الجريدة ـ لبنان
أوضحت مصادر لصحيفة “الديار” عن “أن لا ملامح حتى اليوم، على حصول أو على ترقب أي تعديل في موقف الثنائي الشيعي من جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي، فإن الرسالة الواضحة التي يمرّرها هذا الموقف، هي موجّهة إلى كلّ من رئيس الحكومة أولاّ وإلى الطرفين الفرنسي والسعودي ثانياً بعد محادثات جدة، وإلى المجتمع الدولي ثالثاً، وفيها أنه يبدي كل تعاون مطلوب لتسهيل العمل الحكومي،والذي هو مطلب لدى هذا الفريق نفسه أيضاً، ولكن بعد تبديد الهواجس وتعديل المعايير التي يصفها بـ”الإستنسابية” في أعمال التحقيق في انفجار المرفأ.
وفي هذا السياق فإن المطروح في هذا الإطار كما ذكرت المصادر نفسها، “يتركز على تحقيق الفصل بين صلاحية القاضي طارق البيطار في ملاحقة المتهمين من غير الرؤساء والوزراء، وبين صلاحية المجلس الأعلى لملاحقتهم ومحاكمتهم، لأن لا صلاحية للقضاء العدلي في ملاحقتهم، وهذا ما ينصّ عليه الدستور”.
