تخوفت مصادر سياسية لـ”الجمهورية” من “دخول لبنان قريبا في خضم أزمة أكبر واشد عنفا”، مشبهة المرحلة الحالية بـ”التحضيرية لاشتباك عنيف يبدأ في السياسة وقد لا ينتهي في القضاء”.
ولفتت المصادر إلى أنّ “فرقاء هذا الاشتباك يبدو انّهم قرّروا أن يخوضوا معركة كسر عظم، قد تشعل شرارتها ما يتصل بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولا سيما مذكرة التوقيف الصادرة بحق عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، التي أصر القاضي طارق البيطار على تنفيذها، علماً انّها تصبح قابلة للنفاذ مع انتهاء العقد العادي الثاني لمجلس النواب اخر السنة الحالية”.
وأضافت المصادر: “موضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قد يشكل نقطة اشتباك سياسي مطلع السنة المقبلة، في ظل ما يتردد عن رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فتح هذه الدورة”.
