الجريدة ـ لبنان
توجه المكتب السياسي لحركة أمل، للمتباكين على المؤسسات والحقوق ومصالح الناس وثروات لبنان، بالسؤال: “أين صارت مطالبهم وخطواتهم الإجرائية والتنفيذية بموضوع التدقيق الجنائي في كل الملفات وقضايا الإنفاق في كل دوائر الدولة ومؤسساتها بدءاً من المصرف المركزي، والذي نصّ عليه القانون الذي أقره المجلس النيابي، وهم الذين لطالما حملوا هذا الملف في سياق توظيفي يرتفع طوراً وينخفض أطواراً؟”.
وأضاف المكتب في بيان بعد اجتماعه الدوري: “مصير ملف ترسيم الحدود البحرية، والعودة إلى الناقورة تحت إشراف الأمم المتحدة، في ظل التسارع الذي يشهده ملف الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط وغرب آسيا، وتطاير خرائط أنابيب الطاقة من هذه الجهة أو تلك، وأمام حجم الإزدحام في ورش وقمم تتعلق بهذا الأمر يقف لبنان بسبب سوء إدارة من تنكبوا هذا الأمر على هامش الاحداث، ونسأل وزارة الطاقة، ومن يقف خلفها، عن الإجراءات المتخذة بشأن التنقيب عن الغاز، ولماذا هذا الصمت المريب عن هذه القضية الحيوية خاصة في البلوك رقم 9؟”.
وفي سياق آخر، لفت المكتب إلى أنه “يستمر المسلسل الذي يتمادى أصحابه بإمتطاء القضاء من أجل ضرب الإستقرار الداخلي، والإمعان في الاستهداف السياسي، بالإستثمار على جريمة المرفأ، إذ يحاول من كان يُفترض به أن يكون مؤتمناً على الكشف عن الحقيقة وإطلاع اللبنانيين على تفاصيل الجريمة وتجار شحنة الموت وأصحابها والجهات التي تقف وراءها، الإقدام بإصرار مدموغ بشبهة التوظيف لدى دوائر في الداخل والخارج، على الإستمرار في الكيدية السياسية، وإن كانت بلبوس قضائي، كأنه لم يكفِه هو ومشغلوه في الغرف السوداء سيل الدماء التي سقط أصحابها في الطيونة بسبب قراراته الهمايونية، وإجراءاته المتسببة في كل الشلل السياسي والإداري“.
وتابع: “من عطّلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر يتحملون مسؤولية كل التداعي الذي يشهده الواقع اللبناني اليوم”، ودعا إلى “ضرورة توظيف مبلغ المليار ومئتي مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي في مشاريع إنمائية وإنتاجية وبناء معامل للطاقة بدلاً من أن تضيع في سياسات عشوائية كسياسات الدعم”.
وأشار المكتب إلى أنه “لطالما طالب الجهات المعنية بضرورة ملاحقة وإحضار المجرمين الذين يقفون وراء منصات تسعير غير علمي وغير واقعي وغير قانوي للدولار الأميركي أمام العملة الوطنية، إذ أن هذا الإنفلات لسعر العملات الأجنبة لا يعبّر أبداً عن القيمة الحقيقية للعملات، وهو أمر قد نجحت في معالجته وقطع دابر عصاباته دول عديدة”، متسائلاً عن “مصير الآلاف من المحاضر التي سُطرت بحق محتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار والمواصفات“، مؤكدا ضرورة “متابعة موضوع إقرار التشريعات اللازمة لضمان حقوق المودعين”.
ودعا المكتب، الفصائل الفلسطينية اثر الحادث الذي وقع في مخيم برج الشمالي، إلى “التعالي على الجراح والوقوف لحظة تأمل أمام ما يُرسم لتصفية القضية المركزية،وندعو إلى أن يكون الإخوة الفلسطينيون واحداً بمواجهة العدو الصهيوني”.
