حذّر رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن  من “فقدان مرفأ بيروت لخطوط خدمات مباشرة من لبنان وإليه، في حال تضررت الجدوى الإقتصادية للسفن الضخمة الأسبوعية، الأمر الذي سيؤدي أيضاالى تراجع كبير في سرعة توريد البضائع وزيادة أكلاف النقل”.

ذلك بعد أن كشف اليمن في بيان، عن “مستجدات سلبية ناتجة عن الأزمة بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية، بدأت تتجلى انعكاساتها سلبا على دور لبنان في النقل البحري”.

وشدّد ختاماً على “ضرورة التعاون وسرعة تأمين أجهزة الماسح الضوئي (سكانر) المعتمدة عالميا، وعلى كافة البوابات الجمركية، برا وبحرا وجوا، لتعزيز الرقابة وضبط الممنوعات، وصولا إلى صون وحماية المصلحة الإقتصادية الوطنية مع الشركاء في الخارج”.

مع استمرار تفاقم الازمات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والتي زادتها الازمة مع السعودية تفاقما، أبدت مصادر سياسية لـ “الجمهورية” خشيتها من ان تكون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد تحولت بحكم الأمر الواقع حكومة تصريف أعمال من دون أن تكون مستقيلة، وذلك بفعل تعذّر عودتها الى الانعقاد حتى الآن والاستعاضة عن ذلك باللجان الوزارية.

وقالت هذه المصادر ان المشاورات مستمرة بعيدا من الاضواء لإيجاد مخارج تسمح بمعاودة التئام مجلس الوزراء، لكن لا نتائج حاسمة بعد على رغم حرص كل الأطراف على عدم انفراط عقد الحكومة في هذه المرحلة، كلٌ لأسبابه واعتباراته، فيما علم ان وزيراً استفسر من مرجعيته السياسية عما اذا كانت هناك حلحلة قريبة تسمح لمجلس الوزراء باستئناف جلساته، فأجابه: “ما في شي جديد لهلّق”.

أكّد عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال، انّ سعر الدولار الجمركي لن يكون وفق التسعيرة المعتمدة على منصّة صيرفة انما أقل، لافتاً الى انّ معلومات تتردّد عن انّ السعر المعتمد سيكون ما بين 10 و12 الف ليرة، خصوصاً انّ سعر الدولار الحقيقي لم يتضح بعد، وهو لا يزال قابلاً للصعود وللانخفاض، متأثراً بالقرارات والأحداث السياسية.

عن التداعيات المتوقعة لهذا القرار قال رمال لـ«الجمهورية»: «انّ رفع الدولار الجمركي سيؤدّي حكماً الى تقلّص الاستيراد، لأنّ القدرة الشرائية التي لا تزال موجودة عند 20 الى 25% من المواطنين ستتقلّص الى 10%، لافتاً الى انّه إذا رُفع الدولار الجمركي الى 12 الفاً سيتضاعف سعر السلع 8 مرات. على سبيل المثال، أي سلعة مستوردة ثمنها 100 دولار وجمركها 10% سيساوي 10 دولارات اي 15 الفاً وفق دولار 1500 ليرة، وعليه يدفع التاجر ثمنها 101 دولار، (على اعتبار انّ 15 الفاً تساوي اقل من دولار بقليل)، أما اذا احتُسبت هذه الـ 10 دولارات وفق سعر صرف 10 آلاف ليرة للدولار، يتوجب عندها على التاجر دفع رسوم 100 الف ليرة، اي بما يوازي 5 دولارات (على اعتبار انّ سعر الدولار في السوق الموازي 20 الفاً، علما انّه تخطّى 21 الفاً امس) وعليه سترتفع كلفة السلعة عند التاجر الى 105 دولارات».

 تختلف الرسوم الجمركية وفق نوع السلعة، وهي تتصاعد من رسم 5% الى 25%، الى جانب بعض السلع التي تخضع الى رسم نوعي 100%، وذلك حماية للأنتاج والصناعة الوطنية، مثل الالبسة والاحذية، كما تُحتسب بعض الرسوم وفق زنة السلعة. وبمجموع هذه الرسوم من المتوقع ان ترتفع اسعار السلع مباشرة ما بين 20 الى 25%، قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي تتأثر بدورها بكلفة السلعة، لأنّها تُضاف الى ثمن السلعة بعد احتساب كلفة الرسوم الجمركية عليها. على سبيل المثال، اذا استورد التاجر بضاعة بقيمة 10 آلاف دولار، هو يدفع راهناً رسوماً جمركية بقيمة مليون ونصف ليرة وTVA 165 الفاً، لكن في حال رفع الدولار الجمركي الى 12 الفاً سيتضاعف هذا الرسم 8 مرات ليصبح 12 مليون ليرة. يُضاف الى مبلغ الـ12 مليون ليرة رسم الضريبة على القيمة المضافة التي سترتفع الى مليون و650 الفاً. ولا تنته الزيادة هنا، لأنّ المستورد الذي تكبّد كل هذه الأكلاف سيرفع اسعاره مع هامش ربح لدى بيعها للتاجر، والتاجر بدوره سيزيد الاسعار قبل ان يبيعها للمستهلك.

وأكّد رمال انّ هذا الواقع سينعكس سلباً على عمل التجار الذي سيتراجع ويتقلّص. الّا انّ الخشية الحقيقية تكمن خصوصاً في ازدهار اعمال التهريب. فإذا كان المهرّب استفاد من الدولار الجمركي المخفّض ليشرّع عمله، سيعود حتماً الى التهريب بقوة متى ارتفعت الاسعار. وفي هذه الحالة ينمو التهريب على حساب الاقتصاد الشرعي، إذ لن يتمكّن التاجر الشرعي من منافسة التهريب لأنّ الكلفة ستصبح عالية جداً عليه.

أشار مصدر سياسي مطلع لمصادر “الجمهورية” ان واشنطن تحديدا لا تريد لحكومة ميقاتي أن تسقط قبل أوانها حتى لا تطير الانتخابات ويفرط الاستقرار وتدب الفوضى ويتزعزع الجيش، ولكنها لا تريد أيضاً لميقاتي وحكومته ان ينجحا خشية من ان يؤدي ذلك الى إعادة تعويم الطبقة الحاكمة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، لا سيما ان واشنطن تعتبر أساساً ان تلك الطبقة تغطي «حزب الله»، إضافة إلى انها تتهمها بالتورط في الفساد.

وبهذا المعنى فإن المطلوب أميركياً، تبعاً للمصدر، هو ان تبقى الحكومة على قيد الحياة، من غير أن تنجح ولا ان تفشل، واذا شعرت واشنطن لاحقاً ان الانتخابات التي تنتظرها بفارغ الصبر لن تتم، لهذا السبب او ذاك، فهي قد ترفع في تلك اللحظة الغطاء عن ميقاتي او أقله تتراجع عن حماستها للتمسك به في رئاسة الحكومة كما تفعل الآن على نحو متمايز عن الطرح السعودي المقتنع بانه لم يعد مفيداً التعامل مع الواقع اللبناني بالمفرّق، ولا التمييز بين الحزب والدولة، كونه لم تعد هناك، في رأي الرياض، مسافة بين الاثنين. وبالتالي، هي أصبحت لا تمانع في أن يقع السقف فورا على كل التركيبة الحالية، ما دامت خاضعة الى نفوذ الحزب، وحتى لو كان يوجد في صفوفها أصدقاء تقليديين للرياض.