في إطار تعثر إجراءات مصرف لبنان للجم سعر صرف الدولار، وضعف الدور الأمني في هذا الموضوع، أفادت مصادر أمّنية وفقا لـ”الديار” عن أن “الأجهزة الأمنية بحاجة إلى أمر سياسي واضح من قبل الحكومة لكي تقوم بواجبها وإلا يتمّ مُحاسبتها على أنها تخطّت صلاحياتها”.
ولفتت إلى أن “الأمر هو في ملعب الحكومة وليس في ملعب الأجهزة الأمنية”.