اعتبر النائب بلال عبدالله أنه “يجدر التنويه بقرار وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم، القاضي بتحديد المهن والنشاطات الاقتصادية والاعمال الواجب حصرها باللبنانيين، بعد أن عمت الفوضى والمضاربات والمنافسة”.
وفي تغريدة عبر تويتر اعتبر أنه “في ما يخص موضوع العمالة الفلسطينية، لا وجوب لهذا الاستنفار الشعبوي المعترض”.
