أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ “الشرق”، إلى ان توظيف الاختراق الذي حققه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أثناء لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لوقف مسار تدهور العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي مع لبنان، ينتظر ترجمة عملية من قبل الحكومة اللبنانية، ولو بخطوات وقرارات اولية، لاعادة الثقة المفقودة ومن بعدها يمكن المباشرة بفتح صفحة جديدة واعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.
ورأت المصادر، ان ما حصل يعتبر مؤشراً مهما، وتطوراً لا يمكن تجاهله، وهو يصب حتماً في صالح اعطاء دفع خليجي فرنسي للحكومة، للانطلاق قدماً إلى الأمام لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها، ولكن يبقى الاهم ، وهو مدى قدرة ميقاتي على اعادة انعاش جلسات الحكومة من جديد وانهاء كل العقبات والعراقيل التي تعترض عملها. ولذلك، فإن الايام المقبلة ستشكل امتحاناً للطاقم الحاكم، وكيفية تجاوبه مع الاختراق الذي تحقق وامكانية الاستفادة منه إلى اقصر الحدود، او استمرار تعطيل الحكومة والدوران في حلقة الشلل الحكومي نفسها.
وأبدت شكوكاً ومخاوف، من قيام بعض الاطراف، وتحديداً حزب الله والتيار الوطني الحر، بوضع العصي بالدواليب لقطع الطريق ومنع تنفيذ ما تم التفاهم عليه بالاتصال الهاتفي لمصالح محلية واهداف اقليمية، كما حصل بتعطيل تنفيذ المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي شخصيا من بيروت بعد تفجير مرفأ بيروت، لان ذلك يعني اعادة الامور الى الوراء وعدم الاستفادة من هذا التطور الايجابي.
وتعتقد المصادر، ان تسهيل تنفيذ مفاعيل الاتصال الفرنسي السعودي بميقاتي، مرتبط بمدى تقدم المفاوضات السعودية الايرانية حول اعادة تطبيع العلاقات بين البلدين من جهة، ومسار مفاوضات الملف النووي الايراني من جهة اخرى، ومن دون تحقيق تقدم في هذين الملفين، يستبعد ترييح الوضع الداخلي واطلاق يد الحكومة في مقاربة الملفات والمسائل ،ذات العلاقة المرتبطة بالواقع الاقليمي.