أعلن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أنّ جلسة اللجان النيابية المشتركة تضمّنت خمسة بنود، كان أوّلها مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي، مرتبطة بمشروع الإدارة المالية، وقد أُقرّ المشروع.
وأوضح أنّ مشروع القانون الثاني يتناول مدّ شبكة المياه إلى بيروت الكبرى، مشيراً إلى أنّ المشروع ضروري، نظراً إلى الحاجة الملحّة لتأمين المياه في بيروت والمناطق المحيطة، ومؤكداً أهمية وضع استراتيجية طويلة الأمد لضمان توافر المياه للمواطنين.
وأشار بو صعب إلى ثلاثة اقتراحات قوانين أخرى، تتعلّق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني، إضافة إلى اقتراح القانون المتعلّق باستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني. وأكّد أنّ التقارير الواردة من اللجان الفرعية قد أُقرّت، كما تمت الموافقة على هذه القوانين الثلاثة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت جلسة يوم الخميس مضمونة الانعقاد، قال بو صعب:” جلسة الخميس هي دعوة حصلت من دون اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، ما يعني أنّ من حقّ رئيس المجلس الدعوة إليها، استكمالاً لجدول الأعمال القائم الذي لم يُنجز بعد”.
وعن اقتراحات القوانين الانتخابية، أوضح أنّه لا يمكن الجزم بما سيحصل في جلسة الخميس، مشيراً إلى أنّ الدعوة إلى الجلسة من دون اجتماع هيئة المكتب تعني أنّ البحث سيكون ضمن جدول أعمال أُقرّ سابقاً من قبل الهيئة.
وفي ما يتعلّق بالقوانين الانتخابية، لفت بو صعب إلى أنّ الحكومة أرسلت مشروع قانون لإجراء بعض التعديلات على القانون الحالي، ليصبح مجموع اقتراحات القوانين المطروحة 14 اقتراحاً ضمن اللجنة الفرعية.
وأشار إلى أنّ مشروع الحكومة أُحيل إلى لجنة الخارجية نظراً لارتباطه بالمغتربين، وكذلك إلى لجنة الداخلية.
وتابع قائلاً:” عند انعقاد جلسة لجنة الخارجية، وُجّه سؤال إلى وزيرَي الداخلية والخارجية حول التقرير الذي وضع أُطراً للانتخابات، ولا سيّما ما يتعلّق بالدائرة 16، فأوضح وزير الداخلية أنّ التقرير ما زال قيد الدرس، وأنه سيتم إنجاز دراسته خلال يومين أو ثلاثة، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، ليُحال بعدها إلى مجلس النواب”.
وأكد بو صعب أنّ هذا الأمر أدّى إلى تعليق عمل اللجنة بانتظار ما وعد به وزير الداخلية، وكأنّ ملحقاً أو توضيحاً إضافياً سيُرسل من الحكومة، ما يسمح للجنة بإنهاء درسها، ومن ثم إحالة الملف إمّا إلى اللجان المشتركة أو إلى الهيئة العامة.
وأضاف:”في ما يخص قانون الانتخابات، لا بدّ من الوصول إلى تفاهم سياسي”.
يُذكر أنّ اللجان النيابية المشتركة عقدت جلستها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وبحضور وزراء المالية ياسين جابر، والطاقة جو صدي، والزراعة نزار هاني، والبيئة تمارا الزين، إضافة إلى عدد من النواب.
بو صعب: لو أردنا عقد الجلسة بالقوة لفعلناها | الجريدة ـ لبنان
