أشار مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» إلى أن “تعليق جلسات مجلس الوزراء لا يعود فقط إلى إصرار الثنائي الشيعي على الفصل بين صلاحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت وبين الصلاحية المناطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كشرط لحضور وزرائه الجلسات، وإنما يتعلق بالادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بتهمة تبييض الأموال وبإصدار دفعة من التعيينات الإدارية استجابة لطلب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، استناداً للائحة التي أعدها بتعيين 61 شخصاً من الفئتين الأولى والثانية، جميعهم من حصة المسيحيين”.

ولفت المصدر إلى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون، أعد من خلال فريقه السياسي ملفاً يتهم فيه سلامة بتبييض الأموال، وطلب من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، النظر فيه تمهيداً لملاحقة سلامة”، مشيرا إلى أن “عويدات تحفظ على طلبه بذريعة أن ليس لدى القضاء اللبناني معطيات تسمح بملاحقته، ولا يمكنه أن يأخذ، كما اقترح عون عليه، بما ورد في الحملات التي تستهدفه من قبل جهات خارجية تتولى الإشراف على تزويدها بمعلومات تقوم بنشرها بواسطة وسائل إعلام غربية”.

وأكد أن “رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، أُحيطا علماً بنية عون لفتح ملف سلامة تمهيداً لطلب إقالته في جلسة يعقدها مجلس الوزراء”، لافتا إلى أن “ميقاتي تحفظ على ذلك، لأن من غير الجائز إقحامه في اشتباك سياسي يُضاف إلى الاشتباك الناجم عن الخلاف حول صلاحية القاضي طارق البيطار بملاحقة الرؤساء والوزراء في ملف انفجار المرفأ”.

وأضاف المصدر: “عون يصر على إدراج مادة مشتعلة سياسياً على جدول أعمال مجلس الوزراء من شأنها أن تؤدي إلى تعميق الهوة السياسية داخل الحكومة”، مؤكدا أن “باسيل يريد أن يُقحم مجلس الوزراء بمادة مشتعلة بإصراره على إدراج البند الخاص بالتعيينات الإدارية على جدول أعماله، بذريعة أن إفراجه عن تشكيل الحكومة الميقاتية لم يكن ليحصل لو لم يشاركه ميقاتي بوجهة نظره بضرورة ملء الشغور في الإدارات العامة، بما يضمن له الاستئثار ما أمكن بحصة المسيحيين الكبرى في هذه التعيينات كممر إجباري لتعويم نفسه سياسياً للتعويض عن تراجع تياره في الشارع المسيحي مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية”.

حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لـ”الشرق الأوسط”، من “مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في لبنان”، مشيرا إلى أن “عدم التحرك سريعاً يعني أننا ذاهبون إلى الأسوأ”.

وأكد بري أن هناك “حراكاً جدياً لإيجاد مخارج، والأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور”، مشيرا إلى أن “ملف الأزمة الحكومية يراوح مكانه”.

واوضح بري أن “الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية، أمر طبيعي، كما من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات”، مؤكدا أن “الأسبوع المقبل يحمل مواعيد هامة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة”.

وتوقع بري أن يصدر قرار المجلس الدستوري غداً الاثنين، أو بعده على أبعد تقدير، مشيرا إلى ان “هذا من شأنه أن يفرض ديناميات جديدة أياً يكن القرار (الذي سيصدر في ملف الطعن المقدم من التيار الوطني الحر في التعديلات التي أجريت على قانون الانتخاب).

ودعا رئيس المجلس إلى “العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون، وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ حكماً”.

كتبت “الديار” تقول: “قد يكون لبعض المصرفيين تواطئ فعلي مع الفسادين من السياسيين، وهو أمر طبيعي في عالم الأعمال، إلا أن طلب وكيل وزارة الخزانة الاميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون (إتخاذ تدابير أكثر فعالية لحماية النظام المالي اللبناني من الفساد، وذلك من خلال القيام بالتدقيق المالي حول حسابات الشخصيات البارزة سياسياً وتحديد مصادر أموالها)، يُشكّل فُرصة ذهبية لهؤلاء المصرفيين لتبييض صفحتهم بشكلٍ شبه كامل خصوصًا أنه وبحسب المثل اللبناني “وصل الموس إلى الذقن””.

من هذا المُنطلق ستشهد المرحلة المُقبلة عملية تدقيق كاملة بحسابات السياسيين (بدون إستثناء) المفتوحة لدى المصارف اللبنانية مع السؤال عن دور لجنة التحقيق الخاصة في عملية تدعيم هذه المعلومات (Consolidation) وهو ما قدّ يُشكّل المسوغ القانوني للإدارة الأميركية لفرض عقوبات على هؤلاء وحتى الضغط على القضاء اللبناني لملاحقتهم داخليًا.