كتبت “الديار” تقول: “قد يكون لبعض المصرفيين تواطئ فعلي مع الفسادين من السياسيين، وهو أمر طبيعي في عالم الأعمال، إلا أن طلب وكيل وزارة الخزانة الاميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون (إتخاذ تدابير أكثر فعالية لحماية النظام المالي اللبناني من الفساد، وذلك من خلال القيام بالتدقيق المالي حول حسابات الشخصيات البارزة سياسياً وتحديد مصادر أموالها)، يُشكّل فُرصة ذهبية لهؤلاء المصرفيين لتبييض صفحتهم بشكلٍ شبه كامل خصوصًا أنه وبحسب المثل اللبناني “وصل الموس إلى الذقن””.
من هذا المُنطلق ستشهد المرحلة المُقبلة عملية تدقيق كاملة بحسابات السياسيين (بدون إستثناء) المفتوحة لدى المصارف اللبنانية مع السؤال عن دور لجنة التحقيق الخاصة في عملية تدعيم هذه المعلومات (Consolidation) وهو ما قدّ يُشكّل المسوغ القانوني للإدارة الأميركية لفرض عقوبات على هؤلاء وحتى الضغط على القضاء اللبناني لملاحقتهم داخليًا.
