تساءلت مصادر الثنائي الشيعي عبر “البناء” عن “إصرار المحقق العدلي القاضي طارق بيطار على ملاحقة عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل بالذات وهو يعرف حساسية ودقة الموقف والاعتبارات الطائفية والسياسية، لا سيما وأن الثنائي الذي ينتمي إليه خليل وقوى سياسية كثيرة لا يعترفون بتحقيقات بيطار ولا بقراراته ويتهمونه بالتسييس والاستنسابية ومخالفة الدستور والقانون وتنفيذ مشروع خارجي لتفجير لبنان”.
وشبهت المصادر ما يجري في قضية المرفأ والانقسام السياسي القائم بـ “مشهد العام 2005 عشية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاه من أحداث واستثمار سياسي داخلي – خارجي لدمائه لفرض مشاريع سياسية على رأسها القضاء على سلاح المقاومة والتقسيم والتوطين.”.