عيّنَ مجلس الوزراء ماجد مكيّه رئيساً لمؤسسة «إيدال» وزينة زيدان وعباس رمضان نائبين للرئيس إضافة إلى 4 أعضاء هم روني سرياني، ريم درباس، حسن صليبي وفادي صليبي، غير أن وزراء القوات اللبنانية اعترضوا على هذه التعيينات لأنها لم تحصل حسب آلية التعيينات، وفق معلومات «البناء».
ووفق معلومات «البناء» فإن نقاش قانون الفجوة المالية نال الحيّز الأكبر من وقت الجلسة، حيث حصل نقاش مستفيض في عدد من بنود المشروع وتبين وجود قراءات متباينة بين الوزراء الذين انقسموا بين مَن اعترض على بعض بنوده ورفضوا إقراره بصيغته الحالية، فيما أكد آخرون أهمية هذا القانون وضرورة إقراره رغم بعض الثغرات فيه لكنها خطوة تسهل استعادة الثقة وفتح باب الدعم والمساعدات الدولية، فيما دعا بعض الوزراء إلى تعديل بعض بنود المشروع وإشباعه نقاشاً وعدم الإسراع بإقراره تحت الضغط الخارجي.
ورأى وزير المالية ياسين جابر أنّ إقرار هذا القانون سيسمح بإزالة لبنان عن اللائحة الرمادية ويشجع على استعادة الدعم الدولي والاستثمارات الخارجية.
