بحسب معلومات “البناء” فإن وقع قرار المجلس الدستوري كان قاسياً على بعبدا والتيار الوطني الحر اللذين أجريا تقويماً لما جرى وكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وقررا استخدام عدد من الأوراق:
- مساءلة الحكومة في المجلس النيابي حتى طرح الثقة بها وصولاً إلى مرحلة التلويح باستقالة الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
- التمسك برفض تنحية المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ورفض أي تسوية لإقالته في مجلس الوزراء.
- توجيه رسائل سياسية وإعلامية إلى حزب الله وطرح تحالف مار مخايل على بساط البحث لإعادة تقويمه.
- رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بالتالي تأجيل الانتخابات إلى أيار المقبل بدلاً من شهر آذار.
- رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المراسيم الاستثنائية والمراسيم الجوالة التي يتبعها رئيس الحكومة لتسيير شؤون الدولة كبديل عن مجلس الوزراء، واستبدال ذلك باجتماعات لمجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية.
- رفض عون توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
في المقابل أشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إلى أن “من حق تكتل التيار الوطني الحر أن يطلب ويفعل ما يشاء لكن الحكومة لديها خمسة عشر يوماً للإجابة على الأسئلة”، مضيفة: “وكأن الناس تنتظر “عنتريات” التيار ليعرفوا سبب عدم عقد جلسات الحكومة، فالقاصي والداني يعلم الأسباب والتفاصيل”.
وعن اتهام باسيل للثنائي بالتأثير على قرار المجلس الدستوري الأخير، أجابت المصادر: “ما حدا أثر على حدا، آخر همنا” ما كان سيتخذه المجلس من قرار لأن موقفنا واضح منذ البداية بأن أي قرار سيتخذه المجلس سنلتزم به”.
وعن تهديدات باسيل أوضحت المصادر بأنه من الواضح أن رئيس التيار يوجه كلامه لحليفه الأساسي حزب الله، أما نحن فعلاقتنا بالتيار معروفة ومحدودة وليست تحالفية”. وشددت المصادر على أن “لا حل لأزمة الحكومة إلا بالتوصل إلى تسوية أو حل لقضية المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار، مهما حاول التيار الضغط على الثنائي وشد العصب السياسي والطائفي لاستثماره في الانتخابات النيابية”.
