غرّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر قائلاً: “خطوة دعم القطاع الاستشفائي المؤقتة التي سينفذها وزير الصحة فراس الابيض عبر البنك الدولي في ظل غياب اعتمادات من الدولة هي عملية انقاذية ضرورية”، وأشار في تغريدته الى ضرورة “التنويه بها خاصة أنها ستخفف من وطأة الفروقات الكبيرة التي ترهق كاهل المواطن، وتمنع حصولهم على الخدمة الاستشفائية، وتدعم استمرارية النظام الصحي”.

كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : يواصِل القضاء مخالفاته. ليسَت المرة الأولى. لكن ما يحصل في ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت هو الأكثر ‏فظاظة. لم تنقسِم “العدلية” سياسياً، وحسب، بل طائفياً أيضاً. أكثر من ذلِك، هناك من لا يوفّر أيّ إطار للتغطية على ‏المخالفات القانونية منعاً للمسّ بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار. إنه “حزب البيطار” ويتصدّره رئيس مجلس ‏القضاء الأعلى سهيل عبود الذي استحالت ارتكاباته فوضى شاملة، حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. جبل من ‏الدعاوى والدعاوى المضادة، لم يعُد معروفاً معها، من طلبَ كفّ يدْ مَن، ويدْ مَن كفّت يدْ مَن. الثابت الوحيد هو أن ‏التبليغات قائمة وطارق البيطار “تعطّل‎”.‎

فبعدَ يوم كامِل، أول من أمس، من سيل الشكاوى التي اجتاحت “العدلية” على إثر قرار القاضي حبيب مزهر كف ‏يد البيطار مؤقتاً، إلى حين البتّ بطلب ردّه المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس، والالتباس الذي حصل أخذت تطورات الملف منحى أكثر خطورة، ولم تعُد خطورته ‏محصورة بجريمة 4 آب، بل في كون هذه الجريمة كانت الطلقة التي أصابت الهيكل القضائي المتخلخِل في مقتله‎.

أمس بدأ نهار العدلية بدخول مجموعة “نون” النسائية قصر العدل في بيروت، والهرولة في اتجاه مكتب مزهر ‏من دون أن يعترضها أحد! فوضعت الملصقات والشمع الأحمر على القفل، وكانت لا تزال موجودة لحظة وصول ‏مزهر، فاصطدمت به ووجهت له انتقادات بسبب “مرجعيته السياسية”. لكن القاضي اختصر الكلام، وقال بأنه لا ‏يحقّ له التواصل معها من دون إذن الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله‎.

وفور وصوله، تبلّغ مزهر من الوكيل القانوني للوزير المدعى عليه يوسف فنيانوس طلب مواصلة الإجراءات ‏والتبليغات، فكان ردّ مزهر بأنه وصله بالتواتر طلب ردّ ضده، وأنه سيتوقّف “احتراماً لقسمه القضائي” عن ‏متابعة أي إجراء إلى حين البت بهذا الطلب. حصلَ ذلِك قبلَ ساعة من تبلّغه رسمياً طلب ردّه‎.‎

كانت الدعاوى المقدمة قد بدأت تسلك طريقها الى التبليغ. ونتيجة يوم أمس جاءت على الشكل الآتي: كفّ يد ‏القاضي نسيب إيليا عن النظر بطلب رد القاضي البيطار. كف يد القاضي البيطار بعدَ تبلغه من قبل القاضي مزهر ‏بطلب الرد المقدم من فنيانوس. كف يد مزهر بعد تبلّغه من القاضي إيليا بطلب الرد المقدم ضده من “متحدون”. ‏كف يد إيليا وهيئة الغرفة 12 التي يرأسها عن طلب رد القاضي مزهر، بسبب دعوى ارتياب تقدّم بها الوكيل ‏القانوني لفنيانوس أمام محكمة التمييز المدنية تطلب نقل الدعوى المقدمة من “متحدون” من الغرفة الرقم 12، ما ‏يرفع يد الهيئة تلقائياً استناداً الى المادتين 119 و116 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وحصيلة النهار أن ‏الجميع باتت يداه مغلولة بقيود الدعاوى‎.

وفوق ذلك، تقدم صباح أمس الوزيران المُدَّعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة المحامي محمد ‏زعيتر بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي، ضد القاضيين ناجي عيد وروزين غنطوس، بتهمة مخالفة القواعد ‏والنصوص الآمرة والإلزامية الواردة فيها التي تلزم المحكمة إبلاغ الخصوم طلب الرد قبلَ البحث فيه شكلاً أو ‏أساساً. كما تقدّم الوزيران بشكوى مماثلة ضد القضاة جانيت حنا ونويل كرباج وجوزيف عجاقة (هيئة محكمة ‏التمييز، الغرفة الخامسة‎).

هذه المجموعة من الدعاوى وطلبات الرد، لا شكّ أنها أدخلت ملف التحقيقات في دائرة مفرغة وتعطيلية، بينما ‏ستتجه الأنظار الى هيئة التفتيش القضائي التي يرأسها القاضي بركان سعد، حيث أصبحَت لديها شكويان ‏إضافيتان. وطرح ذلك الكثير من علامات الاستفهام عن تعامل التفتيش مع هذه الشكاوى، والارتياب من ‏الاستنسابية تحت تأثير القاضي سهيل عبود وتدخله، وقد بدأ الهمس في أروقة “العدلية” بأن بصمات عبود ‏ستتظهر تباعاً، وأنه في حال استثناء أي من القضاة من الملاحقة أمام التفتيش فإن ذلك ىسيعقّد الأمور أكثر‎.

ولم يكُن ينقص حفلة الفوضى هذه سوى مطالعة المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في الدعوى المقدّمة ‏من قبل خليل وزعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لرد المحقّق العدلي، إذ اعتبر قبلان ‏استناداً إلى نصوصٍ قانونية واجتهادات أن المجلس العدلي هو المرجع الصالح للبت في الدعاوى. صحيح أن هذه ‏المطالعة ليست ملزمة، لكن الأخذ بها ستكون له أيضاً تداعيات خطيرة، لكون رئيس المجلس العدلي هو نفسه ‏سهيل عبود الذي يقود جبهة الدفاع عن البيطار‎!‎

اعتبرت مصادر مطلعة في حديث لـ”الديار” ان “من السذاجة الاعتقاد ان الازمة تحل باستقالة قرداحي او حتى بأن الاستقالة تفتح باب الوساطات حتى”، لافتة الى ان “الملف اللبناني بات جزءا لا يتجزأ من ملفات المنطقة الملتهبة، ففي نهاية المطاف نحن لا نعيش في جزيرة معزولة ومهما حاولنا لا يمكن ان نحيد انفسنا عما يحصل خاصة وان الحرب التي تخاض بوجه محور المقاومة تلحظ حزب الله وبشكل اساسي، واصلا السعودية قالتها بالفم الملآن عبر وزير خارجيتها بأن الازمة لا علاقة لها بتصريحات قرداحي انما بحزب الله ودوره، وهي بعدما انتهجت لسنوات سياسة اللامبالاة باتجاه لبنان، انتقلت اليوم للهجوم والتصعيد الذي لم يصل بعد الارجح الى مستوياته القصوى”.

صدرت عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط تسعيرة جديدة للمحروقات، على الشكل الآتي: 

بنزين 98 أوكتان: 317600

بنزين 95 أوكتان: 308500

ديزل أويل: 292600

أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ “الديار” أن “زيارة الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي والوفد المرافق له الى بيروت كأنها لم تكن”. فمن كان يعول عليها لاحداث خرق ما في جدار الأزمة المستفحلة مع دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، اكتشف ان الامور تخطت وبكثير مسألة تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي وباتت مرتبطة بصراع اقليمي -دولي حاد يتجاوز لبنان الى اليمن وبخاصة الى العراق الذي يشهد في الايام القليلة الماضية تطورات دراماتيكية توحي باتجاه المنطقة ككل نحو هزات كبرى سيكون للبنان نصيبا فيها.

حذّر رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن  من “فقدان مرفأ بيروت لخطوط خدمات مباشرة من لبنان وإليه، في حال تضررت الجدوى الإقتصادية للسفن الضخمة الأسبوعية، الأمر الذي سيؤدي أيضاالى تراجع كبير في سرعة توريد البضائع وزيادة أكلاف النقل”.

ذلك بعد أن كشف اليمن في بيان، عن “مستجدات سلبية ناتجة عن الأزمة بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية، بدأت تتجلى انعكاساتها سلبا على دور لبنان في النقل البحري”.

وشدّد ختاماً على “ضرورة التعاون وسرعة تأمين أجهزة الماسح الضوئي (سكانر) المعتمدة عالميا، وعلى كافة البوابات الجمركية، برا وبحرا وجوا، لتعزيز الرقابة وضبط الممنوعات، وصولا إلى صون وحماية المصلحة الإقتصادية الوطنية مع الشركاء في الخارج”.

مع استمرار تفاقم الازمات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والتي زادتها الازمة مع السعودية تفاقما، أبدت مصادر سياسية لـ “الجمهورية” خشيتها من ان تكون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد تحولت بحكم الأمر الواقع حكومة تصريف أعمال من دون أن تكون مستقيلة، وذلك بفعل تعذّر عودتها الى الانعقاد حتى الآن والاستعاضة عن ذلك باللجان الوزارية.

وقالت هذه المصادر ان المشاورات مستمرة بعيدا من الاضواء لإيجاد مخارج تسمح بمعاودة التئام مجلس الوزراء، لكن لا نتائج حاسمة بعد على رغم حرص كل الأطراف على عدم انفراط عقد الحكومة في هذه المرحلة، كلٌ لأسبابه واعتباراته، فيما علم ان وزيراً استفسر من مرجعيته السياسية عما اذا كانت هناك حلحلة قريبة تسمح لمجلس الوزراء باستئناف جلساته، فأجابه: “ما في شي جديد لهلّق”.

أكّد عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال، انّ سعر الدولار الجمركي لن يكون وفق التسعيرة المعتمدة على منصّة صيرفة انما أقل، لافتاً الى انّ معلومات تتردّد عن انّ السعر المعتمد سيكون ما بين 10 و12 الف ليرة، خصوصاً انّ سعر الدولار الحقيقي لم يتضح بعد، وهو لا يزال قابلاً للصعود وللانخفاض، متأثراً بالقرارات والأحداث السياسية.

عن التداعيات المتوقعة لهذا القرار قال رمال لـ«الجمهورية»: «انّ رفع الدولار الجمركي سيؤدّي حكماً الى تقلّص الاستيراد، لأنّ القدرة الشرائية التي لا تزال موجودة عند 20 الى 25% من المواطنين ستتقلّص الى 10%، لافتاً الى انّه إذا رُفع الدولار الجمركي الى 12 الفاً سيتضاعف سعر السلع 8 مرات. على سبيل المثال، أي سلعة مستوردة ثمنها 100 دولار وجمركها 10% سيساوي 10 دولارات اي 15 الفاً وفق دولار 1500 ليرة، وعليه يدفع التاجر ثمنها 101 دولار، (على اعتبار انّ 15 الفاً تساوي اقل من دولار بقليل)، أما اذا احتُسبت هذه الـ 10 دولارات وفق سعر صرف 10 آلاف ليرة للدولار، يتوجب عندها على التاجر دفع رسوم 100 الف ليرة، اي بما يوازي 5 دولارات (على اعتبار انّ سعر الدولار في السوق الموازي 20 الفاً، علما انّه تخطّى 21 الفاً امس) وعليه سترتفع كلفة السلعة عند التاجر الى 105 دولارات».

 تختلف الرسوم الجمركية وفق نوع السلعة، وهي تتصاعد من رسم 5% الى 25%، الى جانب بعض السلع التي تخضع الى رسم نوعي 100%، وذلك حماية للأنتاج والصناعة الوطنية، مثل الالبسة والاحذية، كما تُحتسب بعض الرسوم وفق زنة السلعة. وبمجموع هذه الرسوم من المتوقع ان ترتفع اسعار السلع مباشرة ما بين 20 الى 25%، قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي تتأثر بدورها بكلفة السلعة، لأنّها تُضاف الى ثمن السلعة بعد احتساب كلفة الرسوم الجمركية عليها. على سبيل المثال، اذا استورد التاجر بضاعة بقيمة 10 آلاف دولار، هو يدفع راهناً رسوماً جمركية بقيمة مليون ونصف ليرة وTVA 165 الفاً، لكن في حال رفع الدولار الجمركي الى 12 الفاً سيتضاعف هذا الرسم 8 مرات ليصبح 12 مليون ليرة. يُضاف الى مبلغ الـ12 مليون ليرة رسم الضريبة على القيمة المضافة التي سترتفع الى مليون و650 الفاً. ولا تنته الزيادة هنا، لأنّ المستورد الذي تكبّد كل هذه الأكلاف سيرفع اسعاره مع هامش ربح لدى بيعها للتاجر، والتاجر بدوره سيزيد الاسعار قبل ان يبيعها للمستهلك.

وأكّد رمال انّ هذا الواقع سينعكس سلباً على عمل التجار الذي سيتراجع ويتقلّص. الّا انّ الخشية الحقيقية تكمن خصوصاً في ازدهار اعمال التهريب. فإذا كان المهرّب استفاد من الدولار الجمركي المخفّض ليشرّع عمله، سيعود حتماً الى التهريب بقوة متى ارتفعت الاسعار. وفي هذه الحالة ينمو التهريب على حساب الاقتصاد الشرعي، إذ لن يتمكّن التاجر الشرعي من منافسة التهريب لأنّ الكلفة ستصبح عالية جداً عليه.

أشار مصدر سياسي مطلع لمصادر “الجمهورية” ان واشنطن تحديدا لا تريد لحكومة ميقاتي أن تسقط قبل أوانها حتى لا تطير الانتخابات ويفرط الاستقرار وتدب الفوضى ويتزعزع الجيش، ولكنها لا تريد أيضاً لميقاتي وحكومته ان ينجحا خشية من ان يؤدي ذلك الى إعادة تعويم الطبقة الحاكمة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، لا سيما ان واشنطن تعتبر أساساً ان تلك الطبقة تغطي «حزب الله»، إضافة إلى انها تتهمها بالتورط في الفساد.

وبهذا المعنى فإن المطلوب أميركياً، تبعاً للمصدر، هو ان تبقى الحكومة على قيد الحياة، من غير أن تنجح ولا ان تفشل، واذا شعرت واشنطن لاحقاً ان الانتخابات التي تنتظرها بفارغ الصبر لن تتم، لهذا السبب او ذاك، فهي قد ترفع في تلك اللحظة الغطاء عن ميقاتي او أقله تتراجع عن حماستها للتمسك به في رئاسة الحكومة كما تفعل الآن على نحو متمايز عن الطرح السعودي المقتنع بانه لم يعد مفيداً التعامل مع الواقع اللبناني بالمفرّق، ولا التمييز بين الحزب والدولة، كونه لم تعد هناك، في رأي الرياض، مسافة بين الاثنين. وبالتالي، هي أصبحت لا تمانع في أن يقع السقف فورا على كل التركيبة الحالية، ما دامت خاضعة الى نفوذ الحزب، وحتى لو كان يوجد في صفوفها أصدقاء تقليديين للرياض.