اشارت صحيفة “الديار” الى انه وبحسب المصادر العليمة، فان “كل الرؤساء عملوا لانجاح التسوية، بدءا من عون الى بري وميقاتي وباسيل ‏وحزب الله، وفككوا عقدا كثيرة رغم الثقة المفقودة بين بري وباسيل، لكن التسوية سقطت بعد اتصال تلقاه ‏ميقاتي من مسؤولين اميركيين و سعوديين وفرنسيين حذروه من السير بالتسوية تحت اي اعتبار، وعلى ‏الاثر وحسب المصادر العليمة، شرب ميقاتي “حليب السباع” قاصدا عين التينة بعد طلب الموعد العاجل، ‏وابلغ رئيس المجلس رفضه للتسوية والتدخل بشؤون القضاء واحترام الصلاحيات “ودبروا ‏حالكم”.

وعلى اثر ذلك توترت الاجواء حسب المصادر العليمة وانتقد بري اداء ميقاتي في العديد من ‏الملفات وهدد باستقالة الوزراء الشيعة، فرد ميقاتي انه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، ‏وتكهربت الاجواء وغادر ميقاتي عين التينة وكتب بيان استقالته لكن اتصالات من السفارات ‏الاميركية والسعودية والفرنسية جمدت الاستقالة، مع استغراب المصادر العليمة لردة فعل ميقاتي وغضبه ‏وهو المعروف باتزانه وهدوئه، وتؤكد المصادر، ان ما حصل يجزم ان ميقاتي لن يخرج من تحت العباءة ‏السعودية اولا مهما كلف الامر، وربما ادى ذلك الى “الطلاق” ‎مع الثنائي الشيعي، لكن السؤال، هل يستطيع ميقاتي وغيره ان يقدم للسعوديين ما عجز عن ‏تقديمه سعد الحريري وغيره ام يصل الى المازق نفسه، لان مهمة المرجعية السنية في نظر ‏الرياض مواجهة حزب الله حتى يستحق نيل هذا اللقب، فهل يتقدم ميقاتي لهذا الدور؟

وتتابع المصادر، ان السبب الثاني لسقوط التسوية يعود الى الود المفقود كليا بين عون وبري وباسيل، ‏وسترتفع وتيرته مع التسريبات بان عون لن يوقع على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مطلع العام ‏‏2022 كما كان يحصل في كل العهود السابقة، وهذا ما يسمح للقضاء بتنفيذ مذكرة التوقيف بحق الوزير ‏السابق علي حسن خليل، ولم تتجح جهود الاصدقاء المشتركين في تقريب المسافات.

وكشفت المصادر ‏العليمة ان فشل التسوية يعود الى تمسك التيار باقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مقابل الدخول ‏بالمقايضة في ملف تحقيقات المرفأ والقاضيين سهيل عبود وطارق البيطار وان تشمل الصفقة القاضي ‏علي ابراهيم، وتكشف المصادر عن تدخلات اقليمية ومحلية ساهمت بمنع الانفجار الشامل وسقوط ‏الخطوط الحمراء بين التيار الوطني وحركة امل رغم “انكسار الجرة” والتهديدات المباشرة، وحسب ‏المصادر، ان باسيل شن في مجالسه، اعنف هجوم على بري وحركة امل والوزير السابق علي حسن ‏خليل، مع كلام “عال السقف” فيما ردت امل بهجوم مماثل، فيما خطوط التواصل ببن باسيل وحزب الله ‏لم تنقطع رغم هجومه على الثنائي الشيعي، لكن العلاقة “تصدعت” وباتت بحاجة الى مصارحة في ‏العمق، خصوصا ان باسيل يخوض حروبا على كافة الجبهات بدءا من الحريري الى ميقاتي والاشتراكي ‏والقوات وفرنجية.‏

تقول مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، أن الحكومة ‏معلّقة على الحبل القضائي المشدود على ارادة صدامية وتعقيدات ‏اصبح حلّها من المستحيلات. وفق ما هو ظاهر في اجواء القضائية ‏المعنية بالتحقيق العدلي، وكذلك من اجواء “الثنائي الشيعي” التي ‏باتت اكثر تصلّبا وتشددا حيال القاضي العدلي.‏
‏ ‏
ومع انسداد افق الحلول والمخارج على هذا الصعيد، تبدي مصادر ‏سياسية معنية بالاشتباك السياسي – القضائي تشاؤما اكيدا حيال ‏مستقبل الحكومة، وقالت لـ”الجمهورية”: رئيس الحكومة، كما يؤكد، ‏ليس في وارد توجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء في جو خلافي ‏وانقسامي، وكل محاولات الحلحلة قد فشلت، وهذا الامر عزّز الاعتقاد ‏بأنّ الحكومة ستبقى أسيرة التعطيل حتى الانتخابات النيابية، ‏والضحية الاساس هنا ليس الحكومة بل الشعب اللبناني جرّاء ما قد ‏ينتظره من منحدرات مالية ومعيشية.‏
‏ ‏
وربطاً بهذا الانسداد، أبدى مرجع سياسي تخوّفا شديدا من بلوغ الامور ‏في لبنان مرحلة من الفلتان الذي لا يمكن احتواؤه، وقال ‏لـ”الجمهورية”: “لا اعتقد انّ الافق قد أقفل بالكامل امام الوصول الى ‏معالجات للتعقيدات القائمة وحلول تنقذ الحكومة من تعطيلها، ومن ‏هنا يفترض ان تحمل الايام المقبلة شيئا ما على هذا الصعيد، والا فإنّ ‏التعطيل لن يقتصر على الحكومة فقط، بل قد يطال مختلف مناحي ‏الحياة والادارة والخدمات في لبنان، وقد لا تكون الانتخابات النيابية ‏بمنأى عنه، اذ ان لا شيء يضمن ابداً الّا تنتقل عدوى التعطيل اليها، ‏وفي هذه الحالة سيسقط البلد في محظور لا حدود لسلبياته على ‏الجميع من دون استثناء”.‏

توقعت مصادر سياسية لـ “اللواء” ان ترتفع حدة الحملات التي يشنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على ‏الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، في محاولة للرد على افشال الصفقة التي كان يسعى لهندستها مع حزب الله، والتي لمح في ‏مؤتمر الصحفي، ولو بشكل غير مباشر الى مسؤوليتهما المشتركة بإجهاضها، لقطع الطريق على اي مكاسب يمكن ان ‏يحققها العهد والتيار قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون‎. ‎

واشارت مصادر اللواء ان باسيل يحضر مع نواب كتلته وبعض قياديي التيار، حملة الرد على فشل خطوة تعديل قانون ‏الانتخابات من خلال عدم توصل المجلس الدستوري في قبول الطعن والقيام بما يحقق اهداف الكتلة من تقديم الطعن، ‏وتوقعت ان تطال الحملة حزب الله ايضا،وبعض القوى السياسية التي يعتبرها باسيل، بانها مارست ضغوطات على ‏اعضاء المجلس الدستوري لمنع قبول الطعن‎.‎

واعتبرت المصادر ان اولى هذه الحملة طلب كتلة لبنان القوي عقد جلسة نيابية لاستجواب الحكومة، وستتوالى ‏الحملة، على خلفية توجيه اتهامات عالية السقف للاسباب التي تقف وراء التعطيل، ويسعى من خلالها، الى اعتبار ‏التعطيل المتواصل، بانه يستهدف ما تبقى من ولاية الرئيس عون، والتأثير على القضاء، وتقويض اسس الدولة‎.‎

ومن وجهة نظر المصادر، فإن ردة فعل رئيس التيار الوطني الحر الهوجاء وتوجيه سهامه المباشرة الى الثنائي الشيعي ‏بهذه الحدة، لم تكن مستغربة،لانه خسر فرصة ذهبية لتحقيق صفقة مميزة، لاقصاء خصوم العهد والتيار بالادارة ‏والقضاء ومعظم مفاصل الدولة، وهي فرصة، لا تعوض ولا تتكرر‎.‎

‎

كشفت أوساط “التيار الوطني” لـ”نداء الوطن” أن التيار لن يصدر أي قرار أو يعلن عن أي ‏من خياراته المقبلة “قبل 2 كانون الثاني باعتبار أنّ الأسبوعين الفاصلين عن هذا الموعد ‏سيكونان مخصصين لعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات داخلية للنقاش في الطروحات والخيارات ‏بعد تبلور المشهد السياسي الأخير”، معتبرةً أنّ “ما حصل جعل روحية الصيغة اللبنانية ‏برمتها في خطر إثر ضرب صلاحية رئيس الجمهورية في الصميم وإنهاء روحية الشراكة ‏والميثاقية، ما يتطلب إعادة نظر وتقييم لكل المرحلة السابقة تحضيراً للمرحلة الجديدة وكيفية ‏التعاطي معها‎”.
‎
وإذ أكدت أنه “من المبكر الحديث عن سقوط تفاهم مار مخايل رغم الخروج من روحيته”، ‏أشارت الأوساط إلى أنه كان يمكن لـ”حزب الله” أن يكون له دور مغاير وأداء مختلف “كما ‏كنا نتوقع ونراهن” خصوصاً لجهة صلاحيات الرئيس، مشددةً في ضوء ذلك على أنّ ما جرى ‏‏”مش قصة هينة والمشكلة لا يمكن أن تُحل “بقعدة وفنجان قهوة” بين باسيل و(الأمين العام ‏لـ”حزب الله” السيد حسن) نصرالله فنحن هنا نتحدث بالعقد والميثاق والدستور والشراكة… ‏

لفتت مصادر “الشرق الاوسط” الى ان التحالف الانتخابي بين حركة أمل وحزب الله أنجز بكامل تفاصيله، وقضى بإبقاء الأمور على ما هي عليه، مثلما كانت في تحالفات انتخابات عام 2018.

وتقول مصادر قريبة من “أمل” لـ”الشرق الأوسط” إن التفاهم على كل الأمور بمعظم الدوائر “تم إنجازه”، خصوصاً في دوائر يترشح فيها متنافسون يمثلون المقاعد الشيعية، لافتة إلى أن الترشيحات في الدوائر بحسب الحصص بين الطرفين “بقيت كما هي منذ 2018 بمعزل عن الأسماء، وبقيت خارطة التحالف كما هي”.

بحسب معلومات “البناء” فإن وقع قرار المجلس الدستوري كان قاسياً على بعبدا والتيار ‏الوطني الحر اللذين أجريا تقويماً لما جرى وكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وقررا ‏استخدام عدد من الأوراق‎:‎
‎- ‎مساءلة الحكومة في المجلس النيابي حتى طرح الثقة بها وصولاً إلى مرحلة التلويح ‏باستقالة الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر‎.‎
‎- ‎التمسك برفض تنحية المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ورفض ‏أي تسوية لإقالته في مجلس الوزراء‎.‎
‎- ‎توجيه رسائل سياسية وإعلامية إلى حزب الله وطرح تحالف مار مخايل على بساط البحث ‏لإعادة تقويمه‎.‎
‎- ‎رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بالتالي تأجيل الانتخابات ‏إلى أيار المقبل بدلاً من شهر آذار‎.‎
‎- ‎رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المراسيم الاستثنائية والمراسيم الجوالة التي يتبعها ‏رئيس الحكومة لتسيير شؤون الدولة كبديل عن مجلس الوزراء، واستبدال ذلك باجتماعات ‏لمجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية‎.‎
‎- ‎رفض عون توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب‎.‎

في المقابل أشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إلى أن “من حق تكتل التيار ‏الوطني الحر أن يطلب ويفعل ما يشاء لكن الحكومة لديها خمسة عشر يوماً للإجابة على ‏الأسئلة”، مضيفة: “وكأن الناس تنتظر “عنتريات” التيار ليعرفوا سبب عدم عقد جلسات ‏الحكومة، فالقاصي والداني يعلم الأسباب والتفاصيل‎”.‎

وعن اتهام باسيل للثنائي بالتأثير على قرار المجلس الدستوري الأخير، أجابت المصادر: “ما ‏حدا أثر على حدا، آخر همنا” ما كان سيتخذه المجلس من قرار لأن موقفنا واضح منذ البداية ‏بأن أي قرار سيتخذه المجلس سنلتزم به‎”.‎

وعن تهديدات باسيل أوضحت المصادر بأنه من الواضح أن رئيس التيار يوجه كلامه لحليفه ‏الأساسي حزب الله، أما نحن فعلاقتنا بالتيار معروفة ومحدودة وليست تحالفية”. وشددت ‏المصادر على أن “لا حل لأزمة الحكومة إلا بالتوصل إلى تسوية أو حل لقضية المحقق ‏العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار، مهما حاول التيار الضغط على الثنائي وشد ‏العصب السياسي والطائفي لاستثماره في الانتخابات النيابية‎”.‎