الجريدة ـ لبنان
يبدو أن التيار الوطني الحر بدأ بترجمة تهديدات رئيسه النائب جبران باسيل عقب سقوط الطعن بقانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري، وذلك من خلال خطوات تصعيدية على الصعد السياسية والحكومية والاعلامية.
وفيما كان رئيس الجمهورية ميشال عون يستعيد “قبضته” على “قرار الدولة” عبر دعوة المجلس الاعلى للدفاع للانعقاد برئاسته في بعبدا مقابل رفض رئيس مجلس الوزراء الدعوة الى جلسة للمجلس، لئلا يؤدي ذلك الى تصدع الحكومة بحسب ما يشير ميقاتي، كان باسيل يستحصل على تواقيع عشرة من نواب “تكتل لبنان القوي” لتقديم طلب الى رئيس المجلس النيابي لعقد جلسة لمساءلة الحكومة لعدم اجتماعها في ظل تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
فهل يستجيب الرئيس نبيه بري؟ وهل يلزمه القانون والنظام الداخلي للمجلس بالدعوة؟ وما هي الآليات المتبعة؟
يشير خبراء دستوريون وقانونيون لـ”الجريدة” الى أن “المادة /137/ من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على أنه تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة او بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس، وبالتالي يتوقف عقد الجلسة وإن قدّم من قبل 10 نواب على الأقلّ كما فعل نواب التيار الوطني الحر، على موافقة مجلس النواب، الذي له استنسابية مطلقة في قبول أو رفض طلب تعيينها”.
أما بالنسبة للآلية، فتبدأ بحسب الخبراء “عبر طرح أسئلة خطية أو شفوية من قبل نائب أو أكثر يوجهها إلى الحكومة أو أحد الوزراء، وتعطى الحكومة أو الوزير مهلة قانونية للإجابة، فإذا لم تجب الحكومة ضمن هذه المهلة على سؤال النائب حق لهذا الاخير أن يحوله إلى استجواب، وأخيراً بعد انتهاء المناقشة في الاستجوابات أو في المناقشة العامة يحق للحكومة أو لكل نائب أن يطلب طرح الثقة سنداً للمادة /138/ من القانون عينه”.
هذا في القانون أما في السياسة، فتشير مصادر التيار الوطني الحر لـ”الجريدة” الى “أن تحالف الثنائي أمل وحزب الله وقوى أخرى على التيار لاسقاط الطعن لن يمر مرور الكرام ولكل موقف ثمنه السياسي”، محذرة من تحالف عريض يجري عقده بين أحزاب وقوى وعائلات وشخصيات من فريقي 8 و14 آذار وما يسمى بالمجتمع المدني، لمواجهة التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية، واضعة اسقاط الطعن في خانة التحضير لمحاصرة التيار كما حوصر العهد لتقويض حصة التكتل العوني النيابية تميهداً لاقصاء رئيس التيار عن السباق الى رئاسة الجمهورية.
في المقابل أشارت أوساط كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن “من حق تكتل التيار الوطني الحر أن يطلب ويفعل ما يشاء، لكن الدعوة الى جلسة من صلاحيات المجلس”، متسائلة عن جدوى الضغط على الحكومة والجميع يعرف أسباب عدم عقد جلسات الحكومة فـ”الضرب بالميت حرام”.
ورفضت الأوساط اتهام باسيل لـ”الثنائي” بالتأثير على قرار المجلس الدستوري الأخير، وقالت: “موقفنا واضح منذ البداية بأن أي قرار سيتخذه المجلس سنلتزم به”. وشددت على أن “لا حل لأزمة الحكومة إلا بالتوصل الى تسوية أو حل لقضية المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار مهما حاول التيار الضغط على الثنائي وشد العصب السياسي والطائفي لاستثماره في الانتخابات النيابية”.
لكن إشكالية دستورية تواجه الدعوة الى جلسة وهي انتهاء العقد العادي للمجلس نهاية العام الحالي، وفي ظل رفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس كما تقول مصادره كخطوة موجهة ضد عين التينة رداً على اسقاط الطعن!
