أصدر وزير العمل مصطفى بيرم، قراراً أعاد بموجبه العمل ببطاقة شهادة العمل المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم الرقم 8352 بتاريخ 30/12/1961، وطلب هذه البطاقة متاح لجميع العمال اللبنانيين وبمقتضاه سيصار إلى دراسة واقعة العمالة اللبنانية من المؤسسة الوطنية للاستخدام ودائرة المعلوماتية في وزارة العمل بحيث يحصى أعداد اللبنانيين في كل مهنة من المهن وتوضع الاحصاءات بين يدي اصحاب العمل ليكون للعامل اللبناني الأولوية في التوظيف.

وأضاف القرار، “وقد تم اليوم تسليم أول شهادة عمل إلى معلم الألمنيوم خليل علامة”.

وفي ما يلي نص القرار:

المادة الاولى: يمنح العمال اللبنانيون شهادة العمل وفق النموذج المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية: تقدم الطلبات مباشرة إلى وزارة العمل، مصلحة القوى العاملة أو بواسطة الدوائر الإقليمية وفق نموذج معد سلفا ملصق عليه طابع أميري ومرفق بالمستندات الآتية:
1 – إفادة سكن.
2 – صورة عن الهوية أو إخراج القيد
3 – صورة شمسية
4 – ما يثبت ممارسة العمل أو المهنة، وذلك من خلال ضم الوثائق الآتية أو ما هو متوافر منها:
– إفادة انتساب إلى النقابة.
– شهادة التخصص المهنية أو الدراسية أو الدورات التدريبية.
– إفادة من الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها تبين طبيعة عمله.
– إفادات الخبرة.
– إفادة من مختار المحلة يحدد المهنة أو العمل الذي يؤديه مقدم الطلب.
– أي مستند أو دليل يثبت ممارسة المهنة أو العمل.

المادة الثالثة: يعود للدائرة إحالة الطلب إلى التفتيش للتحقق من طبيعة المهنة التي يزاولها مقدم الطلب. تبدي مصلحة القوى مطالعتها وترفعه إلى الوزير بالتسلسل الإداري للتقرير.

المادة الرابعة: تبلغ نسخة عن شهادة العمل إلى المؤسسة الوطنية للاستخدام ودائرة المعلوماتية.

المادة الخامسة: تتولى دائرة المعلوماتية والمؤسسة الوطنية للاستخدام جمع وإحصاء العمال الحائزين على شهادات عمل، وتزويد أصحاب العمل أسماء العمال بناء على الطلب ووفقا لنوع العمل المطلوب”.

أشار وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، إلى أن “أهم أولوياته خلال المرحلة المقبلة إجراء الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل في موعدها”، مؤكدا أنه “انتهى من تجهيز هيئة الإشراف على الانتخابات وهي هيئة يقترحها وزير الداخلية، ولكنها مستقلة وظيفتها الاشراف على الانتخابات وتعمل في مقر بعيد عن الوزارة أيضا”، مشيرا إلى أنه “رفع الأسماء لمجلس الوزراء ويتم تعيينها بقرار من مجلس الوزراء بمجرد انعقاده”.

واستبعد مولوي “أن تجري الانتخابات في شهر نيسان نظرا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن الانتخابات حكما ستكون في شهر أيار بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة”، موضحا “أن العملية الانتخابية تجري على 4 مراحل خلال أسبوع كامل حيث تبدأ المرحلة الأولى بتصويت اللبنانيين في الدول العربية ويكون يوم جمعة ثم يصوت المغتربون في باقي الدول في الأحد الذي يليه، فيما يصوت الموظفون العاملون على تنظيم العملية الانتخابية في يوم الخميس ثم تجرى العملية الانتخابية لكل المواطنين يوم الأحد التالي له”.

وخلال حديث صحفي، شدد مولوي على “أن تعطيل جلسات مجلس الوزراء لن يؤثر على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات”، مشيرا إلى “أن القانون ينص على أنه في حال عدم صدور قرار تشكيل الهيئة الجديدة، ستواصل هيئة الإشراف القائمة عملها لحين تشكيل هيئة جديدة، كما أن الهيئة يبدأ دورها مع فتح باب الترشح للانتخابات”.

وردا على سؤال عن الخلاف حول تحديد موعد الانتخابات النيابية، أوضح أن “القانون ينص على إجراء الانتخابات بين 21 آذار و21 أيار المقبلين”، مشيرا إلى “أن مجلس النواب أوصى في تعديلات القانون بإجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل، فيما يتم تحديد موعد الانتخابات بناء على قرار من وزير الداخلية يوقع عليه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية”.

وأكد “أن رئيس الجمهورية موقفه حاسم وأكد له شخصيا أكثر من مرة أنه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في شهر آذار”، موضحا “أن مرسوم الدعوة للانتخابات لابد أن يكون صادرا بتوقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، ومنشورا بالجريدة الرسمية قبل 3 أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وبالتالي لن تجري الانتخابات في شهر آذار ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 كانون الاول الحالي”.

كما أوضح أنه “لم يرسل مرسوم الدعوة للانتخابات لرئيس الجمهورية حتى الآن من باب اللياقة وحسن التصرف والسعي للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي في البلاد والبعد عن المناكفات والنكد السياسي”، مشيرا إلى أنه “من الواضح رغبة رئيس الجمهورية في عدم إجراء الانتخابات إلا في أيار”، مشددا على أنه “لن يستخدم صلاحياته بتحديد موعد الانتخابات في مرسوم رسمي لحين الاتفاق على الموعد مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للانتخابات”.

واعتبر “أن الوزارة نجحت في تذليل كل العقبات أمام تسجيل غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، وأُنجزت المهمة في الوقت المحدد لها رغم ضيق الوقت بعد تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب”، مؤكدا “أن تطبيق القانون واجب وليس خيارا مهما كانت نصوص القانون”.

بموازاة ذلك، شدد وزير الداخلية على أن “الإقبال الكبير للبنانيين في الخارج على التسجيل للتصويت في الانتخابات المقبلة كان مفاجئا، حيث تم تسجيل حوالي 90 الفا في الانتخابات الماضية وتم قبول 80 ألفا منهم بعد تنقية الجداول، فيما سجل للانتخابات المقبلة 244 ألف مواطن بالخارج وقبل منهم حوالي 230 ألفا، وهو ما يؤكد الحرص الكبير من المغتربين على الاقتراع في الانتخابات المقبلة”.

ورأى “أن الإقبال الكبير عكس وضوح رغبة اللبنانيين المقيمين في الخارج بالاقتراع ليس لدائرة مغتربين، وانما طبقا لتسجيلهم في لبنان وفقا لتعديلات القانون”، معتبرا “أن الدليل على ذلك أن مهلة تسجيل غير المقيمين بحسب القانون 50 يوميا، وقد سجل في أول 20 يوما قبل تعديل القانون 10 آلاف لبناني فقط ولكن بعد تعديل القانون وخلال فترة 30 يوما زاد عدد المسجلين إلى 244 ألف مواطن”.

ولفت إلى أن “اللبنانيين المقيمين في الخارج مسرورون بتعديل القانون لأنهم يفضلون بوضوح انتخاب نواب موجودين في لبنان يعرفوهم وليس الاقتراع بدائرة مغتربين مترامية الأطراف على كل العالم، وقد لا يعرفوا المرشح. وكانت إرادة المقيمين في الخارج واضحة”، مشيرا إلى “أن هذا الأمر الآن بين يدي المجلس الدستوري الذي بدأ يوم الاثنين الماضي نظر الطعن المقدم في تعديلات قانون الانتخابات وفي تقديري سيحسم المجلس الأمر في غضون 10 أيام”.

وعن التحضير للانتخابات، استعرض وزير الداخلية اللبنانية الإجراءات التي تم اتخاذها للتحضير للانتخابات، مؤكدا أنها “تسير على قدم وساق”، مشيرا إلى “أن الوزارة نظمت مؤخرا مؤتمرا في حضور سفراء الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، لعرض الاحتياجات اللوجستية التي تحتاجها وزارة الداخلية لإنجاز العملية الانتخابية”، مشددا على “أن الوزارة على تواصل مستمر مع ممثلي الأمم المتحدة للتنسيق بين الدول الأعضاء لتأمين بعض الاحتياجات التي تلزم الحكومة لإجراء الانتخابات اللبنانية”.

وأكد “أن المساعدات المطلوبة تكون فقط في الأمور اللوجستية والتقنية اللازمة في يوم الانتخابات والتي لا تتعارض مع أعمال السيادة اللبنانية الخاصة، مثل تعويضات القضاة والموظفين والمشاركين في تنظيم العملية الانتخابية والذي تتحمله الدولة اللبنانية باعتباره متعلقا بالسيادة، حيث انحصرت طلبات الوزارة من المنظمات الدولية والدول الصديقة بالأمور اللوجستية البحتة مثل الحبر والورق والصندوق “البلاستيك”، وكل ما لا يمس بالسيادة اللبنانية”.

وأشار مولوي إلى أنه “رغم كل الصعوبات التي تعترض الدولة اللبنانية، فإنها تستطيع تحمل تكلفة الانتخابات التي لن تكون كبيرة”. وأفاد بأنه “عمل على تأمين الكهرباء للجان الانتخابات التي يتم تحديد أماكنها بقرار من وزير الداخلية، وبالتالي يمكن تأمين الكهرباء لها بسهولة من خلال الطلب من المحافظين ورؤساء البلديات والأحياء بالاتفاق مع أصحاب المولدات التي تعمل في محيط لجان التصويت والاقتراع لإمداد اللجان بالكهرباء لمدة يوم كامل سواء تبرعا أو بتكلفة ومحسوبة بالميزانية الخاصة بالانتخابات”.

وفي هذا الإطار، لفت إلى أن “الوزارة تمتلك مولدات تم استخدامها في الانتخابات الماضية، ولكن عددها غير كاف وقد تحتاج لصيانة وتوفير مازوت وإصلاح الأعطال مما يجعل الاعتماد عليها صعبا، فضلا عن استحالة أن تقوم الدولة بتأمين الكهرباء في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة على الأراضي اللبنانية كافة”.

وشدد على “أن العمل يسير لضبط الأمن باعتباره المدخل لكل شيء سواء الاستقرار أو إجراء الانتخابات”، مشيرا إلى “أن العمل الأمني والمعلوماتي في لبنان ممتاز”. وقال :”حرصت منذ تولي الوزارة على عقد اجتماعات مكثفة مع القيادات الأمنية والتواصل بشكل مباشر مع الضباط والأفراد على الأرض باعتبارهم العنصر الأساسي في تحقيق الأمن ويقومون بتنفيذ المهام الصعبة ويتحملون الأوضاع في البلد والفقر وانخفاض قيمة الدخل وعليهم مسؤولية حماية المطار والميناء البحري وجمع المعلومات وغيرها من المهام”.

وختم: “لدينا مؤسسات أمنية مجهزة وحديثة وممكننة وقادرة على تغطية كل لبنان وتعرف ما يحدث في كل شبر من أرض لبنان، ولدينا قدرات قوية وعظيمة بقوى الأمن بموضوع مكافحة المخدرات بالرغم من نقص الأعداد بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة رغم زيادة المهام المكلفين بها ونقص الإمكانيات. ولذلك فإن القوى الأمنية بعمل عظيم في لبنان. إلا أننا نعوض نقص الإمكانيات المادية والأعداد بالعمل الأمني الاستباقي والعمل الاستخباري وزيادة عمل شعبة المعلومات”.