أكدت مصادر مصرفية انه بعدما صارت الفوائد على الودائع معدومة انتهى ما كان يعرف بحسابات مجمدة، فالفائدة على الليرة باتت ما دون 1 % والفائدة على الدولار باتت بحدود الصفر في المئة. وعليه، ما عاد هناك فرق بين الحساب المجمد والحساب الجاري، وبالتالي كل من يستحق حسابه المجمد يصبح تلقائيا حسابا جاريا.

ولفتت المصادر لصحيفة “الجمهورية” الى ان الفوائد المتدنية على الودائع ليست فقط في لبنان انما تعتمدها ايضا غالبية دول العالم، فمنها على سبيل المثال الودائع الموضوعة في المصارف الاوروبية والتي تقارب فائدتها الصفر، عازيا ذلك الى تداعيات جائحة كورونا والتي ادّت الى انكماش الاقتصاد العالمي.

وعمّا اذا كانت المصارف لا تزال تحصل على فوائد من توظيفاتها الموضوعة لدى مصرف لبنان، قالت المصادر: انها لا تزال تحصل على فوائد من توظيفات قديمة وليس على الحديثة، وانه بعد ازمة تشرين قررت المصارف خفض فوائدها الى حدود الصفر في المئة وذلك بسبب الكابيتال كونترول.

وشرحت ان الفوائد المعطاة في السابق كانت تهدف الى جذب الرساميل وإبقائها في لبنان، اما اليوم وبعد الأزمة الحاصلة والقيود المفروضة على الودائع ما عاد من حاجة للفوائد.

في ظل الضغط على رئيس الحكومة لدعوة مجلس الوزراء ‏من جهة، وتريثه لعدم الدخول في كباش مباشر مع “الثنائي الشيعي” ‏خصوصاً انّ قضية القاضي البيطار لم تسلك طريقها الى الحل، اكّدت ‏مصادر “الثنائي” لـ”الجمهورية”، انّ “موقفه واضح وصارم، لأنّ ‏الاقتناع في شأن البيطار ومن وراءه وما ينفّذون، هو اقتناع راسخ ‏ومستند الى معطيات دقيقة بفعل اتضاح الحقائق”.‏
‏ ‏
واشارت المصادر، الى انّ ما عبّر عنه وزير الثقافة القاضي محمد ‏المرتضى “هو خير تعبير عن هذا الموقف، ولا عودة عن المطالبة ‏بمعالجة حالتي الخلل والشذوذ اللتين تشوبان مسلك المحقق العدلي ‏ومن خلفه، ويقتضي معالجة هذا الخلل ومحاسبة المذكور، هو ومن ‏معه ومن وراءه.. ولن نسمح بأن يستغل البعض في الداخل والخارج ‏نكبة انفجار المرفأ لتحقيق مكاسب سياسية أو لإحداث تغيير سياسي أو ‏لخلق الفتن بين مكونات هذا الوطن او لملاحقة مظلومين وتوقيفهم ‏وتجنيب المرتكبين الحقيقيين العقاب، كما لن نغض الطرف عن الخرق ‏الفاضح والمتمادي للدستور ولا عودة عن ذلك..”.‏

قالت اوساط وزارية لـ”الجمهورية”، انّ مجلس الوزراء لن ينعقد في ‏المدى المنظور سوى في حالة من أربع حالات:‏
ـ الحالة الأولى، انتهاء مهمة القاضي طارق البيطار وصدور قراره ‏الاتهامي، لأنّ مع صدور هذا القرار تنتهي مهمته، وعندها يمكن ‏لمجلس الوزراء ان يعاود اجتماعاته.‏
ـ الحالة الثانية، ان تنجح المساعي في إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة ‏الرؤساء، وإحالة كل ما يتصل بالنواب والوزراء الى هذا المجلس، ولكن ‏لا مؤشرات الى هذا الاتجاه حتى اللحظة.‏
ـ الحالة الثالثة، ان يتراجع “حزب الله” عن شرطه كفّ يد البيطار ‏كمقدمة لعودة اجتماعات الحكومة، ولكن لا مؤشرات إلى انّ الحزب ‏في هذا الوارد.‏
ـ الحالة الرابعة، ان يستقيل وزير العدل ويُعيّن بديلاً منه ويباشر ‏مهمته بتعيين محقِّق عدلي جديد، او ان تضع الحكومة يدها على ‏الملف، الأمر الذي لا يبدو انّه قريب المنال.‏
‏ ‏
ورأت الأوساط الوزارية نفسها، انّ الفارق كبير جداً بين مرحلة تصريف ‏الأعمال إبّان حكومة الرئيس حسان دياب واليوم، لأنّ الحكومة السابقة ‏دخلت مع تصريف الأعمال في شلل كامل، فيما حكومة ميقاتي ‏تواصل عملها متجاوزة عقبة التئام مجلس الوزراء، حيث انّ السرايا ‏الحكومية تشهد لقاءات وزارية متتالية تتابع كل الملفات والقضايا، ‏والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدّم، والتنسيق بين رئيس ‏الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة يتمّ على قدم وساق وهما ‏على توافق تام، بدليل انّ وتيرة دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى ‏الانعقاد لم تعد كما كانت سابقاً.‏

‏ ‏

في الشأن الحكومي، تقول مصادر مطلعة لـ “البناء” إنّ الأزمة لا تزال على حالها، وتزداد ‏تعقيداً يوماً بعد يوم مشيرة إلى أن ثنائي حزب الله وحركة أمل على موقفه من القاضي ‏طارق البيطار، وبالتالي فإن كل الطروحات التي قدمت لمعالجة هذه العقدة لم يتم تلقفها، ‏وهنا تقول المصادر إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منزعج من تعطيل الحكومة، ‏وهو يرغب بأن يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، بيد أن الرئيس ‏ميقاتي لا يريد تفجير مجلس الوزراء وأخذ الأمور إلى منحى خطير لذلك يتريث، مستعيضاً ‏عن عمل مجلس الوزراء باجتماعات اللجان الوزارية التي تنعقد في شكل يومي في السراي ‏إلى حين انضاج حل لمعضلة ربط الثنائي حضور مجلس الوزراء بحل قضية المحقق العدلي، ‏مع اعتبار المصادر أن الثنائي الذي يرفض التحقيق العدلي يريد حل مسألة القاضي البيطار‎.‎
ولا تخفي مصادر تكتل لبنان القوي لـ”البناء” انزعاج التيار الوطني الحر من موقف حزب الله ‏والاستمرار بتعطيل عمل مجلس الوزراء. وتقول المصادر هناك عملية تبادل أدوار بين الحركة ‏والحزب، وهذا بات واضحاً، فكلاهما يقولان إنهما لا يعطلان مجلس الوزراء، في حين أنهما ‏يربطان المشاركة بكف يد البيطار، مضيفة هذا الأداء لن يؤدي إلا إلى الاستمرار في الأزمة، ‏مضيفة أن تعطيل الحكومة من شأنه أن يعطل الانتخابات والاصلاحات والكهرباء وهذا يطرح ‏الكثير من الأسئلة التي تتطلب إجابات من المعنيين‎.‎

بحسب مصادر متابعة للحراك الفرنسي لـ “صحيفة البناء”، تأتي زيارة المبعوث الفرنسي ‏في سياق خريطة الطريق التي وضعتها فرنسا منذ مؤتمر “سيدر” لمساعدة لبنان، مشيرة ‏إلى أنّ زيارة دوكان التي سوف تبحث في الاصلاحات المطلوبة من لبنان فإنها تأتي في ‏سياق استكمال المبادرة الفرنسية، مع تأكيد المصادر أن المبعوث الفرنسي سوف يستطلع ‏المعنيين عن خطة التعافي الاقتصادية والكابيتال كونترول، مع اعتبار المصادر أن أهمية ‏الزيارة تكمن في أنها تأتي بعد جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج ومساعيه ‏المستمرة لحل الأزمة اللبنانية- الخليجية‎.‎

لفت عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” وائل أبو فاعور لـ”النهار” ان زيارته ‏الأخيرة للمملكة السعودية “جاءت في إطار التشاور المستمر مع المسؤولين في المملكة ‏خصوصا بعد الازمة الاخيرة التي تسبّب بها جحود البعض بحق المملكة، وأهم من ذلك ‏تمادي “حزب الله” في الإساءة إلى المملكة وأمنها واستقرارها وسلامة أبنائها عبر الانغماس ‏في أدوار اقليمية لا تمت بصلة إلى انتماء لبنان ومصالحه”.

وعما إن كان حمل مبادرة ‏معينة باتجاه المملكة اشار أبو فاعور إلى “أننا لم نحمل مبادرة محددة، لكننا حملنا موقفاً ‏واضحاً برفض التعرّض‏ لأمن المملكة واستقرارها، وتأكيداً للعلاقات الأخوية التي يجب أن ‏تتقدّم في ذهن اللبنانيين جميعهم على أيّ التزام أو ارتباط آخر مع إيران أو غيرها في ‏المنطقة‎”.‎
‎ ‎
واكد ان “موقف القيادة السعودية أنها مستعدة للرد على أي إيجابية لبنانية بإيجابية أكبر، لكن ‏ذلك برأيي يحتاج إلى التزام لبناني فعلي بالتوقف عن الانحياز إلى إيران أو غيرها، عملياً لا ‏عبر البيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذا يحتاج إلى وقفة لبنانية داخلية واضحة ‏تضع حدوداً لهذا السياق التدميري لعلاقات لبنان العربية”. واضاف “سمعت أيضاً أن ‏القيادة السعودية تعرف حقيقة الموقف الأخوي المحب لمعظم اللبنانيين تجاهها وهي تقدّر ‏موقفهم وموقف أصدقاء المملكة على المستويين الشعبي والسياسي، وهي تأخذ هذا ‏الأمر في الاعتبار في مقاربتها الحريصة تجاه لبنان، فالعلاقة مع لبنان الرسمي شيء ‏والعلاقة مع اللبنانيين شيء آخر مختلف كلياً، والرهان هو على اللبنانيين لا على بعض ‏المواقع الرسمية التي أعطت شرعيتها ودعمها للمعتدين على أمن الدول العربية‎”.‎

أكد سفير دولة فلسطين أشرف دبور، في اطار التواصل والمتابعة لحادث اطلاق النار أثناء موكب تشييع الشهيد حمزه شاهين في مخيم برج الشمالي- صور، والذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، أن “الشهداء والجرحى هم أبناؤنا، ونعزي أنفسنا وجماهير شعبنا الفلسطيني وعائلات الشهداء واخوتنا في حركة “حماس”، ونعتبر ما حصل اعتداء علينا جميعا وعلى أمن واستقرار مخيماتنا”.

وقال دبور أنه “بالروح الوطنية العالية، والحرص على قضيتنا وشعبنا، سنفشل مجتمعين المشروع التدميري للمجتمع الفلسطيني”،مشدداً أننا “سنبقى كما عهد شعبنا بنا موحدين، همنا واحد، ألمنا واحد، هدفنا واحد ووفاؤنا لشعبنا موحد”.