الجريدة ـ لبنان
أكّد عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال، انّ سعر الدولار الجمركي لن يكون وفق التسعيرة المعتمدة على منصّة صيرفة انما أقل، لافتاً الى انّ معلومات تتردّد عن انّ السعر المعتمد سيكون ما بين 10 و12 الف ليرة، خصوصاً انّ سعر الدولار الحقيقي لم يتضح بعد، وهو لا يزال قابلاً للصعود وللانخفاض، متأثراً بالقرارات والأحداث السياسية.
عن التداعيات المتوقعة لهذا القرار قال رمال لـ«الجمهورية»: «انّ رفع الدولار الجمركي سيؤدّي حكماً الى تقلّص الاستيراد، لأنّ القدرة الشرائية التي لا تزال موجودة عند 20 الى 25% من المواطنين ستتقلّص الى 10%، لافتاً الى انّه إذا رُفع الدولار الجمركي الى 12 الفاً سيتضاعف سعر السلع 8 مرات. على سبيل المثال، أي سلعة مستوردة ثمنها 100 دولار وجمركها 10% سيساوي 10 دولارات اي 15 الفاً وفق دولار 1500 ليرة، وعليه يدفع التاجر ثمنها 101 دولار، (على اعتبار انّ 15 الفاً تساوي اقل من دولار بقليل)، أما اذا احتُسبت هذه الـ 10 دولارات وفق سعر صرف 10 آلاف ليرة للدولار، يتوجب عندها على التاجر دفع رسوم 100 الف ليرة، اي بما يوازي 5 دولارات (على اعتبار انّ سعر الدولار في السوق الموازي 20 الفاً، علما انّه تخطّى 21 الفاً امس) وعليه سترتفع كلفة السلعة عند التاجر الى 105 دولارات».
تختلف الرسوم الجمركية وفق نوع السلعة، وهي تتصاعد من رسم 5% الى 25%، الى جانب بعض السلع التي تخضع الى رسم نوعي 100%، وذلك حماية للأنتاج والصناعة الوطنية، مثل الالبسة والاحذية، كما تُحتسب بعض الرسوم وفق زنة السلعة. وبمجموع هذه الرسوم من المتوقع ان ترتفع اسعار السلع مباشرة ما بين 20 الى 25%، قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي تتأثر بدورها بكلفة السلعة، لأنّها تُضاف الى ثمن السلعة بعد احتساب كلفة الرسوم الجمركية عليها. على سبيل المثال، اذا استورد التاجر بضاعة بقيمة 10 آلاف دولار، هو يدفع راهناً رسوماً جمركية بقيمة مليون ونصف ليرة وTVA 165 الفاً، لكن في حال رفع الدولار الجمركي الى 12 الفاً سيتضاعف هذا الرسم 8 مرات ليصبح 12 مليون ليرة. يُضاف الى مبلغ الـ12 مليون ليرة رسم الضريبة على القيمة المضافة التي سترتفع الى مليون و650 الفاً. ولا تنته الزيادة هنا، لأنّ المستورد الذي تكبّد كل هذه الأكلاف سيرفع اسعاره مع هامش ربح لدى بيعها للتاجر، والتاجر بدوره سيزيد الاسعار قبل ان يبيعها للمستهلك.
وأكّد رمال انّ هذا الواقع سينعكس سلباً على عمل التجار الذي سيتراجع ويتقلّص. الّا انّ الخشية الحقيقية تكمن خصوصاً في ازدهار اعمال التهريب. فإذا كان المهرّب استفاد من الدولار الجمركي المخفّض ليشرّع عمله، سيعود حتماً الى التهريب بقوة متى ارتفعت الاسعار. وفي هذه الحالة ينمو التهريب على حساب الاقتصاد الشرعي، إذ لن يتمكّن التاجر الشرعي من منافسة التهريب لأنّ الكلفة ستصبح عالية جداً عليه.
