أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر “تويتر” أنه “عندما يكون المطلوب سحب الليرة من السوق، للحد من التضخم، تعمل جهات عديدة، ومنها مصرف لبنان، على تخفيض سعر الدولار، وهذا ما حصل البارحة”.

وأضاف: “يفهم من ذلك، أن العكس أيضاً صحيح، فعندما نحتاج الدولار، نرفع سعره بالسوق، أي أن المودع هو الضحية الوحيدة للنظام المصرفي والصيارفة في كلا الحالتين”.

كشف نائب رئيس الحكومة ورئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي لصحيفة “الجمهورية  أن “خطة الحكومة الإصلاحية أصبحت جاهزة تقريبًا، مشيرًا إلى أن “تعطيل الحكومة لن يعيقنا أو يؤخرنا عن متابعة المفاوضات وإنجاز المهمة المكلفة إلينا، حيث اننا سنقوم بالانتهاء من وضع الخطة ومواصلة المفاوضات الى حين التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكي يكون كلّ شيء جاهزاً عندما تعود جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد، لأنّ الحكومة مولجة الموافقة على الخطة”، مضيفا :”نحن نقوم بعملنا بغض النظر عن تعطيل الحكومة”.

وأكد الشامي ان “وفد الصندوق كان من المفترض ان يأتي الى لبنان لمتابعة المفاوضات إلا ان انتشار فيروس كورونا من جديد حال دون ذلك بسبب الحظر المفروض على السفر من الولايات المتحدة، “لكن ذلك لا يعني ان المفاوضات ستعلّق إذ اننا سنتابعها عن بُعد (virtually)”.

وردّا على سؤال حول تصريح حاكم مصرف لبنان سابقا ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت في مراحلها الاولى وان لا خطة اصلاحية بعد ولا اتفاق حول توزيع الخسائر، ردّ الشامي: “لم أسمع هذا الكلام”، مشيرا إلى أن “العمل حاليا يتم على كيفية توزيع الخسائر بعدما تم الاتفاق على تحديدها عند حوالى 69 مليار دولار”.

وحول مشروع موازنة 2022 وسعر الصرف المعتمد لإعدادها، لفت الشامي إلى ان “وزير المال يوسف الخليل مسؤول عن ذلك”.

نفت مصادر في النيابة العامة في جبل لبنان وفقا لـ “الشرق الأوسط” وجود أي خلفية سياسية وراء استدعاء سلامة للتحقيق، مؤكدة أن “النائب العام الاستئنافي، سواء كان غادة عون أو غيرها لا يمكنه تجاهل دعاوى تقدم أمامه، إذا تضمنت أدلة ومستندات”.

لفت مصدر وزاري بحسب صحيفة “الأخبار”، إلى أن “المسؤولين لا يشرحون للبنانيين أن الكهرباء المفترض توفيرها، سواء عبر الفيول العراقي أو الغاز المصري أو الكهرباء الأردنية، ستكون مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأن تأمينها لا يتم من خلال الديون فقط، بل من خلال إعادة تنظيم أسعار الكهرباء في لبنان”.

وأوضح أن “لبنان ملزم بسداد 500 مليون دولار للعراق ثمناً للفيول الذي يوفر 3 ساعات تغذية، وسيكون عليه سداد نحو 250 مليون دولار ثمناً للغاز المصري الذي يفترض أن يوفر 4 ساعات تغذية، ونحو مئة مليون دولار للأردن بدل ساعتي تغذية في اليوم، ما يعني أن على لبنان توفير نحو 850 مليون دولار بدل أقل من عشر ساعات تغذية يومياً”، مضيفا:  “هذه إذا ما أضيفت إلى حاجات مؤسسة كهرباء لبنان لتحديث الشبكة والتشغيل، فإننا نتحدث عن مليار دولار سنوياً”.

وأكد المصدر أن “النقاش يدور حالياً بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  ووزيري الطاقة والمالية وليد فياض ويوسف الخليل للبت في مشروع موازنة وزارة الطاقة وحاجات مؤسسة كهرباء لبنان، من أجل إدراج هذه الأرقام في موازنة 2022”.

أكدت مصادر حكوميّة لـ «الجمهوريّة» ان “الاولوية الراهنة هي التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي ستنطلق في القريب العاجل بعد اكتمال كل هذه التحضيرات التي أصبحت في خواتيمها، وهذا يفترض ان يواكب بوضع سياسي وحكومي محصّن يدعم المفاوض اللبناني وصولا الى اتفاق مع الصندوق على برنامج مساعدات عاجلة للبنان”.

ولفتت المصادر إلى ان “مصلحة لبنان تكمن في التقاء العقلاء على تحقيقها بعيدا عن منطق الأنانية والأهواء والمصالح الفئوية والسياسية”، موضحة أن “الحلول ليست مستحيلة بل ما زالت ممكنة، والسبيل الاساس اليها يكمن في عودة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما هو مطلوب منها من قرارات وخطوات في هذا الاتجاه”.

اكّدت مصادر وزارية لـ “الجمهورية” ان “على رغم الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاعادة احياء الحكومة، فحتى الآن لا مخرج لهذه الازمة يلوح في الافق، وهذا ما قد يوسع دائرة الاحتمالات في المرحلة المقبلة حول مصير الوضع الحكومي برمّته”.

وأشارت الى أن “ميقاتي يبذل كلّ جهد مستطاع لإعادة اطلاق العجلة الحكومية على قاعدة وفاقية ومنعاً لأيّ توترات يمكن أن تنشأ امام أي خطوة متسرّعة قد تعتبر استفزازا او تحديا لأيّ طرف، ومن هنا فإن الكرة في ملعب سائر الشركاء، علما ان قراره بتحمّل المسؤولية لا يعني ان تترك الأمور على غاربها”.

وردا على سؤال عن مطالبة بعض الاطراف، ولا سيما التيار الوطني الحر بعقد جلسة مساءلة للحكومة، قالت: “الاختباء خلف الاصابع لا يجدي نفعا، فالوضع السياسي في اكثر اوقاته تعقيدا، واسباب تعطيل الحكومة واضحة ومعلنة من الاطراف التي ترفض العودة الى مجلس الوزراء، وبالتالي من غير الجائز ان يأتي أي طرف لتحميل الحكومة وزر التعطيل ومسؤولية الانهيار وتحويلها الى مكسر عصا عبر التلويح بجلسات لمُساءلتها”.

كشفت مصادر مطلعة لـ “الديار” ان “رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيتطرف مسيحيا اكثر فاكثر في خطابه لشد العصب الطائفي والحفاظ بقدر المستطاع على شعبية الوطني الحر”.

ولفتت الى ان “حزب الله سيتفهم ذلك لانه يعلم ان هذا الخطاب انتخابي حيث يسعى باسيل الى محاولة اعادة جذب المسيحيين الذين كانوا داعمين للوطني الحر ولاحقا أحبطوا نتيجة ممارساته في السلطة ولذلك سيعتمد التيار الوطني الحر على الارجح خطابا ونهجا يركز على حقوق المسيحيين والدفاع عنهم.”

أكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ “الجمهورية”، أن “فكرة عقد حوار بين الرئاسات، تبدو طموحة ومبالغة في تقدير نتائجه، خصوصا أن الأزمة التي يعانيها لبنان أكبر من الرئاسات، وبمعزل عن اسبابها، فإنّ علاجاتها مسؤولية على الرئاسات وكذلك على المكوّنات السياسية من دون استثناء”.

واضافت المصادر: “بمعزل عما إذا كانت هذه الفكرة جدية او مجدية او عكس ذلك، فإنّ الحوار بين الرئاسات لا يقلّ صعوبة عن الحوار الفاشل الذي سعى اليه رئيس الجمهورية ميشال عون لجَمع المكونات السياسية في بعبدا، ذلك ان المواقف الرئاسيّة نهائية ومحسومة سلفاً، بين طرف رئاسي يؤكّد على انعقاد جلسات مجلس الوزراء من دون النظر الى اي اعتبارات تعطيلية، وبمعزل عن التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وبين طرف رئاسي آخر يرى انّ مفتاح باب جلسات مجلس الوزراء مربوط بعدم المس بصلاحيات المجلس النيابي، وتصحيح مسار التحقيق واعتماد الاصول الدستورية، وعدم القفز فوق صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.