كشف نائب رئيس الحكومة ورئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي لصحيفة “الجمهورية أن “خطة الحكومة الإصلاحية أصبحت جاهزة تقريبًا، مشيرًا إلى أن “تعطيل الحكومة لن يعيقنا أو يؤخرنا عن متابعة المفاوضات وإنجاز المهمة المكلفة إلينا، حيث اننا سنقوم بالانتهاء من وضع الخطة ومواصلة المفاوضات الى حين التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكي يكون كلّ شيء جاهزاً عندما تعود جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد، لأنّ الحكومة مولجة الموافقة على الخطة”، مضيفا :”نحن نقوم بعملنا بغض النظر عن تعطيل الحكومة”.
وأكد الشامي ان “وفد الصندوق كان من المفترض ان يأتي الى لبنان لمتابعة المفاوضات إلا ان انتشار فيروس كورونا من جديد حال دون ذلك بسبب الحظر المفروض على السفر من الولايات المتحدة، “لكن ذلك لا يعني ان المفاوضات ستعلّق إذ اننا سنتابعها عن بُعد (virtually)”.
وردّا على سؤال حول تصريح حاكم مصرف لبنان سابقا ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت في مراحلها الاولى وان لا خطة اصلاحية بعد ولا اتفاق حول توزيع الخسائر، ردّ الشامي: “لم أسمع هذا الكلام”، مشيرا إلى أن “العمل حاليا يتم على كيفية توزيع الخسائر بعدما تم الاتفاق على تحديدها عند حوالى 69 مليار دولار”.
وحول مشروع موازنة 2022 وسعر الصرف المعتمد لإعدادها، لفت الشامي إلى ان “وزير المال يوسف الخليل مسؤول عن ذلك”.
