يستمر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء في الإرتفاع، وبعد تخطيه عتبة ال26000 ليرة للدولار الواحد في الأسبوع الماضي، عاود الإرتفاع اليوم، ولامس عتبة الـ27000، حيث بلغ على 26770 للمبيع و 26720 للشراء.

وكان قد تخطّى الدولار للمرة الأولى، منذ نشوء الأزمة أواخر عام 2019، حاجز الـ 26 ألف ليرة لبنانية مساء الجمعة.

وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عبر وزارة العدل، كتاباً الى النيابة العامة التمييزية، لاجراء التحقيقات الفورية وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إدعاءات مسيئة ضد مملكة البحرين، وذلك استناداً الى كتاب وزارة خارجية مملكة البحرين رقم ص/م دع/2037/21/1/1 تاريخ 12/12/2021، والى القانون رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات).

وجاء في نص الكتاب “إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وفي ضوء كتاب وزارة الخارجية في مملكة البحرين المتضمن إحتجاجاً رسمياً على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة، وإنطلاقاً من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرض أو تعكير لصفو هذه العلاقات، ووجوب إتخاذ المقتضى تجاه كل تصرف أو عمل يسيء إليها بأي شكل من الأشكال، وإستناداً إلى نصوص قانون العقوبات لا سيما الكتاب الثاني، الباب الأول، النبذة الرابعة (المادة /288/ وما يليها منه) المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي، نطلب إليكم إجراء التحقيقات الفورية بالخصوص المعروض وإتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية الإجراء”.

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامّة، أنّ “معلومات توافرت لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدّرك الإقليمي، حول تنقّل ع. ع. (من مواليد عام 1994، لبناني) ما بين محافظتَي ​بيروت​ و​البقاع​، وبحوزته موادّ مخدّرة مستخدمًا طريق ​النبطية​ – ​مرجعيون​، بطريقة مثيرة للشُّبهات”.

وأشارت في بلاغ، أنّه “من خلال الاستقصاءات والتحرّيات، تبيّن أنّه يقوم بنقل المخدّرات من البقاع لترويجها”، لافتة إلى أنّه “بتاريخ 18-11-2021، نصبت له دوريّة من المفرزة مكمنًا محكمًا في محلّة “​دوار كفررمان​”، حيث تمكّنت من توقيفه على متن سيّارة نوع “ب. أم” لون أسود تحمل لوحةً مزوّرةً، وضبطت بحوزته كميّةً من مادّة ​الكوكايين​ معدّة للترويج”.

وأضافت المديريّة، “الموقوف والسيّارة والمضبوطات أودعوا القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص”.

توجه المكتب السياسي لحركة أمل، للمتباكين على المؤسسات والحقوق ومصالح الناس وثروات لبنان، بالسؤال: “أين صارت مطالبهم وخطواتهم الإجرائية والتنفيذية بموضوع التدقيق الجنائي في كل الملفات وقضايا الإنفاق في كل دوائر الدولة ومؤسساتها بدءاً من المصرف المركزي، والذي نصّ عليه القانون الذي أقره المجلس النيابي، وهم الذين لطالما حملوا هذا الملف في سياق توظيفي يرتفع طوراً وينخفض أطواراً؟”.

وأضاف المكتب في بيان بعد اجتماعه الدوري: “مصير ملف ترسيم الحدود البحرية، والعودة إلى الناقورة تحت إشراف الأمم المتحدة، في ظل التسارع الذي يشهده ملف الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط وغرب آسيا، وتطاير خرائط أنابيب الطاقة من هذه الجهة أو تلك، وأمام حجم الإزدحام في ورش وقمم تتعلق بهذا الأمر يقف لبنان بسبب سوء إدارة من تنكبوا هذا الأمر على هامش الاحداث، ونسأل وزارة الطاقة، ومن يقف خلفها، عن الإجراءات المتخذة بشأن التنقيب عن الغاز، ولماذا هذا الصمت المريب عن هذه القضية الحيوية خاصة في البلوك رقم 9؟”.

وفي سياق آخر، لفت المكتب إلى أنه “يستمر المسلسل الذي يتمادى أصحابه بإمتطاء القضاء من أجل ضرب الإستقرار الداخلي، والإمعان في الاستهداف السياسي، بالإستثمار على جريمة المرفأ، إذ يحاول من كان يُفترض به أن يكون مؤتمناً على الكشف عن الحقيقة وإطلاع اللبنانيين على تفاصيل الجريمة وتجار شحنة الموت وأصحابها والجهات التي تقف وراءها، الإقدام بإصرار مدموغ بشبهة التوظيف لدى دوائر في الداخل والخارج، على الإستمرار في الكيدية السياسية، وإن كانت بلبوس قضائي، كأنه لم يكفِه هو ومشغلوه في الغرف السوداء سيل الدماء التي سقط أصحابها في الطيونة بسبب قراراته الهمايونية، وإجراءاته المتسببة في كل الشلل السياسي والإداري“.

وتابع: “من عطّلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر يتحملون مسؤولية كل التداعي الذي يشهده الواقع اللبناني اليوم”، ودعا إلى “ضرورة توظيف مبلغ المليار ومئتي مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي في مشاريع إنمائية وإنتاجية وبناء معامل للطاقة بدلاً من أن تضيع في سياسات عشوائية كسياسات الدعم”.

وأشار المكتب إلى أنه “لطالما طالب الجهات المعنية بضرورة ملاحقة وإحضار المجرمين الذين يقفون وراء منصات تسعير غير علمي وغير واقعي وغير قانوي للدولار الأميركي أمام العملة الوطنية، إذ أن هذا الإنفلات لسعر العملات الأجنبة لا يعبّر أبداً عن القيمة الحقيقية للعملات، وهو أمر قد نجحت في معالجته وقطع دابر عصاباته دول عديدة”، متسائلاً عن “مصير الآلاف من المحاضر التي سُطرت بحق محتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار والمواصفات“، مؤكدا ضرورة “متابعة موضوع إقرار التشريعات اللازمة لضمان حقوق المودعين”.

ودعا المكتب، الفصائل الفلسطينية اثر الحادث الذي وقع في مخيم برج الشمالي، إلى “التعالي على الجراح والوقوف لحظة تأمل أمام ما يُرسم لتصفية القضية المركزية،وندعو إلى أن يكون الإخوة الفلسطينيون واحداً بمواجهة العدو الصهيوني”.

يبدو أن البلاد دخلت مبكراً في عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية ما يعني ترحيل الملفات الخلافية الى العام الجديد وتحديداً أزمة تنحية المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، في ظل تعمق الخلاف بين الأطراف السياسية الذي لم يعد يقتصر على ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة ثانية، ولا بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي من جهة ثالثة فحسب، بل تمدد الى الرئاستين الأولى والثالثة تظهر ذلك في اللقاء الأخير بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي الذي تسمك بموقفه الرافض للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق مع “الثنائي” لتجنب تفجير الحكومة.
وفيما يأخذ الانقسام حول ملف تحقيقات المرفأ بعدًا طائفيًا، برزت زيارة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وحملت الزيارة رسالة سياسية إلى الداعمين للقاضي بيطار وعكست في الوقت نفسه موقف عين التينة الرافض لاستمرار المحقق العدلي في موقعه، بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ”الجريدة”، كما عكس موقف دار الفتوى من أداء بيطار الذي يتقاطع ويتلاقى مع موقف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وحذر الفرزلي من “الاستثمار في القضاء لأهداف سياسية”، معتبرًا أن هذا الاستثمار لا يخدم صاحبه الذي يريد أن يستثمر، “وهذا يؤدي الى تدمير القضاء وبالتالي تدمير البلد، وهذا نرى في انقطاع الحكومة عن الاجتماع، هو مظهر من مظاهر تدمير البلد بسبب هذه الممارسات التي تكون”.
وبحسب المصادر فإن لا حل للأزمة الحكومية إلا انتظار انتهاء بيطار من قراره الاتهامي وبالتالي تنحيه الطبيعي عن الملف وإحالة القرار الى المجلس العدلي، واما تنحيه من تلقاء نفسه وهذا مستبعد في ظل وجود مشروع خارجي للاستثمار السياسي في الملف ضد حزب الله وحلفائه لأسباب انتخابية وسياسية، والحل الثالث تراجع حزب الله عن موقفه من خلال مخرج يعمل الرئيس نبيه بري على حياكته مع الرئيس ميقاتي وهذا لا يبدو مسهلاً في ظل إصرار “الثنائي” على موقفه لا سيما بعد الخطوة التصعيدية التي اتخذها المحقق العدلي بإعادة التأكيد على مذكرة التوقيف التي أصدرها بحق المعاون السياسي لبري الوزير السابق والنائب علي حسن خليل التي جاءت كرد على مواقف بري من بيطار.
على صعيد العلاقة بين بعبدا والسراي الحكومي تفيد المعلومات عن فتور يسود هذه العلاقة لأكثر من سبب: رفض ميقاتي طلب عون الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، استبعاد عون عن المحادثات الفرنسية – السعودية واقتصار اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس الحكومة دون رئيس الجمهورية وأفيد في هذا السياق أن الموفد الفرنسي بيار دوكان لن يلتقي عون خلال زيارته بيروت، هذا فضلاً عن استبعاد بعبدا من المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد الدولي وحصرها برئاسة الحكومة.
وازاء المراوحة التي تطبع هذه الملفات الساخنة الى العام المقبل، سيدخل لبنان مدار الانتخابات النيابية بكل تفاصيلها، حيث أكدت مصادر نيابية لـ”الجريدة” أن إجراء الانتخابات في آذار المقبل بات مستحيلاً بسبب رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لرفضه التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب.
وهذا ما نقله وزير الداخلية بسام المولوي عن رئيس الجمهورية بأنه “لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في شهر آذار”، وأوضح المولوي “أن مرسوم الدعوة للانتخابات لابد أن يكون صادرا بتوقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، ومنشورًا بالجريدة الرسمية قبل 3 أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وبالتالي لن تجري الانتخابات في شهر آذار ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 كانون الاول الحالي”. وأوضح وزير الداخلية أنه “لم يرسل مرسوم الدعوة للانتخابات لرئيس الجمهورية حتى الآن من باب اللياقة وحسن التصرف والسعي للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي في البلاد والبعد عن المناكفات والنكد السياسي”، مشيرًا إلى أنه “من الواضح رغبة رئيس الجمهورية في عدم إجراء الانتخابات إلا في أيار”، مشددًا على أنه “لن يستخدم صلاحياته بتحديد موعد الانتخابات في مرسوم رسمي لحين الاتفاق على الموعد مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للانتخابات”، مستبعدًا “أن تجري الانتخابات في شهر نيسان نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن الانتخابات حكما ستكون في شهر أيار بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة”.

كشفت دراسة أجراها علماء بريطانيون أن “نظام التطعيم بجرعتي لقاح للوقاية من فيروس كورونا لا يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة كافية لمحاربة المتحور الجديد “أوميكرون”.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن باحثين من جامعة أكسفورد البريطانية أعلنوا نتائج دراسة، “حللوا فيها عينات من دماء المشاركين في دراسة كبيرة سبق وأن حصلوا على جرعات من لقاحي أسترازينيكا-أكسفورد وفايرز-بيونتيك”.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق أن “جرعتين من اللقاح لن تكفيان لكبح المتحور أوميكرون”.

وذكر تلفزيون “سكاي” أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن عن وفاة أول إصابة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا الجديد في بريطانيا.

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد أطلق عليه “أوميكرون”، وتم إجراء دراسات لمحارية المتحور الجديد، بالإضافة إلى إعتقاد بعض الشرك العالمية للقاحات كشركة “فايزر” بضرورة التطعيم او الحاجة لجرعة رابعة.

نقل موقع “تركيا الآن” عن مصادر إعلامية أن سفينة محملة بالغاز الطبيعي المسال إلى تركيا قادمة من أميركا، في الوقت الذي تحذر فيه روسيا الولايات المتحدة من الضغط على أحد بشأن المصادقة على خط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم 2″، الذي اكتمل تشييده مؤخرا.

وقالت المصادر إن السفينة “Gaslog Glasgow” انطلقت من ميناء “سابين باس” بولاية لويزيانا (جنوب) إلى تركيا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين رست السفينة في ميناء “علي آغا” بولاية إزمير غربي تركيا، أمس الأحد عند الساعة 13:42 بالتوقيت المحلي.

وأوضحت أن سعتها الإجمالية 174 ألف متر مكعب من الغاز المسال، وفق معلومات نظام تتبع السفن الدولية.

موسكو تحذّر

في المقابل حذرت موسكو، واشنطن من مغبة ممارسة الضغوط على أحد بشأن المصادقة على خط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم 2″، الذي اكتمل تشييده مؤخرا.

ويمتد الخط الذي تبلغ قدرة نقله 55 مليار متر مكعب من الغاز في العام، على 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، وتصل تكلفته إلى 10 مليارات يورو (11.3 مليار دولار).

ووفرت شركة غازبروم الروسية نصف تكاليف المشروع، في حين قدمت خمس شركات أوروبية النصف الآخر، وهي “يونيبر” و”فنترسهال” الألمانيتان، ومجموعة “رويال داتش شل” الإنكليزية الهولندية، و”إنجي” الفرنسية و”أو.ام.في” النمسوية.

وتحاول روسيا الحفاظ على صادراتها من الغاز إلى أوروبا بعيدا عن أوكرانيا التي تتوتر العلاقات معها بشدة وتكاد تصل حالياً إلى حد الصراع العسكري.

كما أن أوكرانيا ظلت طريق عبور رئيسياً لصادرات الغاز الطبيعي الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا، لكن موسكو تعمل على تقويض هذا الدور من خلال إنشاء مشاريع خطوط أنابيب دولية للتحايل على أوكرانيا وحرمان كييف من عائدات عبور كبيرة، وعلى الأخص خط أنابيب “نورد ستريم 2” إلى ألمانيا وخط أنابيب “ترك ستريم” إلى تركيا.

وفي وقت سابق كشفت تركيا عن موعد تمديد أنابيب الغاز الطبيعي تحت البحر الأسود، في الوقت الذي أكدت فيه ان الأسواق العالمية للطاقة ستشهد تغييرا كبيرا وخاصة من حيث السعر.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن بلاده انتهت من إتمام الأعمال الهندسية في حقل صقاريا للغاز الطبيعي.

وأضاف الوزير في تصريحات له خلال “القمة الحادية عشرة للطاقة في تركيا المقامة في ولاية أنطاليا أن مد أنابيب التوصيل تحت البحر الأسود سيتم ربيع العام 2022.

وأكد دونماز أن أسواق الطاقة العالمية تشهد تغييرا كبيرا لاسيما من حيث السعر، لافتا إلى أن تركيا مستمرة في اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وأشار إلى أن الأعمال الهندسية اكتملت في حقل صقاريا للغاز الطبيعي، موضحًا أنهم قدموا طلبات للحصول على أنابيب عالية الجودة، موضحا أنهم سيقومون بهذا العمل مع شركة خبيرة في مجالها وتتمتع بمستوى عال من الكفاءة”.

سفينة “التنقيب” ستصل تركيا

وفي سياق متصل بيّن الوزير التركي أن سفينة التنقيب الرابعة ستصل إلى تركيا في ربيع عام 2022، مشيرا إلى أنه منذ عام 2018، استطاع أسطول التنقيب التركي حفر 14 بئرا في أعماق البحار، بواسطة سفن التنقيب الثلاث.

وتابع أنه في السنوات الثلاث الأخيرة زادت المسوحات السيزمية الثنائية والثلاثية الأبعاد في البحرين المتوسط والأسود، 6-7 مرات.

وقد كشف وزير الطاقة التركي فاتح دونماز عن بشائر جديدة فيما يخص الغاز الطبيعي في البحر الأسود، في حين أعلن عن افتتاح نحو 324 منشأة بقدرة 4 آلاف و400 ميغاوات خلال الفترة الماضية.

وقال دونماز” “إن هناك أياما قليلة تفصلنا عن بشائر جديدة من شأنها زيادة كمية وقيمة اكتشافاتنا (من الغاز الطبيعي) في البحر الأسود”.

وأضاف في كلمة له خلال مراسم افتتاح مبنى خدمات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية ومحطات الطاقة المكتمل إنشاؤها: “الطاقة المركبة التي تنتجها تركيا ستصل إلى 100 ألف ميغاوات في غضون بضعة أشهر.

وأوضح أن أكثر من 97 بالمئة من الطاقة المركبة التي تم تشغيلها عام 2021 والبالغة 3 آلاف و144 ميغاوات قادمة من مصادر متجددة.

وأشار دونماز إلى أنه تم تشغيل 3 منشآت جديدة للطاقة المتجددة تصل قدرتها إلى 607 ميغاوات بجانب افتتاح مبنى خدمات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، اليوم.