ذكرت مصادر سياسية لقناة “الجديد”، أن التصعيد الذي بلغ مشارف صيدا لا يفاجئ، فـ”إسرائيل” ستستمر بالضغط وستتقدم بعيداً عن الحدود، لإجبار لبنان على القبول بالمطالب الإسرائيلية.
إلى جانب ذلك، قالت مصادر وزارية لـ”الجديد”: النقاش كان تقنياً بحتاً علماً بأنه خلال الجلسة تبيّن أن عدداً غير قليل من الوزراء لم يتمكن من فهم مشروع قانون الفجوة المالية، وكيفية إعادة الودائع فالموضوع المالي شائك وفيه قراءة بالأرقام والحسابات، وقد بدت عصيّة على بعضهم.
وأضافت: نحن أيضاً من المودعين ولدينا أموال في المصارف ولن نقبل بالانتقاص لا من حقوقنا، ولا من حقوق اللبنانيين.
وبحسب معلومات “الجديد”، اقترح بعض الوزراء تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الملف، لكن رئيس الحكومة رفض لتسريع إنهائه وإحالته إلى مجلس النواب.
كما تبنّى وزراء اللقاء الديمقراطي والثنائي الشيعي ونائب رئيس الحكومة طارق متري طرح وزير الإعلام، فيما تحفظ باقي الوزراء.
وبحسب مصادر صحافية، فإن وزراء “القوات” اعرضوا على المبادئ العامة التي أرسي عليها قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، واعتبروه أنه لن يعيد الودائع ولن يؤمّن المحاسبة كما يجب ما يتطلّب مراجعة المبادىء والأرقام قبل البتّ بالنص.
كما طالبوا بإدخال المساءلة الشاملة والمحاسبة كبند أساسي في القانون وإلا لن يصوّتوا لصالحه، فأجاب رئيس الحكومة “عندما نصل الى المادة الخاصة بهذا الموضوع نضيف هذه الملاحظة”.
