كشفت وسائل إعلام عبرية عن إصابة مستوطنة بجروح في عملية طعن بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة نفذتها فلسطينية، موضحةً أن شرطة الاحتلال انتشرت بمختلف ارجاء المدينة وخصوصاً في حي الشيخ جراح لملاحقة منفذ العملية والحديث يدور حول منفذة.

وبحسب مواقع للمستوطنين، فإن المستوطنة أصيبت بجروح متوسطة، ونقلت للعلاج، فيما فر المنفذ او المنفذة من المكان، لكن قناة 14 تصف حالة المستوطنة أنها حرجة.

واكدت صحيفة “معاريف”، أن “الشرطة استدعت قوات كبيرة إلى مكان عملية الطعن عند المدخل الشرقي لحي الشيخ جراح والذي تم إغلاقه، فيما إن فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا نفذت عملية طعن في حي الشيخ جراح بالقدس، وأصابت مستوطنة بجروح خطيرة وفرت من المكان”.

أفادت وكالة “فرانس برس” أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وضع نفسه امس في عزل صحي لبضعة أيام بعدما خالط مسؤولا في المنظمة الدولية تبين لاحقا أنه مصاب بكوفيد-19، مضيفة انه ألغى كل التزاماته الحضورية.

وكان من المفترض أن يحل الأمين العام مساء اليوم ضيف شرف على جمعية الصحافة التابعة للأمم المتحدة في حفلها السنوي في مانهاتن.

تكشف مصادر لصحيفة “الديار” أن وزارة الصحة اللبنانية تعمل بخدمة أصحاب شركات استيراد الدواء، فاللجنة المكلفة تسجيل الأدوية تتعاطى بقلة مسؤولية تجاه طلبات تسجيل الادوية الرخيصة الثمن، والتي يمكن أن تنافس أدوية “البراند” التي تشتريها الشركات الكبرى، مشيرة الى أن أمام اللجنة مئات طلبات التسجيل الموجودة منذ ســنوات، والتي لا يتعامل معها أحد بجدية، مشددة على أن آلية الاستيراد الطارىء التي أطلقها الوزير السابق حمد حسن قبل رحيله بثلاثة أشهر لم تتمكن من الاستمرار بسبب البطء الإداري والرغبة بعدم فتح أبواب الإستيراد الطارىء بحجة الجودة، رغم أن الأدوية التي قُدمت طلبات استــيرادها تستعمل في دول الخليج العربي، وبالتالي لا مجال للإدعاء بعدم الجودة، ومن الضروري فتح باب الاستيراد بهذه المرحلة، بشرط استخدام أدوية مستعملة في دول موثوقة، وعدم الإكتفاء بالتفرّج على الأزمة.

أوضحت مصادر لصحيفة “الديار” عن “أن لا ملامح حتى اليوم، على حصول أو على ترقب أي تعديل في موقف الثنائي الشيعي من جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي، فإن الرسالة الواضحة التي يمرّرها هذا الموقف، هي موجّهة إلى كلّ من رئيس الحكومة أولاّ وإلى الطرفين الفرنسي والسعودي ثانياً بعد محادثات جدة، وإلى المجتمع الدولي ثالثاً، وفيها أنه يبدي كل تعاون مطلوب لتسهيل العمل الحكومي،والذي هو مطلب لدى هذا الفريق نفسه أيضاً، ولكن بعد تبديد الهواجس وتعديل المعايير التي يصفها بـ”الإستنسابية” في أعمال التحقيق في انفجار المرفأ.

وفي هذا السياق فإن المطروح في هذا الإطار كما ذكرت المصادر نفسها، “يتركز على تحقيق الفصل بين صلاحية القاضي طارق البيطار في ملاحقة المتهمين من غير الرؤساء والوزراء، وبين صلاحية المجلس الأعلى لملاحقتهم ومحاكمتهم، لأن لا صلاحية للقضاء العدلي في ملاحقتهم، وهذا ما ينصّ عليه الدستور”.

حذرت اوساط نيابية في حديث للـ “الجمهورية” من “خطورة التعامل مع الكابيتال كونترول بشعبوية وخفة، فقط لكسب ودّ الناخبين واصواتهم، معتبرة انّ هذا الملف يحتاج إلى منسوب مرتفع من الحكمة والبراغماتية، حتى لو تطلب الأمر اتخاذ قرارات غير شعبية احياناً”.

وذكرت “الجمهورية” أنه قد “عُلم انّ ممثلي المودعين تواصلوا خلال الايام القليلة الماضية مع عدد كبير من النواب، وأبلغوهم انّ صيغة الكابيتال كونترول التي كانت مطروحة في «التداول المجلسي» لا يمكن أن تمرّ، وضغطوا عليهم لمنع إقرارها تحت طائلة المسؤولية، انطلاقاً من معادلة: «إما انكم تمثلوننا وإما تمثلون المصارف»”.

كتبت صحيفة “الجمهورية” أنه “على رغم عدم الاتفاق حتى اللحظة على حلّ مشكلة التحقيق في جريمة المرفأ، فإنّ الاستقالة غير واردة لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك لأنّه «يقدّر في هذه المرحلة حجم الفراغ وتداعياته، أقلّه على وضع الانتخابات التي ستصبح في مهبّ الريح. فالحكومة القائمة حاجة وطنية، خصوصاً في هذه المرحلة، حيث أنّ هناك كمية من الملفات الوطنية المتراكمة. فصحيح أنّ هناك انقساماً داخلياً إنّما هناك سلطة لديها مطلق الصلاحيات لكي تأخذ القرار في الوقت المناسب، أمّا إذا اجتُزأت هذه السلطة من خلال استقالتها، فهذا الأمر سينعكس على الملفات كافةً، وبالتالي سيؤدّي الى تعقيد الصورة وليس تحسين الوضع»، بحسب القريبين من ميقاتي”.

وأضافت ” الجمهورية”: “هذا الواقع إذا طال، سيعني أنّ هذه الحكومة ومن دون أن تستقيل ستكون حكومة تصريف أعمال «مقنّع» بحسب جهات سياسية، إذ إنّ هناك خطاً أحمر دولياً يمنع استقالة الحكومة، في حين أنّ المشكلة الداخلية القائمة هي التي تمنع اجتماعها. وكان ميقاتي عبّر عن ذلك أخيراً بقوله من القصر الجمهوري: «إنّ الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء مش ماشي»”.

كتبت صحيفة “الجمهورية” في عددها صباح اليوم أن “مجلس النواب أقرّ امس في جلسته التشريعية قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء بعدما استغرق اعداده حوالى سنتين ونصف السنة. وعلى قاعدة «ان يأتي متأخّراً خير من ألّا يأتي» يمكن التأكيد انّه لو كانت باشرت هذه الوكالة عملها قبل الأزمة لكنا وفّرنا كثيرًا في الفاتورة الدوائية، ولكان استمر دعم مصرف لبنان للدواء لفترة أطول”.

يقول عضو لجنة الصحة العامة النائب فادي علامة الذي عمل طويلاً على إعداد قانون انشاء الوكالة الوطنية للدواء للـ”الجمهورية”، انّه بعد اقرار هذا القانون في الجلسة التشريعية امس، بات لدينا نظام حوكمة جديد خاص بالدواء والمستلزمات الطبية والمتممات الغذائية، لا تخضع للاستنسابية، تعمل تحت نطاق وزارة الصحة، وظيفتها الاساسية درس السوق بشكل دائم وانواع الامراض والاوبئة المتواجدة لدينا، على ان يحدّد على اساسها حاجة السوق من الادوية.

وعرض علامة لـ”الجمهورية” طريقة دخول الادوية الى السوق حالياً: تتواصل الشركات الاجنبية المنتجة للدواء مع اصحاب وكالات استيراد الدواء في لبنان لتطلب إدخال ادوية جديدة الى السوق، فيتمّ تسجيلها في لبنان والترويج لها لاحقاً، بغض النظر عن حاجتنا اليها، وبالنتيجة انّ فاتورتنا الدوائية السنوية تسجّل مزيداً من الارتفاع. اما مع إقرار الوكالة الوطنية للدواء، بات من مهام هذه الوكالة ان تدرس السوق وتحدّد حاجاته وتقرّر على هذا الاساس الادوية التي يحتاج اليها لبنان، وعلى هذا الاساس يتمّ تسجيل الادوية وتسعيرها حصراً.

وعمّن سيدير مهام هذه الوكالة، يقول علامة: «بالطبع لن يكونوا مستشارين لوزراء متغيّرين، انما سيتمّ تحديد مهام رئيسها وشروط عمله، وكيف يمكنه التقدّم بطلب لهذا المنصب الى مجلس الوزراء… أما ابرز مهامه، العمل الدائم في هذه الوكالة، شرط ان يكون من اصحاب الاختصاص. والعاملون في هذه الوكالة سيكونون من الأطباء او الخبراء والمتطوعين، وقد حدّد القانون النقابات التي ستتمثل فيها، وهم من العاملين في قطاعي الدواء والصحة، على ان يكون من مهامهم درس الاسواق ونوعية الدواء وتركيبته وحاجة السوق له. ويلحظ القانون تفعيل عمل المختبر المركزي غير الموجود حالياً، وادارته، وهذه الخطوة اساسية لأنّها تساعد في درس كل دواء يدخل الى لبنان وصلاحيته ونوعيته، على ان يتمّ إعطاء افضلية لصناعة الدواء محلياً والتشجيع على استيراد ادوية «الجنيريك» بدل «البراند». فكما بات معلوماً انّ 80% من ادويتنا في لبنان هي «براند» و 20% جنيريك، بينما العكس صحيح في اوروبا واميركا، وهذا ما يفسّر انّ فاتورتنا الدوائية مرتفعة جداً».

اضاف علامة: «انّ الهيئة الوطنية تُعنى كذلك بالمواد الاولية المستوردة التي تُستخدم في الصناعة المحلية للأدوية، وتُعنى بنوعية التخزين وبمراقبة الدواء من لحظة دخوله الى لبنان وصولاً الى الصيدلية ومن ثم الى المريض (نظام التتبع)، لنضمن بذلك خفض الفاتورة والإنفاق الدوائي المرتفع مقارنة مع الناتج المحلي (حتى قبل الانهيار الاقتصادي)، وفي الوقت نفسه ضمان استيراد ادوية الجنيريك التي نحن بحاجة اليها».

وعن تأثير هذا القانون على عمل الوكالات الحصرية للأدوية، اوضح علامة انّ هذه الوكالة تهدف الى ضبط حاجة السوق من الادوية، بحيث من المفترض ان يلتزم المستوردون بالادوية التي تقرّر الوكالة انّ السوق بحاجة اليها بدل تنفيذ طلبات الشركات المنتجة باستيراد ادوية لا يحتاجها السوق، والعمل لاحقاً على تسويقها لدى الأطباء وحثهم على وصفها للمرضى. فلا يعقل ان يُسجّل لدى وزارة الصحة اليوم ما يزيد عن 5000 دواء، في المقابل تستعمل المؤسسة العسكرية حوالى 700 دواء فقط، وكلها ادوية جنيريك. وقال: «هناك فجوة كبيرة بين عدد الادوية التي تدخل السوق وتلك التي نحتاجها، وهذا يظهر مدى الانفلاش في سوق الدواء اللبناني وكمّ الادوية المستوردة التي تدخل لبنان من دون الحاجة اليها».

ورداً على سؤال، أمل علامة في ان يؤدي عمل الوكالة الوطنية للدواء الى خفض عدد الادوية المستعملة في السوق اللبناني، وان تتراجع أقله الى النصف، على ان يصبح القسم الاكبر منها من الجنيريك، وان تُعطى في المقابل الصناعة الوطنية حيزاً كبيراً، فلا شيء يمنع اليوم الصناعة الوطنية من ان تقوم بتصنيع الدواء في لبنان او ان تقوم بتعليبه، كما لا شيء يمنع تصدير الانتاج الوطني بعد تأمين الاكتفاء للسوق المحلي، خصوصاً انّ لدينا 11 مصنعاً للدواء».

وعن موعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ قال علامة: «حاولنا خلال إعداد القانون التخفيف قدر الإمكان من المراسيم التطبيقية، انما بقي جزء قليل بحاجة الى هذه المراسيم، وقد سعينا خلال فترة اعداد القانون التي استغرقت حوالى العامين ونصف العام العمل مع مستشارين من وزارة العدل وقضاة، لإدخال مواد الى هذا القانون، تخفف في الوقت نفسه من حاجتنا الى مراسيم، على امل ان يباشر وزير الصحة بوضع المراسيم المطلوبة ليقرّها مجلس الوزراء متى اجتمع».

واكّد علامة انّه لو كانت هذه الوكالة موجودة وتمّت دراسة الادوية التي يحتاجها السوق في السابق والانواع المطلوبة، كنا لا شك وفّرنا كثيراً في الفاتورة الدوائية، ولكان الدعم على الدواء استمر لفترات اطول.

كتبت صحيفة “الجمهورية” عن “اعتقاد معنيين ومعهم فريق من السياسيين، انّ زوال القطيعة بين بيروت والرياض، وبغض النظر عمّا ستتخذه الحكومة من اجراءات لتطبيع العلاقات مع الرياض، سيرسي مناخات هادئة يحتاجها الجميع في الداخل والخارج، ليذهبوا الى خوض الانتخابات النيابية لاقتناعهم انّ التغيير المطلوب الذي قد لا يتحقق الآن، يمكن هذه الانتخابات بنتائجها ان تحققه، خصوصاً انّ كل المؤشرات تدل الى انّ الحكومة تعتبر انّ هذا الاستحقاق اساسي بالنسبة الى مستقبل البلد، لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير مرتاح لأداء ومواقف بعض الكتل النيابية الذي يعتبره معطلاً لإجراء بعض الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي ومنها قانون الكابيتال كونترول”.

“ولذلك هو يرغب في ان يتمّ تسهيل مهمات الحكومة والّا فإنّ الازمة ستبقى في مرواحة، وينغمس الجميع في الانتخابات التي يبدو انّها باتت الاولوية الكبرى لدى الجميع، الى درجة انّ قوى سياسية على خصام كبير في ما بينها، تتلاقى مصالحها الانتخابية وربما غير الانتخابية، على تعطيل اصلاحات، غير آبهة بمصير البلد ومستقبله”.

أعربت مصادر لصحيفة “الديار” خشيتها فيما يتعلّق بالإتصال الذي أجراه ماكرون ومحمد بن سلمان بميقاتي، “بأن يكون اتصال مجاملة ليس أكثر، والأيّام المقبلة سوف تُظهر ما سيحصل على إثره على أرض الواقع، غير أنّ عودة السفراء الى كلّ من السعودية ودول الخليج ولبنان، تعطي إشارة معنوية بتحسّن العلاقات.

علماً بأنّه يوم كان هؤلاء السفراء موجودون في لبنان، لم يقم السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بزيارة رئيس الحكومة الأسبق حسّان دياب ووزراء حكومته، وكذلك فعل مع ميقاتي ووزرائه، ما يعني بأنّ السعودية لم تكن راضية على هاتين الحكومتين، وأنّ الأزمة كانت قائمة منذ ذلك الحين، وحتى قبله”.

من هنا، تتوقّع المصادر نفسها عدم فتح صفحة جديدة بين لبنان والسعودية ودول الخليج جرّاء استقالة قرداحي ومبادرة ماكرون الأخيرة من دول الخليج، رغم أنّ الإتصال الذي حصل يُمكن أن يحمل معه بعض الإيجابية على ما ترى الجهات الإقتصادية. فالتصدير السنوي من لبنان الى السعودية يبلغ نحو 200 مليون دولار، فيما يصل مع دول الخليج الى 300 أو 350 مليون دولار كمعدّل وسطي. ولهذا فإنّ استمرار مقاطعة السعودية للبنان تُخسّر لبنان كلّ دول الخليج، ومن ثمّ الأسواق في بعض الدول. وحتى ولوعادت العلاقات الى نصابها، فيُمكن خسارة بعض الأسواق التي تكون قد استوردت منتوجاتها من دول أخرى، ولا تعود الى الشركات اللبنانية كونها عقدت إتفاقيات مع أسواق أخرى، لهذا لا بدّ من استدراك الأمر وتعويض الخسائر قبل أن تتضاعف.

أكّدت مصادر سياسية عليمة لصحيفة “الديار” أنّ ” رئيس مجلي الوزراء نجيب ميقاتي يسعى للعودة الى عقد الجلسات الحكومية قريباً، سيما وأنّه لا يُمكن أن يستمر العمل الحكومي من دون إقراره في مجلس الوزراء، خصوصا الإتفاقية مع صندوق النقد الدولي وسواها من الأمور التي تحتاج الى موافقة المجلس مجتمعاً عليها، فيما يؤخّر عدم انعقاد الجلسات الحكومية عملية الإنقاذ التي وعدت حكومة ميقاتي بإنجازها قبل موعد الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل”.

كذلك فإنّ لبنان بحاجة الى التواصل مع دول عدّة على صعيد الإستيراد والتصدير، بحسب المصادر، لكي يُخفّف من المخاطر عليه متى قامت إحداها بمقاطعته تجارياً، سيما وأنّ ضرب قطاع معيّن من شأنه التسبّب بخسائر كبيرة على القطاعات الأخرى. ولهذا، فإنّ تواصل لبنان مع الدول العربية والأجنبية يجب أن يكون مرناً وسلساً معها. والزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى قطر كانت ممتازة على صعيد فتح أبواب جديدة أمام لبنان. فهناك 50 ألف لبناني في قطر من ضمن نحو 500 ألف لبناني يعمل في السعودية ودول الخليج، ولبنان حريص على أعمال هؤلاء وعلى مصالحهم في هذه الدول.