رفضت مصادر حزب الله في حديث مع “الديار” نسب تهمة تعطيل الحكومة لها، قائلة: “عدم المشاركة ليس تعطيلا حيث ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال ان الحكومة تعمل الا ان مجلس الوزراء لا ينعقد”.

وأكدت أن “ميقاتي يقرر الاعتكاف وبهذه الخطوة يجمد البلد بأسره لشهور كثيرة كما ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اخذ 10 اشهر لتشكيل حكومة وايضا استغرق تشكيل الحكومة مع ميقاتي 9 اشهر بسبب الخلاف على وزارة الطاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية”، متسائلة: “لماذا عندما يقرر وزراء حزب الله عدم المشاركة في مجلس الوزراء لاسباب وجيهة يتهم بالتعطيل في حين ان الافرقاء الاخرين يجمدون البلد لاشهر عدة من اجل وزارة واحدة ويبرئون انفسهم من تهمة التعطيل؟”.

وأضافت: “اذا كان البعض يحاول احداث شرخ بين حركة امل وحزب الله سواء كان النائب جورج عطالله وغيره فليعلم الجميع ان موقف الثنائي الشيعي هو واحد ونحن مع حركة امل على تنسيق وتعاون دائم”.

وقالت المصادر: “اذا شارك وزراء الثنائي الشيعي في جلسات مجلس الوزراء، هل سينخفض الدولار؟ ذلك ان الليرة اللبنانية انهارت في ظل وجود حكومة مجتمعة ورئيس جمهورية وحاكم مصرف لبنان”، مضيفة: “اذا شاركنا في الحكومة هل تنحل ازمة الكهرباء؟ بيد ان وزير المالية ووزير الطاقة يجتمعان بتواصل والمشكلة اليوم ان لبنان ينتظر استجرار الطاقة من مصر والأردن، واذا شاركنا في جلسات مجلس الوزراء هل سترد المصارف الودائع للمودعين ؟”.

شددت أوساط “الثنائي” “أمل” و “حزب الله” لـ “البناء” على “أننا لا نعطل الحكومة بل نقاطع الجلسات فقط، وهناك فرق بين الأمرين، فالتعطيل شيء والمقاطعة شيء آخر”، لافتة إلى أن “الاعتراض على أمر يهدد وحدة الوطن والسلم الأهلي حق دستوري، وبالتالي يمكن أن ينعقد مجلس الوزراء من دون الوزراء الشيعة والمردة الذين لا يشكلون الثلث المعطل للحكومة، لكن رئيس الحكومة يفضل التريّث بالدعوة لحصول توافق على عقد جلسة لكي لا تهدّد وحدة الحكومة”.

أكدت اوساط سياسية لـ “ديار” ان “الاتصالات التي يتولاها حزب الله بين الوطني الحر ورئيس مجلس النواب نبيه بري لم تؤد الى اي حلحلة بين الطرفين في الملفات المطروحة على غرار عقد جلسة لمجلس النواب واصرار التيار الوطني الحر على اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهذا يرفضه بري”.

وأضافت: “بري مستاء من تحديد الرئيس عون في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب جدول اعمال محدد وبالتالي لا جلسة تشريعية لمجلس النواب”، لافتة إلى أن “الامور مقفلة حتى الان”.

وتستبعد مصادر متابعة للعلاقات بين الوطني الحر وبري وميقاتي “اي جلسة للحكومة قبل الانتخابات النيابية”.

أشارت مصادر “حزب الله” لـ “الديار” إلى أن “وزراءها ووزراء حركة “امل” لن يشاركوا في اي جلسة لمجلس الوزراء طالما ان الاسباب التي ادت الى تعليق مشاركتهم لا تزال قائمة”.

وكشفت مصادر مطلعة أن “كل الاتصالات التي يقوم بها الحاج وفيق صفا بين حزب الله والتيار الوطني الحر والحاج حسين خليل مع الوزير السابق علي حسن خليل لم تؤد الى اي نتيجة حتى اللحظة، وكان الرد الاخير منذ ايام للرئيس ميقاتي انه مقابل عقد جلسة لمجلس الوزراء وحتى ان كانت فقط للموازنة فالمطلوب ان يتضمن جدول اعمالها اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وهذا ما رفضه ميقاتي”، مؤكدة أن “لم يطرأ اي جديد بعدها” .

لفتت مصادر حركة أمل لـ”البناء” إلى أن “رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو الى جلسة نيابية في وقت قريب بعد أن تجتمع هيئة مكتب المجلس وتحدّد جدول الأعمال، وهذا حق لها ولا يلزمها أحد بجدول أعمال معين”.

وأكدت أن “لا صراع بين الرئاستين الأولى والثانية”، موضحة أن “الرئيس بري أول المتجاوبين مع دعوة عون للحوار”.

وأشارت الى أن “بيان الرئاسة الأولى لا يقصد الرئيس بري بل الذين قاطعوا الحوار، لافتة الى أن التواصل والاتصالات لم تنقطع بين بعبدا وعين التينة بهدف تسيير العمل في المؤسسات الدستورية”.

ونفت المصادر أن تكون حركة “أمل” خلف تحرك اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام لتوجيه رسالة سياسية معينة، ولو أن الحركة تؤيد وتدعم التحرك، مشيرة الى أن “التحرك طبيعي وستعقبه سلسلة تحركات أخرى حتى الحصول على الحقوق المهدورة للمواطنين والقطاعات الوظيفية المختلفة”.

وأوضحت أن “تمثيل الحركة في مجلسي الوزراء والنواب ومؤسسات الدولة لا يلغي وقوفها خلف المواطنين وحقوقهم وتحركاتهم الشعبية ولا انخراطها في صفوق العمل النقابي والعمالي”.

أفادت مصادر وزارة الطاقة والمياه لـ “البناء”، أن “تسعيرة الكيلواط هذا الشهر قيد الدرس، لأنها ستلاحظ تقلبات سعر صرف الدولار”.

وأوضحت أن “الوزارة تنتظر مسألة استجرار الغاز لما فيه فائدة من حيث تأمين نحو 10 ساعات تغذية بالكهرباء”.

كتبت “البناء”: نجح مصرف لبنان باجتذاب ما يسميه حاكم المصرف رياض سلامة بالخمسة مليارات دولار الموجودة في المنازل والتي يسعى لشرائها لتمويل حاجات الاستيراد، فعرض المصرف دولاراته بائعاً للمصارف بسعر المنصة البالغ 24600 ليرة للدولار، مقابل أي مبالغ بالليرة اللبنانية لديهم، فراحوا يبيعونه ويعودون بالدولارات التي اشتروها يشترون دولارات من السوق، ويقوم المصرف المركزي بإعادة شراء دولاراته منهم بسعر أعلى من السعر الذي باعها به لهم، لكنه بهذه العملية المكررة، لم يخسر الا ليرات لبنانية طبعها وكان يبحث عن دمجها بالكتلة الموضوعة في التداول، وما ترتب على الانخفاض المتدرج بسعر الصرف وبهذا الفارق، خلال ساعات، أن أصحاب دولارات التخزين المنزليّ نزلوا يبيعون دولاراتهم خشية أن تفقد قيمتها الفعلية، ومصرف لبنان يشتريها بالليرات التي طبعها.

وتوقعت مصادر مالية أن يواصل المصرف عمليته هذه دون السماح للدولار بالانخفاض دون سعر منصته، عبر ضخ كميات النقد المطبوع والترسمل مقابلها بالدولارات التي يحتاجها لتمويل الاستيراد.

في السياق تقول المصادر إن “هذه العملية مرجحة للتكرار كلما تسبّب ضخ كميات من الليرات المطبوعة الجديدة الى الأسواق خصوصاً في فترات سداد الرواتب، أو كلما ازداد الضغط على طلب دولار الاستيراد، خصوصاً لفواتير المحروقات”.

أكدت مصادر حكومية وفقا لـ “البناء”، أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا نقلت لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي سعي واشنطن لتحقيق تقدّم في مساري الترسيم واستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر سورية تمهيداً لنجاح التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

في السياق تعتقد مصادر سياسية تتابع الموقف الأميركي ان “واشنطن تعيش هاجس “تبريد الوضع” مع المقاومة خشية خطوات تشبه سفن كسر الحصار في الملف النفطيّ ولذلك تسارع لرسم خطوط التبريد”.