الجريدة ـ لبنان
كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن أن “المؤشرات السياسية في لبنان تبين مدى خطورة الوضع القضائي الحالي على مستقبل الكيان اللبناني”.
وأشارت “الأنباء” الى أن “ملف التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت وصلت إلى مفترق خطير جدا، وكل محاولات تدوير الزوايا لتجاوز هذا الاستحقاق فشلت، فأطراف الثنائي الشيعي لا تستطيع تحمل نتائج تحقيقات القاضي طارق البيطار ومن سبقه في مسك ملف تفجير المرفأ، والقوى الأخرى لا تتحمل عقد أي صفقة على حساب تطيير هذه التحقيقات”.
وأضافت، “إذا كان الدستور ينص على محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة هؤلاء، إلا أن اتهام المرتكبين أمام هذا المجلس صعبة للغاية، لأنها تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا مستحيل في الواقع اللبناني، علما أن الجزء الأساسي من ملف التفجير لا يتعلق بالوزراء والرؤساء الذين قد يتحملون تبعات تقصيرية، بينما المسؤولية الجرمية تقع بغالبيتها على أطراف من خارج هذه الدائرة. وسحب الملف من المحقق العدلي إلى المجلس الأعلى يعني إفلات هؤلاء المرتكبين من الحساب، وهو ما لا يقبله الرأي العام اللبناني وأهالي الضحايا والمجتمع الدولي”.
