أعلنت غرفة التحكم المروري على حسابها عبر “تويتر”، أنّ طريق ترشيش- زحلة وطريق ضهر البيدر سالكتين أمام جميع المركبات حالياً.

لفتت مصادر بحسب “الجمهورية” الى ان “اعداد الاصابات بكورونا في تزايد كبير جدا، خصوصا بمتحوّر “اوميكرون” الذي قفز عدد الحالات المثبتة فيه حتى الآن فوق السبعين اصابة”.

وأشارت المصادر إلى أن “سرعة انتشاره تنذر باعداد كارثية في مدى غير بعيد، وهذا سيدفع حتما الى اتخاذ اجراءات وقائية قاسية تصل الى حد الاقفال النهائي للبلد للحؤول دون “الانهيار الوبائي””.

أشارت مصادر سياسية عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ “موقف حزب الله لا يزال على حاله، وكذلك بالنسبة إلى حركة أمل والرئيس نبيه بري اللذين يطالبان بإيجاد مخرج لآلية التحقيق التي يعتمدها القاضي طارق البيطار في تفجير مرفأ بيروت”.

في السياق أوضحت المصادر أنّ “موقف رئيس الجمهورية، ميشال عون، يرتبط بالبحث عن تسوية كبرى تكون عبارة عن سلّة شاملة”، مضيفة “وسط غياب أي معطى عن بروز توافق حول هذه السلّة، يبقى رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، على موقفه رافضاً الاستقالة، معتبراً أنّها ستؤدي إلى المزيد من التدهور، مفضّلاً العمل من خلال اللجان الوزارية لإنجاز الاتفاقيات المطلوبة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.

أشار مرجع وزاري سابق ودبلوماسي حالي لـ “البناء” فيما يتعلق بعلاقة الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش بالملفات التي يطرحها الفرنسيون والأميركيون والسعوديون كسلاح حزب الله وتطبيق القرارات الدولية، إلى أن “القوى الغربية تدرك عدم قدرة الدولة أو الحكومة اللبنانية على ذلك وأي ضغط في هذا الاتجاه يهدد الاستقرار في لبنان الأمر الذي لا يرغب به الأميركيون ولا الفرنسيون ولا الأمم المتحدة”.

وفي ضوء لقاء جدة بين ماكرون – محمد بن سلمان أوضح المرجع أن «لا تعديل في الموقف السعودي من لبنان والدليل لم تتخذ المملكة أي إجراء يعيد الحيوية والدفء إلى العلاقات الدبلوماسية ومع لبنان ما يؤشر إلى استمرار “زعل” المملكة وعتبها على الأطراف الداخلية لعدم تلبية شروطها وتماهي الحكومة والأحزاب مع سياسة حزب الله”.

استبعد مرجع وزاري سابق ودبلوماسي حالي لـ “البناء”، “حصول انفراجات أو تطورات دراماتيكية باتجاه التوصل إلى حلول للوضع المعقد في لبنان”، لافتا إلى أن “كافة الحلول التي يجري العمل عليها هي قصيرة المدى وليس بعيدة المدى وقد تتغير أو تتعثر في أي لحظة”.

وأشار المصدر إلى أنه “يمكن الفصل بين الشؤون الداخلية المالية والاقتصادية وبين الصراع الإقليمي والدولي والمواجهة مع حزب الله قدر الإمكان، إذا ما توافرت الإرادة والنية لدى المسؤولين في لبنان”، موضحا أن “هذا الخيار تؤيده فرنسا وتسعى إليه”.

وحذر من “ربط الحل في لبنان بالمفاوضات النووية في فيينا التي قد تطول لأشهر وقد تتعثر بسبب التناقضات الدولية”، مشيرا إلى أن “الدول لا تتبع سياسات ثابتة بل تتغير وفق مصالحها”.

لفتت مصادر سياسية موثوقة لـ”الجمهورية” إلى أن “ما حكي عن محاولات لفتح ثغر في جدار الأزمة السياسية – القضائية قد فشل، جراء تمسّك جهات الازمة بمواقفهم، واصرارهم على ابقاء فتيل الاشتباك مشتعلا”.

وأضافت: “يفاقم ذلك التوترات القائمة على خط الرئاسات الثلاث”.

أشارت مصادر ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” لـ”الجمهورية” إلى أن “الامعان في الاستهداف السياسي وتجاوز الاصول الدستورية لن نسمح به، وقد قلنا من البداية انّنا لن نسمح لفريق الاستهداف السياسي، الذي يستخدم ​القضاء​ العدلي مطيّة له، بأن يحقق هدفه للنيل من أبرياء لا علاقة لهم من قريب او بعيد بانفجار المرفأ”، مضيفة، “هذا المنحى الذي يسلكه هذا الفريق تختلط فيه الصبيانية والعقلية المراهقة والكيدية، ولن يصلوا فيه معنا الى اي مكان”.

وأكدت المصادر أنه “على القضاء ان ينتصر لنفسه، وينقّي نفسه من كل تشويه لهذه السلطة، التي نشدد على ان تكون مستقلة ومعيارها العدالة والنزاهة، لا ان تكون عنوان انحراف وافتراء واجراءات وقرارات ومذكرات غبّ الطلب”، داعية إلى “الكف عن محاولة هدم القضاء”.

تساءلت مصادر الثنائي الشيعي عبر “البناء” عن “إصرار المحقق العدلي القاضي طارق بيطار على ملاحقة عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل بالذات وهو يعرف حساسية ودقة الموقف والاعتبارات الطائفية والسياسية، لا سيما وأن الثنائي الذي ينتمي إليه خليل وقوى سياسية كثيرة لا يعترفون بتحقيقات بيطار ولا بقراراته ويتهمونه بالتسييس والاستنسابية ومخالفة الدستور والقانون وتنفيذ مشروع خارجي لتفجير لبنان”.

وشبهت المصادر ما يجري في قضية المرفأ والانقسام السياسي القائم بـ “مشهد العام 2005 عشية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاه من أحداث واستثمار سياسي داخلي – خارجي لدمائه لفرض مشاريع سياسية على رأسها القضاء على سلاح المقاومة والتقسيم والتوطين.”.