كتبت صحيفة «الراي» الكويتية انه، لم يعُد خافياً أن حكومة نجيب ميقاتي باتت بين «نارين»:
• الحروب الانتخابية ومستلزماتها التي تجعل أي خطوة إصلاحيةٍ ترتّب أعباءَ مباشرة على اللبنانيين «المنكوبين» تُقارَب في «الميزان الشعبي» من مختلف القوى سواء الممثَّلة في مجلس الوزراء أو لا.
• الاحتراب بين مكوّنات الحكومة نفسها على ملفاتٍ عدة، يشكّل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت «رأس جبل الجليد» فيها وخصوصاً في العلاقة بين عون ورئيس البرلمان نبيه بري الذي ينخرط ومعه «حزب الله» في عملية «تدافُع خشن» لا عودة عنها بهدف إقصاء كبير المحققين في بيروتشيما القاضي طارق بيطار أو تقويض مهمته عبر تجزئة دوره وحصْره بغير السياسيين، وهو الملف الذي «انفجر» بالحكومة في 12 أكتوبر الماضي وعطّل جلساتها وما زالت تشظياتُه تتطاير في كل الاتجاهات.
وتابعت “الراي”، إذا كانت الانتخاباتُ النيابيةُ تؤخذ حتى في حسبان صندوق النقد الدولي الذي قد يشكّل التخبّط اللبناني المتمادي حافزاً لتحبيذ إرجاء إنجاز أي اتفاق لما بعد استحقاق مايو 2022، فإنه إلى جانب الاعتبارات الانتخابية التي ستتحكّم بتعاطي غالبية القوى السياسية مع الإصلاحات البنيوية والهيكلية المطلوبة وما تستوجبه من إجراءات «غير شعبية»، يبقى التأزم الحكومي عقبة أساسية في طريق وضع البلاد على سكة مزدوجة: أولها «التصحيح التقني» الذي يوصل إلى الإنقاذ.
وثانيها «التصحيح السياسي – السيادي» الذي يأمل كثيرون أن تؤسس له صناديق الاقتراع، رغم محاولة «حزب الله» استباق هذه المحطة بإعادة الاعتبار لمعيار الديموقراطية التوافقية و«تنويم» مفهوم حُكْم الأكثرية الذي «مُنع» خصومه من ممارسته أصلاً بين 2005 و2018 والذي لا يرى الحزب أن بالإمكان استعادته في ظل القراءات التي تشي بأن البرلمان المقبل سيكون على شاكلة أكثريات «بالمفرّق».