سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة, ما بين 25400 و25500 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن سجل مساء أمس الخميس, ما بين 25300 و25400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

كتبت “الاخبار” صباح اليوم تقول: “لم يمرّ أسبوع على إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موقفاً رافضاً لزيادة سعر صرف «الدولار المصرفي» بحجّة أن «السيولة الإضافية التي ستنتج منه سترفع سعر الدولار بشكل مهم»، حتى تراجع عن كلامه وطرح على المجلس المركزي زيادته بنسبة 105% من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة. أُقرّ الاقتراح بلا أي نقاش في أي سياسة نقدية استدعت ذلك. هي سياسة استنسابية رعناء يمارسها سلامة منذ سنتين ونصف سنة بشراكة مع قوى السلطة. فقد أشارت المعلومات إلى أن الرئيس نبيه برّي طلبها من سلامة، والأخير لبّى. ستترتّب على هذا القرار مفاعيل تضخميّة متواصلة تضاف إلى تداعيات رفع الدعم، وجميعها يؤدي إلى ارتفاع متدرّج وثابت لسعر الدولار”.

«لو نعلم أنّه يُمكننا أن نرفع سعر الدولار المصرفي من 3900 إلى 8000 ليرة من دون التأثير على سعر الصرف، لماذا نتأخّر بإصدار القرار؟ دراساتنا أظهرت أنّ رفع الدولار المصرفي سيخلق سيولة إضافية ترفع سعر الدولار بشكل مُهمّ في السوق». هذه العبارة وردت في مقابلة أجراها حاكم مصرف لبنان مع الإعلامية جويل بويونس على «يوتيوب»، في الأول من كانون الأول الجاري. ورغم حساسية ما قاله سلامة، إلا أنه طرح على المجلس المركزي الأربعاء الماضي رفع سعر «الدولار المصرفي» إلى 8000 ليرة. قام بذلك، ومعه أعضاء المجلس المركزي، رغم إدراكهم لخطورة القرار على سعر الدولار وتآكل القدرة الشرائية لليرة.

وبناءً على قرار المجلس المركزي، أصدر سلامة، أمس، تعديلاً على التعميم 151 الذي كان يقضي بتسديد الودائع بالعملات الأجنبية المُحتجزة في المصارف (الدولار المصرفي) وفق سعر صرف 3900 ليرة، ليصبح سعر الدولار المصرفي 8000 ليرة ضمن سقف 3000 دولار أميركي للحساب الواحد شهرياً. وبحسب أعضاء في المجلس المركزي، فإن القرار أخذ في الاعتبار أنه لن تكون هناك زيادة كبيرة في الكتلة النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية، وسيتم خفض نسبة «الهيركات» على الودائع. لكن المجلس يغفل أن «الهيركات» وقع بنسب عالية على عدد كبير من المودعين، ولا سيما أصحاب الودائع الأصغر، وأن الكتلة النقدية ستزداد حكماً وستضاف مفاعيلها الى المفاعيل المستمرة لرفع الدعم. هي مفاعيل تضخمية متدرّجة وشبه ثابتة قد تؤدي إلى رفع سعر الدولار بثبات أيضاً على مدى الأشهر المقبلة.

ما الذي طرأ حتى اتّخذ سلامة هذا القرار؟ المعلومات تُفيد بأنّ القرار هو نتيجة عدة نقاط؛ ثمة معطيات يملكها سلامة عن أنّ الاتفاق على قرض مع صندوق النقد لا يزال بعيد المدى. كذلك، فإن لجنة المال والموازنة تستعدّ لإعادة المطالبة برفع سعر صرف السحوبات بالدولار المصرفي. لكن الأهم، أن طلب التعديل جاء من رئيس مجلس النواب نبيه برّي للتسويق الشعبوي. ففي هذا الإطار، نوقش اقتراح سلامة في المجلس المركزي من دون أن يحدّد تاريخ إصدار التعميم الذي يتضمن التعديلات الجديدة. لكن لم يكن مفاجئاً أن تصدر هذه التعديلات في هذا التوقيت السياسي، أو أن يتسرّب مضمونها إلى السوق. فالمصارف كانت على علم بهذا التعديل منذ الصباح، إذ تلقّى بعضها اتصالات من مدير القطاع في مصرف لبنان، نعمان ندّور، لإبلاغ المحظيين بصدور التعديل.

ومن الصباح الباكر أيضاً، كانت بعض الشركات قد سعّرت سلعها على سعر صرف يبلغ 25500 ليرة، فيما عمد بعض كبار الصرافين المحظيين إلى تسجيل طلب كبير على الدولار والشيكات المصرفية بالدولار بأسعار متدنية تمهيداً لما سيحصل ظهراً عند صدور التعميم. ومع انتشار الخبر واصل سعر الصرف الارتفاع ليلامس مساء الـ 26 ألف ليرة.

كتبت صحيفة “النهار” في عددها صباح اليوم تقول: “يبدو واضحاً ان مزيداً من التداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية السلبية للإنسداد السياسي الذي يحاصر الحكومة قد أملى التوجه نحو خطوات من مثل رفع نسبة السحوبات المالية من المصارف مع تبديل سعر الدولار المصرفي “المسحوب”، فيما توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مصر بهدفين اقتصادي يتصل باستجرار الغاز والطاقة، وديبلوماسي سياسي يتصل بتوسيع مظلة الدعم العربي لحكومته.

وبذلك يتضح ان أفق التسوية السياسية الداخلية لا يزال مقفلاً تماماً اذ يتسم المشهد الداخلي بجمود وشلل كلّي في المبادرات والتحركات الآيلة إلى إنهاء أزمة منع مجلس الوزراء من الانعقاد، ولا تبرز في هذا السياق أي معالم إيجابية حتى اشعار آخر.

ولوحظ في هذا السياق ان الرئيس نبيه بري شنّ أمس هجوماً عنيفاً جديداً على المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بما يعكس المناخ التصعيدي الذي تتجه اليه الازمة الحكومية والازمة السياسية القضائية. ورفض بري اتهامه بأنه يقف وراء تعطيل جلسات الحكومة تاركاً لرئيسها نجيب ميقاتي القيام بالخطوات المطلوبة التي تساعد في التئام جلساتها. ثم عاود بري تحميل البيطار مسؤولية كل هذه المضاعفات القضائية وما نتج عنها “جراء عدم حسن ادارته لملفه”. ولم يتوان عن وصفه بـ “المتآمر”وبأنه”ينفذ الأوامر ويتلقى التعليمات التي ضربت مسار التحقيق في تفجير المرفأ”.

ومع ان زيارة الرئيس ميقاتي للقاهرة أمس كانت مقررة ضمن جدول جولته على بعض العواصم، بعد زيارته باريس قبل أسابيع، فإن توقيت الزيارة وسط استمرار ترددات “المبادرة الفرنسية السعودية”تجاه لبنان إتخذ بعداً خاصاً خصوصاً ان لمصر دوراً معروفاً في إعادة ترميم المظلة العربية فوق الواقع اللبناني كلما تعرضت للاهتزازات والانتهاكات كمثل تلك التي فجرت أسوأ أزمات لبنان الديبلوماسية مع دول الخليج. وبزيارته القاهرة أمس والدفع الذي وفّره موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي لتحرك ميقاتي، فإن الجانب الإيجابي من هذا التحرك يبدو في تعزيز الرعاية العربية وتوسيعها مجدداً للواقع اللبناني علّ هذه الرعاية تساهم في إسباغ بعض التوازن المفقود على الساحة اللبنانية بفعل هيمنة التحالف الداخلي المرتبط بإيران ونفوذها والوهن الكبير الذي أصاب القوى المعارضة لهذه الهيمنة. كما ان جانباً اقتصادياً مهماً في هذه الزيارة يعني لبنان كثيراً لجهة إستجرار الغاز المصري والتعاون في مجالات الطاقة.

ولم تكن الزيارة بعيدة من الأصداء المتواصلة للبيان السعودي الفرنسي المشترك في شأن لبنان، اذ أعلن أمس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنه “لا توجد أزمة بيننا وبين لبنان، بل الأزمة في لبنان بين “حزب الله” والشعب اللبناني”، وقال: “يجب أن نرى أفعالاً وليس أقوالاً من الحكومة اللبنانية، والمهم أن نرى إصلاحات حقيقية”. ووصف استقالة وزير الاعلام السابق جورج قرداحي بانها “محمودة لكنها ليست الأساس”.

وكان صدر أيضاً في ختام المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير دولة قطر بيان قطري سعودي مشترك تضمن فقرة عن لبنان أكد فيها الجانبان “أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألا يكون منطلقا لأي أعمال تزعزع أمن المنطقة واستقرارها أو ممراً لتجارة المخدرات”.

أعلن موزّعو المحروقات، أنهم “فوجئوا اليوم أن مصرف لبنان أصدر تعميماً ابلغتهم به الشركات المستوردة أنه يتوجب على موزعي المحروقات والمحطات تسديد قيمة 15% من قيمة الفاتورة نقدا بالدولار”.

وأضافوا في بيان: “وعليه انطلاقا من هذا التعميم وما يترتب عليه من خسائر فادحة للموزعين وللمحطات باعتبار آن مبيعاتنا بالليرة، وحسب الجدول الذي تصدره وزارة الطاقة، وحيث ان هذا القطاع ما برح منذ بداية الأزمة يتخبط ويتحمل ما لا يستطيع اي قطاع تحمله الى ان وصل إلى حال الموت السريري نتيجة عدم التعديل في نسبة الجعالة، بما يتلاءم مع مصاريفه المكلفة بعد معاناة عاشها منذ بداية الأزمة لا سبيل لذكرها الان”.

وأشار الموزعون “أنه وبعدما تم إبلاغهم بتعميم مصرف لبنان المعظم فنتوجه الى المسؤولين والقيمين على شؤون البلاد لنعلن بكل أسف موت هذا القطاع المنهك بمرض عضال إصابه من جراء ادارتكم وتعاميمكم العمياء. حفظ الله ما تبقى من وطننا الحبيب اذا كان هنالك من شيء باق فيه”.