أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية ،جورج عدوان، في جلسة عقدتها في المجلس النيابي،أنه تم إقرار بعض القوانين وأهمهم، الاقتراح المتعلق بتعديل بعض المواد الخاصة بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشمل لجنة الوقاية من التعذيب. واكد انه هذا التعديل لتسهيل الأمور للجنة حقوق الإنسان كي تقوم بعملها بما يتعلق بالوقاية من التعذيب. وذكّر عدوان بالتعديلات التي طرأت على قانون العقوبات والتي يجب أن تكون موجودة عندما يخضع الشخص الى الاستجواب، منها حضور المحامي وتسجيل كل التحقيقات التي تحصل، وأشار الى ان الاستجوابات والتحقيقات تكون باطلة إن لم تراع كل هذه النقاط. في حين رأى ان لا القانون يتم تطبيقه ولا معاقبة الناس التي تمارس التعذيب تحصل، وان هذا غير مقبول ويمس بحقوق الإنسان وبجوهر الوطن.
اضاف: “ونكرر القول إن المجلس النيابي، مع احترامنا لكل المؤسسات، يقوم بدوره كاملا ويعمل ليلا نهارا. إنما المشكلة ليست بالقوانين بل في تطبيق القوانين”. واكد ان “الجهد الكبير الذي يجب أن ينصب اليوم ومستقبلا، هو أن تكون لدينا رقابة فاعلة على الحكومات حتى تطبق القوانين، وهذه الرقابة الفاعلة لن تتأمن إن لم يكن بعد الانتخابات النيابية أكثرية تحكم وأقلية تعارض في السلطة، وألا يستمرالنهج الذي اعتمد في السنوات السابقة بأن تكون هناك حكومات أطلقت عليها تسمية “وفاق وطني” وهي حكومات مصالح ومحاصصة وطنية. إن لم نقم بذلك، فكل القوانين التي نعمل عليها ونقرها، لن يكون هناك رقابة مشددة لتطبيقها، ومن دون هذه الرقابة لن نصل إلى أي مكان”.
