لفت مصدر وزاري بحسب صحيفة “الأخبار”، إلى أن “المسؤولين لا يشرحون للبنانيين أن الكهرباء المفترض توفيرها، سواء عبر الفيول العراقي أو الغاز المصري أو الكهرباء الأردنية، ستكون مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأن تأمينها لا يتم من خلال الديون فقط، بل من خلال إعادة تنظيم أسعار الكهرباء في لبنان”.
وأوضح أن “لبنان ملزم بسداد 500 مليون دولار للعراق ثمناً للفيول الذي يوفر 3 ساعات تغذية، وسيكون عليه سداد نحو 250 مليون دولار ثمناً للغاز المصري الذي يفترض أن يوفر 4 ساعات تغذية، ونحو مئة مليون دولار للأردن بدل ساعتي تغذية في اليوم، ما يعني أن على لبنان توفير نحو 850 مليون دولار بدل أقل من عشر ساعات تغذية يومياً”، مضيفا: “هذه إذا ما أضيفت إلى حاجات مؤسسة كهرباء لبنان لتحديث الشبكة والتشغيل، فإننا نتحدث عن مليار دولار سنوياً”.
وأكد المصدر أن “النقاش يدور حالياً بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الطاقة والمالية وليد فياض ويوسف الخليل للبت في مشروع موازنة وزارة الطاقة وحاجات مؤسسة كهرباء لبنان، من أجل إدراج هذه الأرقام في موازنة 2022”.