كتبت صحيفة «الراي» الكويتية انه، لم يعُد خافياً أن حكومة نجيب ميقاتي باتت بين «نارين»:

• الحروب الانتخابية ومستلزماتها التي تجعل أي خطوة إصلاحيةٍ ترتّب أعباءَ مباشرة على اللبنانيين «المنكوبين» تُقارَب في «الميزان الشعبي» من مختلف القوى سواء الممثَّلة في مجلس الوزراء أو لا.

• الاحتراب بين مكوّنات الحكومة نفسها على ملفاتٍ عدة، يشكّل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت «رأس جبل الجليد» فيها وخصوصاً في العلاقة بين عون ورئيس البرلمان نبيه بري الذي ينخرط ومعه «حزب الله» في عملية «تدافُع خشن» لا عودة عنها بهدف إقصاء كبير المحققين في بيروتشيما القاضي طارق بيطار أو تقويض مهمته عبر تجزئة دوره وحصْره بغير السياسيين، وهو الملف الذي «انفجر» بالحكومة في 12 أكتوبر الماضي وعطّل جلساتها وما زالت تشظياتُه تتطاير في كل الاتجاهات.

وتابعت “الراي”، إذا كانت الانتخاباتُ النيابيةُ تؤخذ حتى في حسبان صندوق النقد الدولي الذي قد يشكّل التخبّط اللبناني المتمادي حافزاً لتحبيذ إرجاء إنجاز أي اتفاق لما بعد استحقاق مايو 2022، فإنه إلى جانب الاعتبارات الانتخابية التي ستتحكّم بتعاطي غالبية القوى السياسية مع الإصلاحات البنيوية والهيكلية المطلوبة وما تستوجبه من إجراءات «غير شعبية»، يبقى التأزم الحكومي عقبة أساسية في طريق وضع البلاد على سكة مزدوجة: أولها «التصحيح التقني» الذي يوصل إلى الإنقاذ.

وثانيها «التصحيح السياسي – السيادي» الذي يأمل كثيرون أن تؤسس له صناديق الاقتراع، رغم محاولة «حزب الله» استباق هذه المحطة بإعادة الاعتبار لمعيار الديموقراطية التوافقية و«تنويم» مفهوم حُكْم الأكثرية الذي «مُنع» خصومه من ممارسته أصلاً بين 2005 و2018 والذي لا يرى الحزب أن بالإمكان استعادته في ظل القراءات التي تشي بأن البرلمان المقبل سيكون على شاكلة أكثريات «بالمفرّق».

كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن أن “المؤشرات السياسية في لبنان تبين مدى خطورة الوضع القضائي الحالي على مستقبل الكيان اللبناني”.

وأشارت “الأنباء” الى أن “ملف التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت وصلت إلى مفترق خطير جدا، وكل محاولات تدوير الزوايا لتجاوز هذا الاستحقاق فشلت، فأطراف الثنائي الشيعي لا تستطيع تحمل نتائج تحقيقات القاضي طارق البيطار ومن سبقه في مسك ملف تفجير المرفأ، والقوى الأخرى لا تتحمل عقد أي صفقة على حساب تطيير هذه التحقيقات”.

وأضافت، “إذا كان الدستور ينص على محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة هؤلاء، إلا أن اتهام المرتكبين أمام هذا المجلس صعبة للغاية، لأنها تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا مستحيل في الواقع اللبناني، علما أن الجزء الأساسي من ملف التفجير لا يتعلق بالوزراء والرؤساء الذين قد يتحملون تبعات تقصيرية، بينما المسؤولية الجرمية تقع بغالبيتها على أطراف من خارج هذه الدائرة. وسحب الملف من المحقق العدلي إلى المجلس الأعلى يعني إفلات هؤلاء المرتكبين من الحساب، وهو ما لا يقبله الرأي العام اللبناني وأهالي الضحايا والمجتمع الدولي”.

لفت مصدر عبر صحيفة “قبس” الكويتية إلى أن الفريق الرئاسي سيعمل على إقناع القوى السياسية من كل الاتجاهات للمشاركة في الحوار، باعتباره الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد وليس “العهد”.

وبحسب المصدر فإن رئيس الجمهورية ميشال عون كان يعلم مسبقاً أن القوى السياسية التي انقطعت كل صلة بينها وبين رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر لن تحضر إلى قصر بعبدا، وهي تنظر إلى هذه الدعوة على أنها محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الأشهر الأخيرة من العهد.

أفادت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لصحيفة “القبس” الكويتية بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيزور رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث معه في دعوته للحوار الوطني.

ويذكر أن عون دعا القوى السياسية لطاولة حوار وطني للبحث في الإستراتيجية الدفاعية والخطة الاقتصادية والمالية، واعتماد اللامركزية المالية والإدارية الموسعة.

وقد اعتذر رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عن الحضور فيما أن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيرجئ زيارته بضعة أيام بسبب وعكة صحية.

أعلن رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ أنه “اذا وصلت نسبة اشغال الاسرة في المستشفيات الى 95%، سأدعو ليس فقط لاقفال المدارس بل لاقفال البلد وعلى الحكومة الاجتماع لمساعدة الوزراء المعنيين في المساعدات الطارئة للقطاع الصحي”.

حيث اعتبر عراجي​، أن “الانقسام حاصل في معظم دول العالم على موضوع فتح المدارس والCDC اوصت بفتح المدارس ولكن بشرط وقرار وزارة التربية هو لانقاذ العام الدراسي”.

وقد كشف في مداخلة له على شاشة الـ”lbci” أن “عدد المرضى الذي يدخل الى المستشفيات لا يزال نسبيا منخفضا مقابل عدد الحالات المصابة وهذا يؤكد ان ​اللقاح​ يعطي نتيجة، وهناك شرط اساسي للعودة بأمان الى المدارس وهو تطبيق ​البروتوكول​ الصحي بحذافيره والابلاغ عن الحالات”.

وتابع، “فلنأخذ الاسبوع المقبل كأسبوع نتفحّص فيه إن كان عدد الحالات سيرتفع مع فتح المدارس وعلى اساسه نعود لندرس القرار، وعلى مدراء المدارس والمدرسين ان يكونوا هم خفراء على الطلاب وعلى تطبيق الاجراءات الوقائية من ​كورونا​، وعلى وزارة الصحة ان تتواصل ووزارة التربية مع نقابة اصحاب ​المستشفيات الخاصة​ فكلفة علاج كورونا اذا اصيب اي طالب مرتفعة جدا”.