الجريدة ـ لبنان
يبدو أن البلاد دخلت مبكراً في عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية ما يعني ترحيل الملفات الخلافية الى العام الجديد وتحديداً أزمة تنحية المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، في ظل تعمق الخلاف بين الأطراف السياسية الذي لم يعد يقتصر على ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة ثانية، ولا بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي من جهة ثالثة فحسب، بل تمدد الى الرئاستين الأولى والثالثة تظهر ذلك في اللقاء الأخير بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي الذي تسمك بموقفه الرافض للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق مع “الثنائي” لتجنب تفجير الحكومة.
وفيما يأخذ الانقسام حول ملف تحقيقات المرفأ بعدًا طائفيًا، برزت زيارة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وحملت الزيارة رسالة سياسية إلى الداعمين للقاضي بيطار وعكست في الوقت نفسه موقف عين التينة الرافض لاستمرار المحقق العدلي في موقعه، بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ”الجريدة”، كما عكس موقف دار الفتوى من أداء بيطار الذي يتقاطع ويتلاقى مع موقف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وحذر الفرزلي من “الاستثمار في القضاء لأهداف سياسية”، معتبرًا أن هذا الاستثمار لا يخدم صاحبه الذي يريد أن يستثمر، “وهذا يؤدي الى تدمير القضاء وبالتالي تدمير البلد، وهذا نرى في انقطاع الحكومة عن الاجتماع، هو مظهر من مظاهر تدمير البلد بسبب هذه الممارسات التي تكون”.
وبحسب المصادر فإن لا حل للأزمة الحكومية إلا انتظار انتهاء بيطار من قراره الاتهامي وبالتالي تنحيه الطبيعي عن الملف وإحالة القرار الى المجلس العدلي، واما تنحيه من تلقاء نفسه وهذا مستبعد في ظل وجود مشروع خارجي للاستثمار السياسي في الملف ضد حزب الله وحلفائه لأسباب انتخابية وسياسية، والحل الثالث تراجع حزب الله عن موقفه من خلال مخرج يعمل الرئيس نبيه بري على حياكته مع الرئيس ميقاتي وهذا لا يبدو مسهلاً في ظل إصرار “الثنائي” على موقفه لا سيما بعد الخطوة التصعيدية التي اتخذها المحقق العدلي بإعادة التأكيد على مذكرة التوقيف التي أصدرها بحق المعاون السياسي لبري الوزير السابق والنائب علي حسن خليل التي جاءت كرد على مواقف بري من بيطار.
على صعيد العلاقة بين بعبدا والسراي الحكومي تفيد المعلومات عن فتور يسود هذه العلاقة لأكثر من سبب: رفض ميقاتي طلب عون الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، استبعاد عون عن المحادثات الفرنسية – السعودية واقتصار اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس الحكومة دون رئيس الجمهورية وأفيد في هذا السياق أن الموفد الفرنسي بيار دوكان لن يلتقي عون خلال زيارته بيروت، هذا فضلاً عن استبعاد بعبدا من المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد الدولي وحصرها برئاسة الحكومة.
وازاء المراوحة التي تطبع هذه الملفات الساخنة الى العام المقبل، سيدخل لبنان مدار الانتخابات النيابية بكل تفاصيلها، حيث أكدت مصادر نيابية لـ”الجريدة” أن إجراء الانتخابات في آذار المقبل بات مستحيلاً بسبب رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لرفضه التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب.
وهذا ما نقله وزير الداخلية بسام المولوي عن رئيس الجمهورية بأنه “لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في شهر آذار”، وأوضح المولوي “أن مرسوم الدعوة للانتخابات لابد أن يكون صادرا بتوقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، ومنشورًا بالجريدة الرسمية قبل 3 أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وبالتالي لن تجري الانتخابات في شهر آذار ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 كانون الاول الحالي”. وأوضح وزير الداخلية أنه “لم يرسل مرسوم الدعوة للانتخابات لرئيس الجمهورية حتى الآن من باب اللياقة وحسن التصرف والسعي للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي في البلاد والبعد عن المناكفات والنكد السياسي”، مشيرًا إلى أنه “من الواضح رغبة رئيس الجمهورية في عدم إجراء الانتخابات إلا في أيار”، مشددًا على أنه “لن يستخدم صلاحياته بتحديد موعد الانتخابات في مرسوم رسمي لحين الاتفاق على الموعد مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للانتخابات”، مستبعدًا “أن تجري الانتخابات في شهر نيسان نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن الانتخابات حكما ستكون في شهر أيار بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة”.
الرؤساء عون بري وميقاتي
