لفتت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر “الأنباء” الالكترونية الى أن “ميقاتي سيدعو في نهاية الأمر لعقد جلسة لمجلس الوزراء وستكون النتائج إيجابية”، مشيرة إلى أنه “عندما يتأكد حضور كل الوزراء وانهم سيكونون موجودين داخل الحكومة ستتسهل حينها عملية عقد جلسة للحكومة، لكن يبدو ان الموضوع القضائي أصبح مرتبطا باجتماع الحكومة”.

وشددت المصادر على أن “التسوية القضائية لن تكون من مجلس الوزراء، ولا ميقاتي بصدد الدخول بتسوية”، وهو مع استقلالية القضاء”.

وأَضافت: “مسألة القاضي بيطار، إما ان تُحل بواسطة القضاء أو مجلس القضاء الأعلى أو مجلس النواب”.

أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب ​بلال عبدالله​ أن “​ماراتون​ ​تلقيح​ ​فايزر​ أمس كان ناجحا مع تسجيل ملاحظة الإكتظاظ في بعض مراكز التلقيح”، مشيرا إلى أنه “على ثقة بأنه سيكمل نجاحه اليوم”.

وأضاف عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي “نأمل تكثيف هكذا فعاليات، ويجب أن يعي أهلنا وبعض الممتنعين والمهملين لتاريخه، بأن التحصين هو ​السلاح​ الوحيد ضد الجائحة التي خطفت وتخطف أهلنا وأحبتنا وأصدقائنا”.

لفتت أوساط واسعة الاطّلاع، في حديث إلى صحيفة “الراي” الكويتيّة، إلى أنّ “رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ أضاء بنفسه على القطبة الّتي لم يَعُد خافيًا عجزه وأيًّا من المسؤولين، عن مقاربتها بما يلزم، ودائمًا وفق معادلة “الرّغبة وإن وُجدت لا تعني القدرة””.

وتعليقًا على تغريدة ميقاتي لتثمين جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان​ الخليجيّة، أشارت لى أن “العبارة المفتاح في تغريدة الثّناء، كانت “أن يكون ​لبنان​ منطلقًا لخير ​الدول العربية​”، لافتةً إلى أنّ “هذا المنطلق بمفهوم ​دول مجلس التعاون​، صار مرسومًا بوضوح كامل وبات عنوانًا مشتركًا بين هذه البلدان، وتحديدًا لجهة حصر السلاح بيد الدولة ووقف الأعمال “الإرهابيّة” والقضاء على آفة ​المخدرات​”.

وأكدت الأوساط أنّ “ميقاتي ومنذ تشكيل حكومته قبل 3 أشهر، كان أعجز من عقد أكثر من 3 جلسات لحكومته المعطّلة منذ شهرين بالتّمام والكمال، رغم هدير الانهيار الشامل وتسلُّل متحوّر “​أوميكرون​” إلى لبنان، الّذي أكّد تسجيل أوّل إصابتين، مع شكوك في 6 حالات أخرى”.

ورأت أنّ “اندفاعة رئيس الحكومة لملاقاةٍ “مخفَّفة” للمضامين اللّبنانيّة لجولة بن سلمان، تُنذِر بالمزيد من المتاعب له في الجانب المتّصل بمحاولات إحياء جلسات مجلس الوزراء، المعلّقة على معركة ​الثنائي الشيعي​ لإقصاء المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي ​طارق بيطار​، والّتي تبقى “الفالق” الأساسي الّذي يُنذر بزلازل سياسيّة، تضع الحكومة برمّتها في دائرة السّقوط الّذي لا يريده رئيسها”.

أشار مصدر مقرّب من نادي رؤساء الحكومات السابقين لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون يريد إقحام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اشتباك سياسي مع «الثنائي الشيعي» على خلفية دعوته لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، رافضاً تعليقها والاستعاضة عنها بالتوقيع على المراسيم الجوالة”.

أشار مصدر مقرّب من نادي رؤساء الحكومات السابقين إلى أن “رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لم يكن مضطراً لإعلان الاستنفار السياسي فور أن تلقى رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ اتصالين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء اجتماعهما في جدة”.

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه “كان يفترض أن يتعامل عون مع الاتصالين على أنهما فتحا كوّة في جدار أزمة العلاقات اللبنانية – الخليجية”.

وأضاف المصدر: “عون يجب يأسس عليها لوقف تدهورها ولإعادة بناء الثقة المفقودة بين لبنان ودول الخليج بدلاً من أن يقطع الطريق على المحاولات الرامية لتصحيحها.”

وأوضح المصدر ان “الاستنفار جاء بتحريض من فريق عون وبمثابة احتجاج على تأخر ماكرون في الاتصال به لوضعه في أجواء المحادثات”.

ولفت إلى أن “الفريق السياسي المحسوب على عون يواصل تحريضه على ميقاتي بذريعة أنه يشكّل نقطة ارتكاز لإعادة التواصل مع المجتمع الدولي ودول الخليج العربي لإعادة لبنان إلى خريطة الاهتمام الدولي، لمساعدته للنهوض من أزماته المتراكمة”، مؤكدا أنه “لا مبرر لوضع الرئاسة الأولى في منافسة مفتعلة مع الرئاسة الثالثة”.

أشارت مصادر مطلعة وفقا لـ “الديار” إلى ان رئيس الجمهورية ميشال عون “لم يطرح اية افكار او اقتراحات لحلحلة ازمة اعتراض الثنائي الشيعي على مسار تحقيقات القاضي طارق البيطار”، مضيفة “ربما يستعجل انعقاد مجلس الوزراء بعد شعوره بأنه ابتعد عن المشهد الحكومي رغم حرص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على زيارته واطلاعه والتشاور معه في كل ما يقوم به”.

وتلفت المصادر إلى أن “الامور لم تصل الى حدّ الخلاف بين عون وميقاتي، لكن هناك تباين في الرأي حول كيفية التعاطي مع ازمة عدم انعقاد مجلس الوزراء”، مشيرة إلى “انزعاج الرئيس عون من عدم اطلاعه على تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي عبر عنه بتوجيه كتاب في هذا الصدد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء طالبا تزويده بكل تفاصيل هذه المفاوضات”.

وأكدت المصادر ان “عون لم يكن مرتاحا للتعميم الذي اصدره حاكم مصرف لبنان حول رفع سعر الدولار بالسحب من المصارف من 3900 الى 8000 ليرة وتداعياته على سعر الصرف في السوق السوداء والاسعار بصورة عامة”.

وصف مصدر في “الثنائي الشيعي” موقف القاضي البيطار الاخير بأنه “موقف تصعيدي واستفزازي”، مؤكدا ان ما قام ويقوم به يندرج في اطار “صب الزيت على النار وتجاوز الاصول الدستورية”.

واشار المصدر وفقا لـ”الديار” إلى أن “ما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري امام مجلس نقابة المحامين منذ أيام في مجال تجاوز القاضي البيطار لكل الاصول بأن الادعاء على محام او طبيب لا يمكن ان يمر من دون ان يسلك الاصول والمرور عبر النقابتين المعنيتين، وهذا ينطبق على نقابات اخرى، فكيف اذا كان الامر يتجاوز مجلس النواب ويتجاوز الجهة المخولة دستوريا مسك هذا الملف بالنسبة للرؤساء والوزراء اي مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء”.

واوضح بري امام المحامين ان “موقفنا منذ البداية كان واضحاً، وكنا السباقين لكشف حقيقة انفجار المرفأ وتحقيق العدالة، لكن المسار الذي انتهجه وينتهجه بيطار لا يخدم لا الحقيقة ولا العدالة”.

ووفقا لمعلومات “الديار” فان الرئيس ميقاتي، الذي ترك الرئيس بري له القيام بالخطوات المطلوبة لحل ازمة عدم انعقاد مجلس الوزراء، ما زال يفضل عدم الدعوة الى جلسة للمجلس من دون التوافق ويفضل التريث بهذا الأمر رغم الحاجة الملحة لانعقاد الحكومة في اقرب وقت، كما عبّر لزواره غير مرة.

كشفت صحيفة “نيويروك تايمز” الأميركية أن “تل أبيب” تشاورت مع واشنطن قبل أن تنفذ هجومين سريين ضد إيران خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الهجومين استهدف قاعدة صواريخ، فيما استهدف الآخر مصنعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج الإيرانية.

كما ذكرت الصحيفة أن القلق ينتاب “إسرائيل” في حال توصل اميركا إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي، ما قد يدفع واشنطن إلى أن تطلب من أجهزة الاستخبارات في “إسرائيل” عدم القيام بعمليات سرية في إيران.

وأضافت أن “تل أبيب” ترغب في أن تتعهد الإدارة الأميركية بعدم منع “إسرائيل” من القيام بمثل هذه العمليات.