الجريدة ـ لبنان
لفتت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن “رئيس الحكومة نجيب اميقاتي يحاول قدر الامكان استيعاب تداعيات تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بتكثيف اجتماعات اللجان الوزارية، لدراسة وانجاز كل ما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، وينتظر ان تنجز وزارة المال مشروع موازنة العام 2022، ليدعو لجلسة لمجلس الوزراء لدراسته، نظرا لأهمية اقرار المشروع واحالته الى المجلس النيابي، لارتباط المشروع بالعديد من المسائل والقضايا المهمة والحيوية، منها ما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، او لإقرار مسائل وقضايا مالية ولاسيما ما يتعلق منها، بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وبتسيير امور الدولة.”
وأشارت المصادر الى ان “تسهيل عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة، يشكل مؤشرا مهما باتجاه انجاز الانتخابات النيابية المقبلة، بينما يشكل تعطيلها، مؤشرا واضحا على عرقلة هذه الانتخابات، برغم حرص معظم الاطراف السياسيين على اجرائها بموعدها ظاهريا.”
واعتبرت المصادر ان “امعان حزب الله بجر لبنان الى سياسة المحاور، خلافا لموقف الحكومة ومعظم الشعب اللبناني، والاستمرار باستعداء الدول العربية الشقيقة والصديقة، يزيد من عرقلة مهمات الحكومة، ويوسع شقة الخلافات مع المحيط العربي، ويرخي بنتائج سلبية تضر لبنان كله”.
من جهة ثانية، أكدت المصادر ان “بوادر واشارات معظم الاطراف السياسيين، لا تعطي تأكيدات قاطعة باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد حتى الان، ولو ان مواقفها العلنية، تعبر عن رغبتها بانجازها، وبينما لاتزال شكوك والتباسات عديدة، تغلف المواقف والرغبات الحقيقية لمعظم هؤلاء الاطراف، وهم يتحاشون الحديث عن رغبتهم أو طموحهم لتاجيلها ولو لفترة زمنية محدودة، خشية مساءلتهم شعبيا، وخارجيا.”
وأضافت: “في خضم الاستطلاعات التي تجريها بعض الأطراف لمعرفة اتجاهات الناخبين، كشف النقاب، عن لجنة شكلها التيار الوطني الحر، لتقييم مدى اهمية ترشيح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الانتخابات النيابية، او العزوف عن ترشحه، بعد استبيان واضح لتراجع ملحوظ في نسبة التأييد الشعبي للتيار في العديد من الدوائر”.
وتابعت: “بانتظار التقييم النهائي للجنة استنادا، لاستطلاعات الرأي، والحزبيين المؤثرين، سيتخذ القرار المناسب، ترشيحا اوعزوفا.”
