالسعودية. واستحصل أيضاً على عقد باسم ابنه في مرفأ بيروت مع نجل النائب السابق طارق المرعبي، بعدما وقّعه الرئيس نجيب ميقاتي. ويتردد أن النائب فؤاد مخزومي حوّل لـ«أبو عمر» نحو 500 ألف دولار لقاء إقناع السعودية بتبني ترشيحه إلى رئاسة الحكومة، والضغط على النواب لتسميته.

في المقابل، كانت طلبات تبني مرشحين للانتخابات النيابية والتوزير، وحتى الدعم لاستعادة سلطة سياسية مفقودة، «تُشتِّي» على عريمط. وبدوره، كان «أبو عمر» يعرف كيف يؤجّل تنفيذ الوعود إلى حين «الوقت الذي يُفضِّله الديوان الملكي». وعليه، تطول لائحة الشخصيات التي تمكّن «أبو عمر» من إيقاعها في فخّه، والتي تبدأ بالرئيس فؤاد السنيورة، مروراً برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وبعض قياديِّي «المستقبل»، ولا تنتهي عند النائبين فؤاد مخزومي وغسان حاصباني والنائب السابق ميشال فرعون والوزير السابق محمد شقير، إضافةً إلى معظم المرشحين المحتملين السنة في عكار وبيروت.

ورغم ابتعاد «أبو عمر» عن نسج علاقات مع شخصيات على علاقة قوية مع القنوات الرسمية في المملكة، نجحت بعض الشخصيات التي استهدفها في «قفرِه»، فلم تأخذه على محمل الجد، كالوزير السابق نهاد المشنوق، الذي لم يفتح المجال لعريمط كي يرتب له اتصالاً بالأمير المزعوم.

وخلال هذه المدة، بدأ الرجل يُوسِّع دائرة علاقاته ويوطّدها عبر اتصالات في فترات متلاحقة من أرقام سعودية وأجنبية. وتروي بعض الشخصيات أن «أبو عمر»، وبعد مرور مدة قصيرة على بناء الثقة مع بعض السياسيين، كان يتقصّد الحديث بطريقة استعلائية، وحصر الحديث بإعطاء الأوامر وتقديمها على أنها آتية من المملكة، ولا يمكن الاعتراض عليها، حتى لا يجد المتحدث الظرف مناسباً لطلب أي شيء. كما كان يطلب فتح مذياع الهاتف لدى اتصاله بعدد من النواب لعلمه المسبق أنهم في اجتماع لكتلتهم، فيأمرهم بإصدار مواقف داعمة للمملكة أو الهجوم على قوى سياسية.

عودة السعودية وأزمة التكتّم

لكن السعودية باستئنافها التواصل الرسمي مع السياسيين اللبنانيين، وعودة الحياة إلى سفارتها في بيروت، ثم تكليف الأمير يزيد بن فرحان بالملف اللبناني، خلقت أزمة لدى «أبو عمر»، الذي سرعان ما وجد حلّاً عبر تحذير مُتَّصليه بعدم مفاتحة المسؤولين والديبلوماسيين السعوديين الموجودين في بيروت بأمره، كي لا يحرجوا أنفسهم، مشيراً إلى أن هؤلاء موفدون لمهمات محددة، أمّا هو فمهمّته أوسع وتشمل التأثير في قرارات الديوان الملكي.

بذلك، لم تتأثّر أعمال «أبو عمر»، لا بل إن بعضهم قرّر عدم «التشبيك» مع ابن فرحان، على اعتبار أن لديه قناة سعودية رسمية قادرة على تحسين علاقته بالمملكة، وهو ما ردَّده رئيس حكومة سابق على مسامع زوّاره، ووصل بـ«البريد السريع» إلى ابن فرحان، الذي كان أيضاً، بحسب متابعين مقربين منه، يلاحظ برودة في العلاقة مع بعض الشخصيات السياسية التي لا تبدي حماسةً للتعاطي المباشر معه، أو شخصيات تغيرت حرارة استقبالها له.

تجميع الخيوط

ويشير المتابعون إلى أن الكثير من الخيوط كانت تتجمع لدى المعنيين، وأهمها عندما اتصل أحد المرشحين المحتملين للانتخابات النيابية في عكار بـ«أبو عمر»، ليجد أن الهاتف يرنُّ على الطاولة المجاورة، قبل أن يُعيد الكرَّة مرّة أخرى، ويتأكد أن صاحب الهاتف لا يمكن أن يكون مقرباً من «أبو عمر». ويؤكد متابعون أن الحسيان، الذي انتحل شخصية الشيخ السعودي، كان في المدة الأخيرة لصيقاً بعريمط، وكان يحضر بعض الاجتماعات معه ويستمع إلى النقاشات السياسية.

وبهذا الخيط، إضافةً إلى الأسئلة الكثيرة التي بات بعض السياسيين يطرحونها بين بعضهم عن «أبو عمر»، خصوصاً أنهم لم يجدوا له أي ظهور في السفارة أو مع ابن فرحان، جعل علامات الاستفهام تكبر لديهم. وبقي الوضع كذلك حتى فاتحت إحدى الشخصيات اللبنانية الموفد السعودي خلال وجوده في بيروت في نهاية أيلول الماضي، بأمرِ «أبو عمر»، وسألته عن صلته بالديوان الملكي ومدى قربه من ولي العهد السعودي.

عندها بدأ ابن فرحان يتقصّى عن الأمر، وقابل بعض الشخصيات التي لها علاقة بالأمير المزعوم، وطلب منهم تسجيل الاتصالات معه وتسليمها إلى مساعديه في بيروت. فقام هؤلاء بتحضير ملف متكامل يتضمن مستندات صوتية عن ادعاءات «أبو عمر»، أُرسل إلى المملكة في منتصف تشرين الأول الفائت.

ويتردّد أن ابن فرحان خصّص جزءاً من زيارته الأخيرة لبيروت في تشرين الثاني الماضي لتسليم السلطات اللبنانية ملف «أبو عمر». وعليه، بدأت مخابرات الجيش اللبناني تراقب الحسيان، الذي كان موجوداً في تلك المدة في سوريا، وتمّ القبض عليه، قبل أن تنفضح قصته عند وصوله إلى حاجز الجيش عند الحدود اللبنانية. وتشير مصادر أمنية إلى أن الحسيان اعترف مباشرةً بعلاقته بعريمط، وأنه كان يعمل لحسابه.

 هل «أبو عمر» بعيدٌ فعلاً عن السعودية؟

ترتسم الكثير من علامات الاستفهام حول الأمير السعودي المزعوم «أبو عمر» وعلاقاته المخابراتية، أو إمكانية أن تكون لديه فعلاً قنوات اتصال مع السفارة السعودية. وبينما يؤكد مقربون من المسؤولين السعوديين ألا علاقة تجمع المملكة بالشيخ خلدون عريمط أو «أبو عمر»، فإن آخرين يتساءلون عن كيفية معرفة «أبو عمر» بأمورٍ لم يكن ليعلمها، إلّا المقربون جداً من السعودية.

ويقول هؤلاء إن «أبو عمر» اتصل فعلاً ببعض النواب قبل موعدهم في الاستشارات النيابية، طالباً منهم تسمية نواف سلام، في حين يؤكد المعنيون أن النواب لم يتلقّوا الإيعاز السعودي الرسمي، كلٌّ بحسب القناة الرسمية التي يتواصل معها عادةً، إلّا عند الظهر. وبالتالي، كيف عرف «أبو عمر» بوجود إيعازٍ سعودي باسم سلام؟ مع العلم أن ما يحكى عن تعديل «أبو عمر» الكفّة لمصلحة سلام غير دقيق، إذ إن السعودية كانت على تواصل مسبق مع النواب المقربين منها، بهذا الخصوص.

أما السؤال الأهم، فهو: كيف بقيت علاقة «أبو عمر» طيّ الكتمان وبعيدة من أعين السفارة السعودية أكثر من 5 سنوات، في الوقت الذي «تغزِلُ» فيه أجهزة الاستخبارات المختلفة داخل لبنان؟

في هذا الإطار، يعود بعض المعنيين بالذاكرة إلى انتحال أحد اللبنانيين شخصية غازي كنعان، مساهماً في إطلاق سراح بعض السجناء عبر اتصالات تلقّاها أمنيون من كنعان المزعوم. حينها، أقام النظام السوري السابق «الدنيا ولم يُقعدها» حتّى تمّ توقيف الفاعل.

كما يثير ردّ فعل الشيخ خلدون عريمط بعد انفضاح قصة «أبو عمر» ريبة المعنيين، إذ إن الرجل يرفع سقف خطاباته ويُقدِّم الادعاءات إلى النيابة العامة ويصدر البيانات، إلى حدِّ أنه غير آبهٍ بالمحاسبة. وكأنه، بحسب بعض المتابعين، يتلقّى دعماً خفيّاً من جهةٍ ما، يجعله قادراً على التحرك وزيارة مسقط رأسه لتلقّي الدعم الشعبي، على أمل أن يحميه من المحاسبة. وما يزيد هذه الشكوك امتناع مخابرات الجيش اللبناني عن إلقاء القبض على عريمط، رغم أن المسؤولين الأمنيين المطلعين على التحقيقات يؤكدون أن «أبو عمر» اعترف منذ نحو شهر بأنه كان يقوم بهذه الاتصالات بناءً على طلبٍ من عريمط.

من جهة ثانية، يثير تعاطي دار الفتوى أيضاً التباساً. ففي حال كان عريمط بريئاً على ما يقول، لماذا لم يصدر مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، بياناً يدافع فيه عنه؟ وفي حال لم يكن كذلك، لماذا لم يتبرأ منه؟ مع العلم أن بعض الشخصيات السنية تطالب دريان بموقف حاسم يمنع عريمط من الاحتماء بدار الفتوى، على اعتبار أنه يتحمل مسؤولية في ما حصل، ويجب محاسبته، بغضّ النظر عن عباءته الدينية.

 أهالي وادي خالد مصدومون بـ«مصطفى الدرويش»!

لم يصدّق أبناء وادي خالد كيف استخدم الشيخ خلدون عريمط دهّان السيارات مصطفى الحسيان الذي يسكن في بيت متواضع داخل مبنى صغير مؤلف من طبقتين «على الحجر» مع زوجته وأهله وشقيقَيه، في منطقة الرامي. ويروي أبناء البلدة أنهم كثيراً ما كانوا يقومون بمساعدته لأنهم يعتبرون أن وضعه المالي «صعب جداً» إلى حدِّ أن النائب محمد سليمان دفع نفقات عملية أجريت له، بعد تعرضه لحادث دراجة نارية قبل نحو عام. ويُعدُّ منزل الحسيان من أفقر المنازل في وادي خالد، إذ لا أبواب بين الغرف وإنّما شراشف مُعلَّقة على الحيطان، كما لا بلاط على الأرض ومعظم الكراسي داخله مُكسَّرة، مع افتقار المبنى لأدنى مقوِّمات العيش. والرجل لا يمتلك سيارة، ولا حتى دراجة نارية.

ويردّد هؤلاء أن «مصطفى درويشٌ وفقير جداً ويعمل يومياً من السابعة صباحاً ولا يعود إلى منزله قبل السابعة ليلاً»، ومظاهر الغنى لا تبدو عليه، مستغربين الحديث عن تقاضيه أموالاً بملايين الدولارات. ويلفتون إلى أن لا علاقة تربطه بأي من السياسيين أو الأنظمة المخابراتية ولا حتى بالشيخ خلدون عريمط، الذي كان يزور مسقط رأسه بين الفينة والأخرى، «إلّا أننا لم نشاهده يوماً يزور منزل الحسيان».

أمّا عن إتقانه اللكنة الخليجية، فيؤكد أهالي المنطقة أن معظمهم يتقنها باعتبار أنهم من البدو والعشائر العربية، بينما كان الحسيان يجيدها أكثر كونه من عشيرة السوالحة – العتيق التي تُعدُّ لكنتها أكثر قرباً إلى اللهجة الخليجية. ويصفونه بأنه متحدّث لبق و«مِلسن»، معتبرين أن «الرجل خُدِع، لأنّه ليس على هذا القدر من الذكاء الذي يتيح له تخطيط وتنفيذ مثل هذه الأفعال».

طبق “الحبش” بـ400 دولار: لا عشاء للفقراء!

|فؤاد بزي|

بدأ موسم الأعياد يحرّك الطلب بخجل على «حبشة العيد». تصنّف هذه السلعة من أصناف اللحوم غير المستهلكة بكثافة في لبنان، إذ يقتصر استهلاكها على عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.

لذا، يمكن النظر إلى مؤشر استهلاك لحوم الحبش، الذي انخفض في بداية الأزمة، ثم بدأ يرتفع تدريجياً، باعتباره دليلاً إضافياً على واقعية مقولة حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة «بكرا بيتعودو»، ثم قدرتهم على التكيّف في العودة إلى الاستهلاك المفرط. كلفة الحبشة الجاهزة لا تتدنّى عن 150 دولاراً وقد تصل إلى 400 دولار ربطاً بوزن الحبشة ولائحة التقديم الكاملة. أسعار خيالية تجعل الاستمتاع بالأعياد وليمة مخصّصة للميسورين حصراً، بينما الحدّ الأدنى للأجور ما يزال عند حدود 312 دولاراً.

رغم تحوّل «حبشة العيد» إلى غذاء استهلاكي للميسورين حصراً، ازداد استيراد الحبش بنسبة 42% في 2025 مقارنة مع 2018، بحسب الأرقام الرسمية، علماً أن الزيادة بلغت 35% بين عامَي 2018 و2024. في عام 2024 استهلك لبنان نحو 122 طناً من الحبش الكامل غير المقطع، أي أقل بكثير من استيراد كميات لحوم الأبقار المجمّدة والتي بلغت 14 ألف طن في السنة نفسها.

وهذا الاستهلاك المتدنّي، يعود إلى عادات الأسر المقيمة في لبنان والتي تستهلك لحم الحبش في اجتماعات عائلية أثناء مدّة زمنية قصيرة تمتدّ على عدد قليل من أيام السنة لا يتجاوز العشرين يوماً، تبدأ من بداية عطلة عيد الميلاد، وتنتهي في العاشر من كانون الثاني تقريباً، وفقاً لما يقول عدد من أصحاب السوبر ماركت لـ«الأخبار».

إضافة إلى ذلك، فإن أسعار الحبش ليست مشجّعة على الاستهلاك الكثيف؛ يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 7 دولارات مقارنة مع 4 دولارات لكل كيلوغرام من الدجاج.

وما يزيد من سعر الحبشة أيضاً هو وزن الطير الذي يُراوح بين 4 كيلوغرامات للطير الصغير، و12 كيلوغراماً للطير الكبير. في المقابل لا يزيد وزن «الفروج»، في أحسن الأحوال، عن 3 كيلوغرامات. بمعنى أوضح، قد يصل سعر الحبشة الواحدة من الوزن الكبير إلى 84 دولاراً، علماً أن متوسط السعر يتجاوز الـ50 دولاراً للواحدة، وهو مبلغ مرتفع لسلعة غذائية تستهلك في مناسبات خاصة، ما يؤدّي حكماً إلى تراجع استهلاك هذا النوع من اللحوم.

في العادة، يبدأ الإقبال على شراء «حبشة العيد» من السوبرماركت في منتصف كانون الأول. ويصف رئيس مجلس إدارة المخازن وضاح شحادي حركة بيع هذه السلعة بأنها «مش زيادة»، مؤكداً بأن موسم عرض هذه السلعة الغذائية في البرادات لا تتعدّى مدّته الزمنية الشهر الواحد تبدأ من النصف الثاني من كانون الأول وتنتهي في منتصف الشهر الذي يليه أي في كانون الثاني. أما الإقبال عليها، فهو يتفاوت بين منطقة وأخرى ربطاً بالتنوع الطائفي والعادات الاستهلاكية المرتبطة به، إذ يزيد الطلب على «حبشة العيد» في «المناطق المسيحية» يقول شحادي. وبحسب الأرقام، يتوقع شحادي بيع نحو 800 حبشة في شهر كانون الأول الجاري.

في السياق نفسه، يقول رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، إن مبيعات «حبشة العيد» في 2025 ازدادت بنسبة تُراوح بين 10% و15% مقارنة مع مبيعات 2024.

ويتركز المبيع في الفئة الصغرى من هذه الطيور والتي لا يزيد وزنها على 7 كيلوغرامات، فيما يكون الطلب على الفئات الكبيرة ذات الأوزان التي تُراوح بين 10 كيلوغرامات و12 كيلوغراماً أقل بكثير. أما بالنسبة إلى حجم الطلب من ناحية الأرقام والكميات، فلن يتضح قبل الثلث الأخير من كانون الأول الجاري، يقول فهد، نظراً إلى تزامنها مع عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة والزيادة في الطلب. وهذا الطلب مرتبط بشكل أساسي بالمستهلك المنزلي، ولا يرتبط بالمستهلك في المطاعم والمناسبات الخاصة التي تشتري الكميات اللازمة لها من مورّدين نصف جملة أو جملة.

وتعكس أرقام استيراد الحبش غير المقطع، توجهاً عاماً لدى التجار إلى تخزين هذه السلعة ابتداءً من أشهر الصيف، وتحديداً في شهري تموز وآب حتى يحين موعد البيع في عطلة الأعياد. إذ تدخل في أشهر الصيف كلّ الكميّة المستوردة من الحبش، والتي تكون «حبشة كاملة». وبحسب أرقام الجمارك، فإن متوسط الكميّة المستوردة سنوياً منها 167 طناً في السنوات العشر الماضية، بتكلفة وسطية تصل إلى 611 ألف دولار في السنة، ما يعني أنّ متوسط سعر الطن الواحد المستورد يساوي 3661 دولاراً.

وهذه الكلفة المرتفعة قد تفسّر إحجام المستهلك عن شراء الحبش خارج موسم الأعياد. لكن بشكل عام، لا تشير أرقام الجمارك إلى نمط محدّد في استيراد لحوم الحبش.

فهناك سنوات استورد فيها لبنان كميات كبيرة تصل إلى 238 طناً سنوياً، كما حصل في 2016، و380 طناً في 2017، بينما انخفض الاستيراد ولامس أدنى مستوى له في السنوات العشر الأخيرة في عام 2021 حين بلغ 61 طناً فقط. ربما قد يكون هذا المستوى المتدني في تراجع الاستيراد في السنوات اللاحقة لعام 2019، مرتبط بالانهيار النقدي والمصرفي، إلا أنّ أسعار الحبش العالمية كانت الدافع الأبرز لدى التجار في لبنان للاستيراد فوق حاجة السوق والتخزين من سنة إلى سنة.

مثلاً، حين بلغت الكمية المستوردة ذروتها عام 2017، وصل سعر طن الحبش إلى 3013 دولاراً، فدخل السوق 380 طناً من طيور الحبش المجمدة، وبلغت قيمتها مليوناً و145 ألف دولار. في المقابل، عندما ارتفعت أسعار الحبش العالمية، انخفض الاستيراد في لبنان. في عام 2018 بلغ سعر طن الحبش 3909 دولارات، فتراجعت الكمية المستوردة من 380 طناً عام 2017 إلى 85 طناً فقط.

ويذكر هنا أنّ نمط استيراد الحبش يتطابق مع مفاعيل الانهيار النقدي والمصرفي وانعكاساتهما على الاستيراد عموماً، إذ انخفض استيراد الحبش من 124 طناً عام 2019 إلى 82 طناً عام 2020، ووصل إلى أدنى مستوياته عام 2021 مع استيراد 62 طناً فقط.

ثم عاد استيراد الحبش إلى الارتفاع عام 2022 في تطابق تام مع نمط الاستيراد، وبلغ 164 طناً، ما يعني أنّه ارتفع بنسبة 164% في سنة واحدة فقط. أما الآن، فترتفع كميّة الحبش المستوردة باستمرار، ووصلت إلى 143 طناً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وبذلك تجاوزت مجمل الكميّة المستوردة عام 2024، والتي وصلت إلى 122 طناً فقط.

عقدة “حصة الدولة” تعرقل قانون الانتظام المالي

أفادت مصادر بأنّ المسألة المتعلّقة بتوضيح حصّة الدولة المنصوص عنها في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع والمرتبطة حصراً بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف «سيتمّ العمل على توضيحها»، لا سيّما أنّ حاكم مصرف لبنان يطالب بذلك بشكل واضح، وسبق أن أثار الأمر في الجلسة التي عقدت أول من أمس، مشيراً إلى أنّ لمصرف لبنان ديوناً على الدولة «لا تقتصر على مبلغ الـ16.5 مليار دولار الذي ترفض وزارة المال الاعتراف به (تستند على أنه لم تصدر قوانين تسمح بهذا الاقتراض بالعملة الأجنبية)، بل يضاف إليها 8 مليارات دولار هي المبالغ التي أنفقها مصرف لبنان على الدعم.

وبالتالي، فإنّ المبالغ التي تدين بها الدولة لمصرف لبنان، هي 24.5 مليار دولار يجب تسجيلها في ميزانية مصرف لبنان في خانة الأصول والاتفاق على كيفية التعامل معها، سواء عن طريق إصدار سندات دائمة بفائدة متدنّية مقابلها أو آليات آخرى لسدادها.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتّفق على هذا الأمر بعد وإن أخذ حيّزاً من النقاش. ولم يتّفق أيضاً على مسألة أساسية أثارتها المصارف خارج جدران مجلس الوزراء، وهي مسألة الملاحقات القضائية التي يشير إليها مشروع القانون باعتبارها أمراً قابلاً للاستمرار حتى بعد تحديد الخسائر.

“داعش” تستغل الفراغ الأمني في سوريا

أفادت مصادر أمنية سورية، لصحيفة «الأخبار»، بأن خلايا تنظيم «داعش» انتقلت من التمركز في البادية السورية إلى الانتشار في أرياف المحافظات والمدن الرئيسية، في حين تركّزت العمليات الأخيرة للتنظيم على شرق الطريق الدولي في الشمال، في مناطق من مثل ريف إدلب الشرقي، حيث البادية المفتوحة والمساحات الشاسعة والضباب الكثيف. كما إن «الفراغ الذي خلّفه غياب الميليشيات وتوقّف عمليات الجيش الروسي في تلك المناطق، لا تستطيع الحكومة المركزية أن تغطّيه لعدة عوامل، منها قلّة العديد والعتاد اللازم»، إضافة إلى أن مستودعات أسلحة عدة بيعت محتوياتها بعد سقوط النظام في السوق السوداء، وهو ما استغلّته خلايا «داعش» التي سلّحت نفسها عبر هذه الطريقة.

وبحسب المصادر، فإن تلك الخلايا «غالباً ما تكون قادمة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا، وهو ما حصل في تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق في حزيران/ يونيو الفائت»، حيث ذكرت وزارة الداخلية آنذاك أن الخلية التي نفّذت الهجوم قدِمت من مخيم الهول في الحسكة بعد سقوط النظام. وتلفت المصادر إلى أن «قسد» تدأب على التلويح بورقة «داعش» لدى الحديث حول اندماجها في الجيش السوري الجديد، أو الحديث سابقاً عن خروج القوات الأميركية في البلاد، وهو ما يتكرّر اليوم على ألسنة قادتها، في حين تأتي العمليات الأخيرة مع قرب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق آذار الموقّع بين الشرع وقائد قوات «قسد» مظلوم عبدي، والذي ينصّ على دمج المؤسّسات المدنية والعسكرية كافة التابعة للأخيرة بمؤسّسات الدولة.

خلفية منفّذ هجوم تدمر

نفّذ عنصر أمن يتبع لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، في 13 كانون الأول، هجوماً داخلياً من النقطة صفر على قوات أميركية – سورية مشتركة في مدينة تدمر، ما أسفر عن مقتل جنديَين أميركيَين ومترجم مدني، وإصابة ثلاثة جنود أميركيين بجروح، إضافة إلى مقتل عنصر من قوات الأمن السورية.

وعلمت «الأخبار»، من مصادر سورية مطّلعة، أن منفّذ العملية كان يتبع سابقاً لتنظيم «حرّاس الدين»، وهو فرع تنظيم «القاعدة» في سوريا، الذي أعلن حلّ نفسه في كانون الثاني/ يناير 2025 تحت وطأة ضغوط على قيادته؛ علماً أن الأخيرة امتنعت عن المشاركة في عملية «ردع العدوان» نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رغم مشاركة الكثير من كوادر التنظيم في العملية، بمعزل عن توجّه القيادة.

 

مخاوف من عمليات توغل صهيونية

أفادت تقديرات صحيفة “الأخبار” بأن الهدف من العمليات المتواصلة في جنوب لبنان هو “خلق استمرارية في فرض الردع وتعزيزه”، لافتة إلى أن “احتمال اندلاع قتال واسع النطاق في لبنان مُعقّد بالنسبة إلى الأميركيين، كما هو مُعقّد لأسباب عدة، منها الظروف الجوية”، لافتة إلى أن “إدارة قتال مُكثّف تتطلّب طقساً مستقراً، بعيداً عن العواصف أو الغيوم الكثيفة، لضمان استمرارية العمليات”.

وفي سياق متصل، قالت مصادر عسكرية لبنانية، إن الجيش طلب إلى القوات الدولية إفادته بشأن استنفارات لفرق عسكرية لقوات العدو الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، خصوصاً القوات التي تلعب دوراً في الحروب البرية، وسط مخاوف من قيام العدو بعمليات توغّل بهدف توجيه ضربات موضعية إلى أهداف تزعم “إسرائيل” أن الجيش اللبناني لم يدمّرها.

عون موافق على حصر السلاح شمال الليطاني؟

طُرح تساؤل في الأيام الماضية حول موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون من تصريحات رئيس الحكومة، نواف سلام، وما إذا كان موافقاً على الانتقال إلى المرحلة الثانية أو ما يُسمى «حصرية السلاح في منطقة شمال الليطاني»، خصوصاً أن عون لطالما حافظ على مسافة حذر من أيّ خطوة قد تؤدّي إلى صدام داخلي.

وكشفت مصادر متابعة لـ«الأخبار» أن عون يتفق تماماً مع ما أعلنه سلام، وهو على اطّلاع كامل على كل ما يتم التحضير له، بل هو في صلب هذا التحرّك.

وقد أوفد قبل حوالي أسبوعين مستشاره أندريه رحال إلى باريس للقاء الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان للتنسيق بشأن ملفات عدة، من بينها ملف السلاح في شمال النهر، إضافة إلى بعض القوانين المطروحة للنقاش، مثل قانون الفجوة المالية».

واعتبرت المصادر أن «الفصل بين مواقف سلام وعون غير منطقي ولا واقعي. فكلاهما ينتميان إلى المشروع ذاته، ويطبّقان المهمة نفسها، وينفّذان التعهدات نفسها التي دائماً ما يذكّر بها الموفدون الأميركيون والغربيون والعرب، وتتحدّث عنها إسرائيل استناداً إلى قرارات الحكومة في جلسة 5 آب الماضي».

وأضافت أن «المعضلة تكمن في المسار الذي ستسلكه هذه الخطة في مرحلتها الثانية، ولا سيما أن حزب الله كان قد وضع سقفاً لتجاوبه مع خطة الجيش، وهو أن تكون هذه الخطة محصورة في جنوب الليطاني كما نصّ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 27 تشرين الثاني من العام الماضي»، مشيرة إلى أن اليومين الماضيين لم يشهدا أي اتصالات على المستوى السياسي أو بين الرؤساء الثلاثة لمناقشة الملف، وكأنّ الموضوع متروك حتى بداية العام الجديد أو إلى ما سيسفر عنه لقاء ترامب – نتنياهو، الذي ينتظره الجميع باعتباره محطة مفصلية.

قانون الانتظام المالي يوشك على الإقرار

علمت صحيفة «الجمهورية» من مصادر وزارية، ان لا تعديلات جوهرية ستطال مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، في اعتبار انّ ما كُتب قد كُتب وانّ رئيس الحكومة نواف سلام قال أمام الوزراء إنّ “جلسة بعد غد الجمعة ستكون الأخيرة لإقرار مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، وأنّه يفضّل ان يحصل توافق وزاري حوله من دون تصويت، ومن يريد ان يتحفظ عن بعض المواد فليتحفظ من دون ان يظهر انقسام داخل الحكومة او مع وضدّ في المطلق”.

واكّدت المصادر، انّ التعديلات التي حصلت حتى الآن شكلية، والنقاش معقّد وليس سهلاً. متوقعاً ان يُقرّ بالنهاية.

وكشفت انّ نقاشاً معمقاً حصل حول ضمان آلية التسديد، فتبين أن لا وجود لضمان، وان الضمان هو في دخول الاموال إلى لبنان واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وعودة الدورة الاقتصادية والمالية الى طبيعتها.

ورداً على اعتراض المصارف قالت المصادر: “هذا قانون الحكومة وليس المصارف ولا دخل لها في طريقة نقاشه وإقراره”.

وفيما كان يُنتظر ان يٌعرف ما اذا كان سيتمّ التصويت في نهاية الجلسة على مشروع القانون، حصل التصويت على تحديد موعد الجلسة الثالثة، وهنا انقسم الوزراء في الموقف وحصل هرج ومرج، خصوصاً عندما اصرّ سلام على ان تنعقد يوم الاربعاء، فاستاء بعض الوزراء المسيحيين لارتباطهم بالتزامات لمناسبة عيد الميلاد، فيما اعترض وزراء مسلمون على عقد الجلسة الجمعة لانّه يوم عطلة. الامر الذي أثار غضب سلام الذي وقف وقال للجميع: “الجلسة ستعقد يوم الجمعة”، ثم خرج من قاعة الجلسة.