الجريدة ـ لبنان
أشار مصدر مُطلع بحسب “الديار” إلى أن “الإجتماع الذي عقدته الجمعية العمومية لجمعية المصارف مع وكيل وزارة الخزانة الاميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، له عدة أهداف ومن بينها الهدف الكلاسيكي منع حزب الله من الوصول إلى القطاع المصرفي سواء مباشرة أو عبر “proxies””.
ويرى المصدر أن “الهدف الثاني وهو الأهم لبنانيًا التشجيع (أو بالأحرى يجب القول: الطلب) الذي قام به نيلسون للمصارف اللبنانية لإتخاذ تدابير أكثر فعالية لحماية النظام المالي اللبناني من الفساد”، لافتا إلى أن “ذلك يكون من خلال “القيام بالتدقيق المالي حول حسابات الشخصيات البارزة سياسياً وتحديد مصادر أموالها”.
وأكد المصدر أن “المصارف التي لا تتّخذ التدابير اللازمة قد تكون عرضة للعقوبات”، مشيرا إلى أن “كل السياسيين اللبنانيين أصبحوا مُطوّقين من قبل المصارف التي أصبحت مُلزمة عمليًا بالتحقّق من ثروات السياسيين وكيفية تكوينها على مرّ الزمان”.
ويتوقّع المصدر أن “تشهد المرحلة المقبلة عملية تغيير في اللهجة المُعتمدة من قبل السياسيين خصوصًا أن التهرّب الضريبي، والذي يُعدّ من الممارسات الطبيعية في لبنان، سيكون كافيًا لوحده لحشر هؤلاء النافذين وجعلهم رهينة العقوبات الأميركية عليهم”.
ولفت المصدر إلى أن “حياة بعض السياسيين قد تتحوّل إلى حياة هامشية بحكم عزلهم بالكامل عن النظام المالي المحلّي والعالمي مع منعهم من التنقل بين عواصم العالم”، متسائلا: ” هل يكون هذا التدقيق في حسابات السياسيين نقطة تحوّل في الحياة السياسية اللبنانية؟ التاريخ وحده كفيل بإخبارنا خصوصًا أننا على أبواب إنتخابات نيابية ظاهرها تغيير بنسبة لا تتخطّى الـ 20% بحسب تقديرات بعض الإحصائيين”.
