لفتت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر “الأنباء” الالكترونية الى أن “ميقاتي سيدعو في نهاية الأمر لعقد جلسة لمجلس الوزراء وستكون النتائج إيجابية”، مشيرة إلى أنه “عندما يتأكد حضور كل الوزراء وانهم سيكونون موجودين داخل الحكومة ستتسهل حينها عملية عقد جلسة للحكومة، لكن يبدو ان الموضوع القضائي أصبح مرتبطا باجتماع الحكومة”.
وشددت المصادر على أن “التسوية القضائية لن تكون من مجلس الوزراء، ولا ميقاتي بصدد الدخول بتسوية”، وهو مع استقلالية القضاء”.
وأَضافت: “مسألة القاضي بيطار، إما ان تُحل بواسطة القضاء أو مجلس القضاء الأعلى أو مجلس النواب”.
