العميد جوزيف سركيس

أبرزت الأزمات المتكررة في لبنان، بما في ذلك جائحة COVID-19، الحاجة إلى الصمود في الجيش اللبناني. وسط الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تواجه البلاد، هناك إشارات تحذيرية بشأن عدم قدرة الجيش اللبناني على الاستمرار، حيث تدهورت الموارد المتاحة له والثقة الشعبية في فعاليته. في ضوء التحديات الحالية وتلك التي قد تنتظرنا، يحتاج الجيش اللبناني إلى أن يصبح أكثر مرونة، وقادرًا على التكيف والتعزيز كمنظمة، مع ضمان الأمن العام ، وظروف أفراده، ووضعه على المدى الطويل.

تهديدات للأمن العام في لبنان

الأزمات الاقتصادية والسياسية في لبنان ، والوباء ، والانفجار المروع في مرفأ بيروت في آب / أغسطس 2020، والاشتباكات المسلحة الأخيرة في منطقة الطيونة بالعاصمة، كلها تختبر الثقة الشعبية في قدرة الجيش اللبناني على ضمان السلام والنظام في وقت يتراجع فيه اللبنانيون. سلطة الدولة.
بعد قرابة عامين على بدء الأزمة الاقتصادية، تم تشكيل حكومة لبنانية أخيرًا، لكنها تواجه تحديات سياسية واقتصادية هائلة. بدأت الحكومة اللبنانية محادثات مع مؤسسات مالية دولية لتنفيذ إصلاحات تتماشى مع متطلبات برنامج الإنقاذ الخاص بصندوق النقد الدولي.
على الرغم من أن الجيش اللبناني يعكس تركيبة المجتمع اللبناني – فالمناطق والطوائف المختلفة ممثلة في صفوفه – إلا أن التماسك العسكري يتقوض كلما تعرضت وحدة لبنان للخطر. اليوم، تثقل الصعوبات المالية بشدة على المواطنين اللبنانيين، بمن فيهم العسكريون. يؤدي تزايد التحزب السياسي إلى تدهور الأمن العام وقد يكون له تداعيات إقليمية بالنظر إلى مناطق مهام القوات المسلحة اللبنانية: مراقبة الحدود ، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ضد الميليشيات المسلحة، ومكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا مخاطر مرتبطة بمسألة قائمة الاستخدام النهائي للجيش الأمريكي والمنافسة بين القوى الإقليمية.
تواصل الولايات المتحدة تقديم مساعدة كبيرة للشعب اللبناني والجيش اللبناني، الذي تعتبره مؤسسة ذات أهمية متزايدة وسط تدهور الأمن العام في لبنان. زادت الإدارة الأمريكية مساعدتها العسكرية المالية السنوية للجيش اللبناني بمقدار 15 مليون دولار، إلى ما مجموعه 120 مليون دولار في عام 2021 ، لتغطية قطع الغيار اللازمة لصيانة المعدات العسكرية الأمريكية الصنع ، فضلاً عن توفير الدعم على المدى الطويل لأمن حدود لبنان ومكافحة الإرهاب. عمليات. من المتوقع أن تستمر واشنطن في دعم الجيش اللبناني لوجستياً، وتقديم المساعدة الإنسانية، وفي نهاية المطاف ستساعد الحكومة اللبنانية، ولكن فقط إذا اتخذت الحكومة الجديدة خطوات لمساعدة نفسها.
من المهم ملاحظة أن تنفيذ الإصلاحات سيستغرق وقتًا وصرف أموال صندوق النقد الدولي والبدء في إحداث تأثير. في الواقع، قد يستغرق الانتعاش الاقتصادي الهادف ما يصل إلى عقد من الزمان. في غضون ذلك، قد تزداد الإحباطات والجوع ، وسيتم اختبار نزاهة ومرونة المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية مثل الجيش اللبناني. في الواقع، من المؤكد أن ظروف العمل الحالية تضر بمعنويات الضباط والجنود وتؤثر سلبًا على الأداء الميداني في المهام التي تتراوح من الحفاظ على الأمن إلى مكافحة الإرهاب. لذلك، سيكون دعم وحدة الجيش والحفاظ على معنوياته وقدراته مفتاحًا لتنفيذ جميع المهام الأساسية للجيش اللبناني للتخفيف من التهديدات للأمن العام اللبناني.
توحيد الجيش اللبناني المرن
بالنسبة إلى القوات المسلحة اللبنانية، لا تتعلق المرونة بالقدرة على التكيف مع الظروف المتدهورة فحسب، بل تتعلق أيضًا بمزيد من التعزيز والتطوير كمنظمة، وتعزيز قدراتها في صنع القرار، والمهارات، والعمليات، والموارد المادية للتعامل بشكل استباقي مع الشدائد وإدارتها.
من المؤكد أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يتطلبها صندوق النقد الدولي ستؤثر على الجيش اللبناني أيضًا. وبالتالي، يجب أن يركز نموذج تشغيل القوات المسلحة اللبنانية على مرونة الأداء، وليس فقط على زيادة الإنتاجية عن طريق خفض التكاليف والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
يجب أن تصبح القوات المسلحة اللبنانية أكثر كفاءة، ويجب أن تشجع قيادتها المرونة من أجل الازدهار في بيئة متقلبة والاستفادة من الفرص الناشئة. يجب على قيادة الجيش اللبناني أن تسعى جاهدة لتحقيق إنتاجية من حيث التكلفة مع الحفاظ على الأمن والاستقرار، والحفاظ على احترام ودعم المواطنين اللبنانيين، وضمان الثقة المتبادلة مع الشركاء الدوليين الذين يقدمون الدعم.
على مدار تاريخه الحديث، كان أداء الجيش اللبناني جيدًا في مواجهة مجموعة متنوعة من الأزمات المختلفة، بما في ذلك التحديات الأمنية التي سببتها المنظمات غير الحكومية المسلحة، وحرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والتهديد بارتكاب جرائم حرب. مشاكل. لقد جعلتها استجاباتها لهذه التحديات منظمة يثق بها المجتمع الدولي لتوفير السلام والأمن في لبنان، مع التركيز على دورها الفريد كمؤسسة وطنية تعزز التماسك. اليوم، يُنظر إلى الجيش اللبناني على أنه الكيان الوحيد القادر على حماية الشعب اللبناني من التهديدات الأمنية والمؤسسة الأكثر ثقة واحترامًا في البلاد.
كان على الجيش اللبناني مرارًا وتكرارًا التعامل مع الأزمات في بيئة مضطربة. وتشمل هذه الأحداث امتداد الأزمة السورية منذ عام 2011 ، والتهديد الإرهابي لداعش على حدودها الشرقية ، وقضايا الأمن الداخلي ، ومكافحة الإرهاب، والتظاهرات الكبيرة، وانفجار ميناء بيروت، وآخرها الاشتباكات المسلحة في الطيونة. استجابت القوات المسلحة اللبنانية لهذه الأزمات، لكنها بحاجة إلى مزيد من تعزيز مرونتها. لا يشمل ذلك فقط تحسين دورها كمزود للأمن وتوحيد مؤسستها، ولكن أيضًا الاستفادة من فرصها وتعظيمها لاكتساب ثقة الجمهور.

تعتمد مرونة الجيش اللبناني على دعم أفراده

لطالما كانت الصمود جزءًا من النموذج التشغيلي للجيش اللبناني، حيث أن تكلفة الفشل على استقرار وأمن لبنان والمنطقة باهظة للغاية. الاستثمار في مرونة الجيش اللبناني اليوم سيؤتي ثماره عندما يتعلق الأمر بالعمليات الأمنية ، لكن المرونة لا تتعلق فقط بالعمليات الأمنية؛ كما أنه مرتبط بكيفية دعم القوات المسلحة اللبنانية لأفرادها.
يحتاج الضباط والضباط الصغار والجنود إلى الشعور بأنهم يكسبون دخلاً يعكس المخاطر التي تنطوي عليها ممارسة واجباتهم. لذلك ، يعتبر ضمان الأمن الاقتصادي لجنود القوات المسلحة اللبنانية أولوية ومن المهم الاستثمار في مزايا إضافية.
مع الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في 17 أكتوبر 2019، بدأ لبنان في الإغلاق. بعد مرور عامين ، فقدت الليرة اللبنانية 90٪ من قيمتها مقابل الدولار ، تاركة البلاد في مواجهة نقص حاد ومتفاقم في الغذاء والوقود والكهرباء ، وهو ما لا يُستثنى منه الجيش اللبناني. بناءً على ذلك ، تراجعت القوة الشرائية للجيش اللبناني ، ومثل معظم اللبنانيين ، تلاشت مدخراتهم في الحياة.
أدركت قيادة القوات المسلحة اللبنانية بسرعة الحاجة إلى النظر في خفض التكاليف ، لكن فكرتهم الأولى كانت ، “كيف نحافظ على سلامة جنودنا؟” القوات المسلحة اللبنانية لديها أفراد في جميع أنحاء لبنان ، في مقرها ، في ثكناتها الإقليمية ، وفي وحدات خاصة للانتشار في حالات الطوارئ. وسرعان ما استخدمت مواردها المتاحة لضمان سلامتهم وأمانهم ، وتلبية احتياجاتهم اللوجستية والطبية. منذ أشهر ، يدق الجيش اللبناني ناقوس الخطر بشأن عدم قدرته على دفع رواتب كافية ودعم قواته.
بعد تأمين الاحتياجات الفورية لأفرادها ، تحوّل الجيش اللبناني إلى بقاء التنظيم. مع شريكها الأساسي في المساعدة الأمنية ، الولايات المتحدة ، طوّرت قيادة الجيش اللبناني خططًا لضمان الاستدامة التشغيلية من خلال دعم مالي إضافي ، كما طلبت مساعدة دولية بعد الانخفاض الكبير في ميزانيتها.
نظرًا لمواردها المحدودة ، تبنت القوات المسلحة اللبنانية تدابير التخفيف ، وخفضت بعض وظائف التدريب واللوجستيات ، بينما استمرت في دعم جنودها بأفضل ما في وسعها. إنه يزيد من عدد الوظائف في المنزل ، ويمنح تمديد الإجازات لتقليل استخدام الوقود الشخصي ، ويوزع طرود طعام الطوارئ على العائلات عند توفرها ، ويدعم الطعام في مفوضيات الجيش ، ويوفر خدمات طبية منتظمة (في وقت تكون فيه الرعاية الصحية بعيدة المنال لـ 70٪ من السكان). سكان لبنان).
كما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات لخفض تكاليف سفر الجنود. شبكة نقل من الحافلات العسكرية والمدنية في كل وحدة رئيسية تسهل حركة الجنود دون تكلفة ، دون الحاجة إلى إعادة توزيعهم بالقرب من منازلهم. يحافظ هذا النهج على التنوع الطائفي والإقليمي داخل وحدات الجيش اللبناني ويضمن ألا تؤثر التغييرات في تركيبتها على الأداء على الأرض في مناطق العمليات المختلفة في جميع أنحاء لبنان.
إن قدرة القوات المسلحة اللبنانية في الأوقات الصعبة على رعاية أفرادها تسمح لها بمواصلة أداء دورها والحفاظ على ثقة اللبنانيين. علاوة على ذلك ، قدم شركاء دوليون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر والعراق المساعدة ، بالإضافة إلى المنظمات المحلية والدولية. كما استفادت القوات المسلحة اللبنانية من مخصصات استثنائية للوقود والغذاء من موازنة الحكومة اللبنانية.
ومع ذلك ، من المهم الانتباه عن كثب إلى علامات الإنذار المبكر للقضايا المحتملة التي يمكن أن تعرض قدرة الجيش اللبناني على الصمود للخطر ، مثل الرشوة والهجر والتغيب عن العمل. هناك حاجة إلى المرونة المستمرة من أجل التركيز على الإصلاحات طويلة المدى ، وفعالية التكلفة ، والخصائص الثقافية الإيجابية ، والمهارات والعمليات التي ستسمح للجيش اللبناني بأن يظل ناجحًا
يتعلق تحسين القدرة على الصمود أيضًا بالتركيز على الإصلاحات طويلة المدى
هناك عدة خطوات أساسية يمكن أن يتخذها الجيش اللبناني لتحسين مرونته على المدى الطويل.
أولاً ، يجب أن تستمر في الاستفادة من الفرصة الحالية التي يوفرها مشروع مبنى مؤسسة الدفاع (DIB). وهذا يتطلب حلولًا مصممة خصيصًا في ضوء حجم وقدرة وموارد القوات المسلحة اللبنانية لجعلها مؤسسة أمنية أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة وفعالية وبأسعار معقولة. يساعد مشروع بنك دبي الإسلامي الجيش اللبناني على تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تنفيذ عملية تخطيط لاكتساب ودمج قدرات جديدة من حيث تكاليف وفوائد المتطلبات التشغيلية والموارد المتوقعة. كما تساعد الجيش اللبناني على إعادة تشكيل لوجستياته ليكون أكثر قدرة واستجابة للمتطلبات العسكرية ، وبالتالي ، سيستخدم الجيش اللبناني عناصره اللوجستية والإدارية لتعزيز الإصلاحات الحالية ، والحفاظ على أنظمة أسلحته الجديدة ، وتسهيل العمليات المطولة.
ثانيًا ، يجب على الجيش اللبناني معالجة الإصلاحات الهيكلية للتخفيف من النقص في الموارد المطلوبة للإصلاحات المؤسسية ، بما في ذلك توزيع الأدوار والمسؤوليات المؤسسية لتلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية في المستقبل. يحتاج الجيش اللبناني إلى هيكل دفاعي مناسب وسلسلة قيادة لإدارة تنفيذ الأدوار والمسؤوليات من خلال تحويل قواتها وتحديد حجمها الصحيح.
ثالثًا ، يجب على الجيش اللبناني تحسين تنفيذ ميزانيته والمساءلة لدفع ثمن الموارد بكفاءة وفعالية. سيكون لنفاد الأموال وعدم معالجة الأولويات تداعيات خطيرة على عمليات وقدرات الجيش اللبناني. على الرغم من ضعف ميزانيته في البداية ، يتلقى الجيش اللبناني مساعدة مالية أمريكية في إطار برامج مساعدة أمنية مختلفة. في الواقع ، اتخذت قرارات مثل تنفيذ التغييرات المؤسسية التي أوصى بها برنامج بنك دبي الإسلامي واعتماد سياسة النقل لخفض التكاليف ، كل ذلك من أجل أن تصبح أكثر مرونة.
رابعًا ، يحتاج الجيش اللبناني إلى التأكيد على الحفاظ على القدرات ونموها ، حتى تظل المزود الأول للأمن في البلاد. في أوقات الأزمات ، تتمثل استجابة السياسة التقليدية في خفض التكاليف ، بسبب عدم اليقين بشأن المدة التي ستستمر فيها الأزمة. هناك أوقات يجب على المرء فيها القيام بذلك ، وهناك بالتأكيد مجال للجيش اللبناني لتحسين إنتاجيته. لها بصمة كبيرة في جميع أنحاء لبنان: فهي تنفذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في الجنوب، وتمارس الأمن والسيطرة على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا ، وتحارب الإرهاب ، وتحافظ على الأمن الداخلي ، وتستعد للطوارئ. ومع ذلك، ينبغي على القوات المسلحة اللبنانية أن تنفق المزيد من الوقت للتأكد من أنها تحافظ على قدراتها وتعظيم مواردها المالية ، سواء من الصناديق الوطنية أو المساعدات الدولية. في ظل الوضع المضطرب اليوم في لبنان ، يحتاج الجيش اللبناني إلى تحسين مرونته وضمان بقائه على قيد الحياة. علاوة على ذلك ، هناك مجالات محددة حيث يمكنها قياس ما إذا كانت تقوم بالأشياء الصحيحة عندما يتعلق الأمر بالمرونة الصلبة واللينة. يعد الحفاظ على القدرات وتنميتها مؤشرًا قويًا على الصمود يحتاج إلى قياسه من حيث النمو. يجب على الجيش اللبناني فحص قدرات محددة ومعرفة ما إذا تم تحقيق تحسينات كبيرة. على الجانب الناعم ، يجب على القوات المسلحة اللبنانية اعتبار المرونة خاصية للأنظمة – نظام يتطلب عقلية مؤسسية مرنة. يعد الحفاظ على القدرات وتنميتها مؤشرًا قويًا على الصمود يحتاج إلى قياسه من حيث النمو. يجب على الجيش اللبناني فحص قدرات محددة ومعرفة ما إذا تم تحقيق تحسينات كبيرة. على الجانب الناعم ، يجب على القوات المسلحة اللبنانية اعتبار المرونة خاصية للأنظمة – نظام يتطلب عقلية مؤسسية مرنة. يعد الحفاظ على القدرات وتنميتها مؤشرًا قويًا على الصمود يحتاج إلى قياسه من حيث النمو. يجب على الجيش اللبناني فحص قدرات محددة ومعرفة ما إذا تم تحقيق تحسينات كبيرة. على الجانب الناعم ، يجب على القوات المسلحة اللبنانية اعتبار المرونة خاصية للأنظمة – نظام يتطلب عقلية مؤسسية مرنة.
خامسًا ، يجب على القوات المسلحة اللبنانية تثقيف الأفراد والقادة حول المرونة وتمكينهم بشكل مستمر ، حتى تتمكن القوات المسلحة من الاستجابة بسرعة في أي أزمة. القوات المسلحة اللبنانية هي منظمة قائمة على القيم ، مع معتقدات أساسية تتعلق بالشرف والتضحية والولاء. يجب أن تطور باستمرار ثقافة الملكية والتمكين ، لتكون مستعدة لمواجهة التحديات المقبلة.
أخيرًا ، من المهم التواصل بشكل استباقي مع الشركاء الدوليين مثل الولايات المتحدة ، الذين يقفون إلى جانب الجيش اللبناني ويقدمون مساعدة أمنية مستمرة. عليهم أن يعرفوا أين يقف الجيش اللبناني على عدة جبهات. إذا قبلت التحدي المتمثل في إصلاح نفسها كمؤسسة دفاعية ذات حوكمة أكثر فاعلية وشفافية وخاضعة للمساءلة ، فعليها أن تتواصل بشكل متكرر وأن تكون شفافة بشأن تخطيطها المالي. يجب على الجيش اللبناني أن يعرض مساعداته علناً وأن يشرح كيف يتم تخصيصها. ومن المرجح أن يؤدي هذا بدوره إلى جذب المزيد من المساعدات ، بما في ذلك المعدات العسكرية والعملات الأجنبية ، مما سيساعد في ضمان الاستدامة التشغيلية للقوات المسلحة اللبنانية ، واستعداد الأفراد ، والمرونة التنظيمية.

(*) العميد المتقاعد جوزيف سركيس، شغل عدداً من المناصب القيادية والأركان ، بما في ذلك مؤخرًا منصب نائب رئيس الأركان للتخطيط من آب (أغسطس) 2017 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2019. باحث غير مقيم في برنامج الدفاع والأمن في معهد الشرق الأوسط.

(**) معهد الشرق الأوسط

اشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس الياس عودة، الى انه اطلعه على خطوات الحكومة وانه علينا ان نكون إلى جانب المواطن خاصة في القضايا المعيشية وتحدثنا حول تداعيات انفجار 4 آب، وعن اطلاق مبادرة غداً وبإذن الله بيروت “رح ترجع” وسوف تعود ساحة للاعمال وخاصة المناطق التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت، “اسعى يا عبدي لاسعى معك” ونحن نامل ان نصل لارضاء الناس وان نرضي ضميرنا.

ولفت ميقاتي الى انه “لا يوجد لدينا ملجأ الا القضاء والقضاء السليم للخروج بنتيجة في ما يخصّ انفجار المرفأ بيروت مع الحفاظ على الدستور”.

أعلن طوني فرنجية، عن تقديم “قانون الطاقة وهو من الناس للناس ويساعد وزارة الطاقة والحكومة لتأمين الطاقة لغاية 24 ساعة خلال عامين”.

ولفت فرنجية خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب، الى أن “هذا القانون ينبثق من الخطط التي اقترحت خلال السنوات الماضية، وهو طرح متعلق بأموال المودعين وإنقاذ ما تبقى منها وتأمين الكهرباء لغاية 24 ساعة من الطاقة المتجددة ومن المعامل، وستوفّر هذه الخطة على ميزان المدفوعات أكثر من 5 مليون دولار يومياً وأكثر من مليارين سنوياً، وتمويل المشروع يكون من خلال أموال المودعين الراغبين بالاكتتاب بشركات خاصة وامتلاك أسهم تُطرح لاحقاً في البورصة وخلال 20 سنة يردّ المودعون أموالهم الـ”لولار” بالدولار”.

وشدد النائب فرنجية على أنه “إذا التزمت الحكومة ووزارة الطاقة سنستطيع تحقيق هذا المشروع الذي سيسعى لتأمين التمويل من خارج من المؤسسات الدولية التي قد تصلنا أو لا تصلنا وهي مشروطة بالهيئة الناظمة”.

وأوضح أنه “نسعى من خلال هذا الاكتتاب لبناء معامل من أموال المودعين ليصبحوا هم المالكين لهذه المعامل ومن خلالها سيستعيدون أموالهم من اللولار إلى الدولار”.

ولفت الى أن “هذا القانون يؤمن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ويشكل حلاً لجزء من أموال المودعين ويشرك الجميع في قطاع الكهرباء”.

أشار عضو لجنة الصحة النيابية، النائب ​فادي علامة​، إلى أن “​الجيش اللبناني​ يسعى لضبط موضوع ​المستلزمات الطبية​ كما موضوع ​الدواء​”، موضحاً أنه “يجب أن يكون هناك دور أساسي لإطلاق الوكالة الوطنية للأدوية، بإشراف وزارة الصحة”.

وفي حديث تلفزيوني، أكد علامة أن “​المستشفيات​ اليوم تعتمد على تعرفات وضعت منذ 20 سنة، أما الدراسات تقول إن كلفة ​المازوت​ على ​المريض​ اليوم نحو 400 ألف ليرة”، لافتاً الى “أننا أمام تحد كبيرٍ في الموازنة الجديدة”.

وأشار علامة، إلى أن “المواطن وضع في مواجهة مباشرة مع المستشفيات، وللأسف إذا لم تنظم مسألة المستلزمات الطبية، فالوضع سيتأزم أكثر”، مشدداً على أن “​القطاع الصحي​ أصبح في إنهيار تام”.

وكشف أن “الجهات الدولية الداعمة هي الحل الوحيد حالياً، ويحكى عن 18 مليون دولار كدعم للمستشفيات، التي تعاني كثيراً”، مشيراً إلى أنه “لدي تخوف من إرتفاع إصابات “​كورونا​” خلال الأعياد”.

حذر وزير العدل القاضي هنري الخوري، من تحويل قضية انفجار المرفأ – القضية الوطنية – إلى “دراما قضائية” مسرحها مبنى قصر العدل. وأسف لخرق حرمة قصر العدل وأروقته الامر الذي لم يشهده لبنان من قبل.

وشدد الخوري على وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذا آمنا للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيدا عن اي ضغوطات مهما كانت.

وحذر الوزير الخوري من تصنيف القضاة فرقا مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، لان ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة.

وأكد أن ملف انفجار المرفأ لاهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن لا يجب ان يؤدي الى نصرة قاض على آخر، والا شوه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به.

وشدد الوزير الخوري على ان ملف المرفأ مستمر، وإن اتباع الاصول القانونية ستبقى هي المرتكز، وبأن وزير العدل قام وسيقوم بكل بما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول الى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا.