بعد أن أقفل ليل أمس الأحد مسجلا 22700 ليرة، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين 23050 ليرة للبيع و 23100 ليرة للشراء.

أعلنت وزارة الدفاع “الإسرائيلية”، أن قواتها قتلت بالرصاص شاباً فلسطينياً اقتحم بسيارة نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية المحتلة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، ما أسفر عن إصابة حارس “إسرائيلي” بجروح خطيرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن الحارس “الإسرائيلي” المصاب يُعالج في مركز شيبا الطبي في تل أبيب، وأن المهاجم الفلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما.

في حين لم يصدر تعليق فلسطيني على الحادث.

أوضح رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في حديثٍ إذاعي أنَّ “آلية الدعم تطال السيارات العمومية النظامية، لكن في حال لم تقر ستكون التعرفة موجعة ولن تكون أقلّ من 30 ألف ليرة لبنانية”، مشيرًا إلى أنَّ “هناك أكثر من 5000 سيارة مخالفة تعمل على خدمة التطبيق، وعلى ما يبدو أن التوجُّه هو نحو التصعيد”.

أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن محادثات فيينا لم تتوقف وإنما هناك استراحة للوفود المشاركة.

ولفت المتحدث إلى أن بلاده منحت الفرصة للأطراف الأخرى للعودة الى عواصمها للتشاور ومن ثم ابداء موقفها حول المقترحين الإيرانيين لدى استئناف محادثات فيينا.

وأضاف “لسنا في عجلة من أمرنا فيما يتعلق بمحادثات فيينا لكن الهدف الرئيس بالنسبة لنا هو الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني”، لافتًا إلى أن الجمهورية الإسلامية أبدت ليونة خلال المحادثات التي أجراها فريق العمل الإيراني مع الأطراف الأخرى.

أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ “الشرق”، إلى ان توظيف الاختراق الذي حققه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ‏أثناء لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لوقف مسار ‏تدهور العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي مع لبنان، ينتظر ترجمة ‏عملية من قبل الحكومة اللبنانية، ولو بخطوات وقرارات اولية، لاعادة الثقة المفقودة ومن ‏بعدها يمكن المباشرة بفتح صفحة جديدة واعادة تطبيع العلاقات بين البلدين‎.‎
‎ ‎
ورأت المصادر، ان ما حصل يعتبر مؤشراً مهما، وتطوراً لا يمكن تجاهله، وهو يصب ‏حتماً في صالح اعطاء دفع خليجي فرنسي للحكومة، للانطلاق قدماً إلى الأمام لتنفيذ المهام ‏الملقاة على عاتقها، ولكن يبقى الاهم ، وهو مدى قدرة ميقاتي على اعادة انعاش جلسات ‏الحكومة من جديد وانهاء كل العقبات والعراقيل التي تعترض عملها. ولذلك، فإن الايام ‏المقبلة ستشكل امتحاناً للطاقم الحاكم، وكيفية تجاوبه مع الاختراق الذي تحقق وامكانية ‏الاستفادة منه إلى اقصر الحدود، او استمرار تعطيل الحكومة والدوران في حلقة الشلل ‏الحكومي نفسها‎.‎
‎ ‎
وأبدت شكوكاً ومخاوف، من قيام بعض الاطراف، وتحديداً حزب الله والتيار ‏الوطني الحر، بوضع العصي بالدواليب لقطع الطريق ومنع تنفيذ ما تم التفاهم عليه ‏بالاتصال الهاتفي لمصالح محلية واهداف اقليمية، كما حصل بتعطيل تنفيذ المبادرة ‏الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي شخصيا من بيروت بعد تفجير مرفأ بيروت، لان ذلك ‏يعني اعادة الامور الى الوراء وعدم الاستفادة من هذا التطور الايجابي‎.‎
‎

وتعتقد المصادر، ان تسهيل تنفيذ مفاعيل الاتصال الفرنسي السعودي ‏بميقاتي، مرتبط بمدى تقدم المفاوضات السعودية الايرانية حول اعادة تطبيع العلاقات بين ‏البلدين من جهة، ومسار مفاوضات الملف النووي الايراني من جهة اخرى، ومن دون تحقيق ‏تقدم في هذين الملفين، يستبعد ترييح الوضع الداخلي واطلاق يد الحكومة في مقاربة ‏الملفات والمسائل ،ذات العلاقة المرتبطة بالواقع الاقليمي.

أفادت مصادر واسعة الاطلاع لـ ‏‏”الجمهورية”، انّ الرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سيناقشان اليوم ما يمكن ان تؤدي اليه ‏زيارة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إلى السعودية، وسبل مواكبة نتائجها في ضوء بعض التقارير العاجلة التي ‏وصلت الى بيروت من اكثر من مصدر، وللبحث في تفاصيل إضافية ‏لم يتمكن ميقاتي من شرحها هاتفياً، عندما تحدث عصر السبت الماضي ‏الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ‏واطلعهما على ما جرى في الإتصال الهاتفي الذي تلقّاه من ماكرون ‏وولي العهد السعودي .‏
‏ ‏
وأكد المصدر، إلى ان اللقاء سيتناول بعض المواضيع المتصلة بالمساعي المبذولة ‏لإحياء عمل مجلس الوزراء، وما توصلت اليه بعض المبادرات الجارية ‏على اكثر من مستوى، والتي لم تنته بعد الى صيغة قابلة للتطبيق ‏وتشكّل مخرجاً يتيح الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، بعدما تضخّم ‏جدول اعماله الى درجة كبيرة ادّى تأجيل البحث فيها الى اكثر من ‏مشكلة في اكثر من قطاع.‏

وقالت المصادر، انّ البحث سيتركز على ‏الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة الثقة العربية والدولية بلبنان وتعزيز ‏العلاقات بينه وبين دول الخليج العربي.‏
‏ ‏

لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث لـ “النهار”، الى “فتح الباب أمام صفحة جديدة ‏من العلاقات بين لبنان والسعودية نريدها علاقات لا تعتريها شوائب، كما كانت دائماً ‏وتاريخياً”. وأضاف “أكدت لسمو ولي عهد المملكة عزم لبنان على العمل لتعود العلاقات إلى ‏سابق عهدها، وان الحكومة ملتزمة تنفيذ الاصلاحات الاساسية التي من شأنها ان تفتح ‏الباب مجدداً لدعم لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها على الصعد كافة، فيما دعا جميع الاطراف في لبنان، إلى ان تقدّر دقة الاوضاع والظروف وعدم الاقدام على أي أمر او ‏التدخل في أي شأن يسيء إلى الاشقاء العرب ويلحق الضرر باللبنانيين، وقد آن الاوان ‏للالتزام مجدداً سياسة النأي بالنفس وعدم اقحام أنفسنا ووطننا بما لا شأن لنا به‎”.‎

بحسب صحيفة “الأخبار”، لم يتوقّف المسار القضائي ضد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. ورغم قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز قبلَ أسبوع بإسقاط دعاوى مداعاة الدولة ضد البيطار والغرفتين الأولى والخامسة لمحكمة التمييز، علمت”الأخبار” أن الوزير السابق يوسف فنيانوس تقدّم مجدداً، عبر وكيله القانوني المحامي نزيه الخوري، بدعوى جديدة لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز (دعوى مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي بيطار).

وفيما أشّر المسار السابق الذي اتخذه القضاء بردّ الدعاوى كلها (المقدمة من فنيانوس ومن الوزراء الآخرين المدعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ورئيس الحكومة السابق حسان دياب) إلى التمسك بدعم البيطار حتى النهاية، ومنع أي إجراء قانوني في حقه، إلا أن القوى السياسية المتضررة لا تزال تُصّر على أن آلية حصر صلاحيات المحقق العدلي يجب أن تخرج من القضاء. وفي الإطار قالت مصادر متابعة إن «فنيانوس نفسه غير متفائل بأن يكون مصير هذه الدعوى مختلف عن الدعاوى التي سبقتها»، ويبدو ذلِك منطقياً بما أن القرار يحتاج إلى 3 أصوات من الأعضاء الخمسة للهيئة التي تضمّ إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، كلاً من القضاة سهير الحركة، روكز رزق، عفيف الحكيم وجمال الحجار. ويبدو أن النتيجة منوطة باتصالات سياسية مع مرجعيات يبدو أنها تمون على القضاة الآخرين، كما هي حال القاضي عبود الذي صار جزءاً من ماكينة سياسية.

وبما أن ملف البيطار لم يتحرّك في اتجاه الحل، لفتت مصادر مطلعة أن «أزمة الحكومة لن تنفرِج». فتعليق الجلسات ورفض وزراء حزب الله وحركة أمل حضور جلسات مجلس الوزراء لا علاقة له بالأزمة التي افتعلتها المملكة العربية السعودية، كما أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي لن تقدم أو تؤخر، ولا علاقة لمصير الحكومة بالمبادرة الفرنسية – السعودية تجاه لبنان، و«الباب الوحيد لعودة الحكومة إلى الاجتماع هو فصل التحقيقات في ملف المرفأ» على ما تقول المصادر.

أشار نقيب ​أصحاب المولدات​، ​عبدو سعادة​، إلى انه “من حق أصحاب المولدات تسعير الفواتير بالليرة اللبنانية بما يوازي سعر الدولار في السوق الموازية، في ظل ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار بشكل متكرر، بالإضافة، إلى تعرض أصحاب المولدات لخسائر كبيرة في السابق”.

واكد في حديث تلفزيوني، على أننا “لسنا ضد الناس، بل نحن معهم، ولكننا أيضاً نريد ضمان حقوقنا، وتفاوت سعر الصرف يتسبب لنا في خسائر في كثير من الأحيان، لذلك عمدنا إلى التسعير على سعر الصرف”.
وطالب سعادة وزارة الإقتصاد، “إعطاء أصحاب المولدات سعر كيلوواط عادلاً”، مشيراً، إلى أن أصحاب المولدات لن يلتزموا بالتسعيرة التي تفرضها الوزارة لأنها غير عادلة، وأنها هي المسؤولة عن الفوضى الحاصلة في هذا الشأن”.

أِشارت أوساط سياسية لـ البناء، إلى أن الرئيس الفرنسي قد يكون نجح باحتواء تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية، بانتزاع تعهدٍ من الأمير محمد بن سلمان بتجميد الإجراءات التصعيدية ضد لبنان والتراجع عن بعضها، لكن ربط عودة العلاقات وخصوصاً الإقتصادية منها بإنجاز الحكومة للإصلاحات المطلوبة، يعني أن الأزمة ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات النيابية في الحد الأدنى، لأن الحكومة الحالية لن تتمكن من إنجاز الإصلاحات في المهلة الدستورية المتبقية لها، هذا في حال حُلّت الأزمة الحكومية أو اذا عقدت جلساتها. كما وأن السعوديين تراجعوا عن وعود سابقة للفرنسيين في لبنان.

ورأت الأوساط، أن وعود السعودية ستقتصر على التراجع عن بعض الإجراءات التصعيدية المتخذة وتجميد أي إجراءات إضافية، وأن ربط العودة السعودية الاقتصادية إلى لبنان بالإصلاحات، يعني أن السعودية لن تغير موقفها من لبنان لجهة المقاطعة الاقتصادية، كما يعكس ذلك رهاناً سعودياً على تغير الأغلبية النيابية بعد الانتخابات المقبلة لصالح الفريق الأميركي– السعودي في لبنان، لذلك انتزع ماكرون ورقة إعلامية من بن سلمان للإيحاء بأنه يملك تأثيراً ونفوذاً في المنطقة لكي يستثمره في الداخل الفرنسي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت الأوساط، إلى أن لقاء ماكرون وبن سلمان لن يترجم بالقريب العاجل بانفتاح سعودي على لبنان، لأن جوهر موقف المملكة هو مقاطعة لبنان بسبب نفوذ حزب الله ودوره في لبنان واليمن، وبالتالي السعودية تريد تنازلاً من إيران وحزب الله في اليمن ثمناً لدعم لبنان